به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: «دو قبیله بومی آمریکا به دلیل نقش دولت فدرال این کشور در اداره مدارس شبانه‌روزی بومیان که بیش از یک قرن، کودکان بومی را از خانواده‌هایشان جدا می‌کرد تا زبان و فرهنگ آن‌ها را از بین ببرد، علیه دولت ایالات متحده یک شکایت جمعی تنظیم کردند.»
به نوشته این روزنامه، این قبایل در این شکایت می‌گویند که دولت فدرال به تعهدات خود در معاهدات با بومیان پایبند نبوده است؛ طبق این معاهدات، در ازای واگذاری زمین، دولت موظف به فراهم کردن آموزش برای کودکان بومی آمریکا بود، اما از پول حاصل از تصرف زمین‌های بومی برای راه‌اندازی شبکه‌ای از ۴۰۰ مدرسه شبانه‌روزی بومی در ۳۷ ایالت استفاده کرد که هزاران کودک در این مدارس جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر دچار سوءتغذیه، ضرب‌وشتم و آزارهای مختلف شدند.
تحقیقات روزنامه واشنگتن‌پست پیشتر نشان داده که بیش از هزار کودک بومی آمریکا در ده‌ها مدرسه شبانه‌روزی تحت اداره کلیسای کاتولیک توسط کشیش‌ها، راهبه‌ها و برادران مذهبی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. همچنین ۳۱۰۰ کودک در این مدارس جان باخته‌اند که سه برابر بیشتر از آمار رسمی اعلام شده توسط دولت آمریکاست.
این روزنامه آمریکایی افزود: «بازماندگان این مدارس شبانه‌روزی و فرزندان آن‌ها تاکنون از سوی دولت فدرال بابت آزارهایی که متحمل شده‌اند هیچ‌گونه غرامتی دریافت نکرده‌اند و بسیاری از رهبران بومی می گویند که زخم‌های روانی و آسیب‌های سلامت روان این مدارس، هنوز پس از نسل‌ها در میان قبایل و خانواده‌ها باقی مانده است. رهبران قبیله‌ای گفته‌اند این شکایت بخشی از فرآیند «به‌رسمیت‌شناختن و حساب‌کشی» از یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ آمریکاست، که بسیاری از پژوهشگران بومی آمریکا به آن اشاره دارند.»
«تاشا آر. موسو»، معاون رئیس قبیله ویچیتا و قبایل وابسته، که بستگان متعددی در مدارس شبانه‌روزی بومی حضور داشته‌اند، گفت: «منابع دولتی برای آسیب زدن به مردم بومی به کار گرفته شد، برای اینکه نظام آموزشی را علیه ما مسلح کنند.»
به نوشته این روزنامه، وکلای قبایل می‌گویند این شکایت بی‌سابقه است، چرا که یکی از معدود دعاوی بزرگی‌ست که از سوی خود ملت‌های بومی برای پاسخگو کردن قانونی دولت فدرال درباره مدارس شبانه‌روزی مطرح شده است. بیشتر دعاوی قبلی توسط افراد قربانی سوءاستفاده علیه نهادهای مذهبی تنظیم شده بودند، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل گذشت زمان قانونی مجاز برای شکایت، به بن بست خورده‌اند.