به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، در دنیای معاصر، جوامع انسانی بیش از هر زمان دیگری با تنوع و پیچیدگی فرهنگی روبه‌رو هستند. فرهنگ، تاریخ، هویت ملی، باورهای مذهبی و سنت‌های هر جامعه، همانند شبکه‌ای گسترده و پویا، رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و روابط اجتماعی مردم را شکل می‌دهد.
تنوع فرهنگی تنها محدود به تفاوت‌های قومی یا زبانی نیست؛ بلکه شامل سبک زندگی، هنر و ادبیات، نظام‌های آموزشی و حتی شیوه‌های حل مسائل اجتماعی و اقتصادی می‌شود. شناخت و درک این تفاوت‌ها برای ایجاد هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، توسعه انسانی و عدالت اجتماعی ضروری است.
با جهانی‌شدن و افزایش ارتباطات میان کشورها، جوامع بیش از پیش با یکدیگر در تعامل قرار گرفته‌اند و این تعامل، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای تبادل تجربه، دانش و ارزش‌ها فراهم کرده است. در عین حال، این فرآیند، چالش‌های جدیدی نیز به وجود آورده است؛ چالش‌هایی که نهادهای حقوق بشری و سیاستگذاران را وادار می‌کند تا این پرسش اساسی مطرح کنند: چگونه می‌توان حقوق بشر را در چارچوب‌های فرهنگی متنوع اجرا کرد، بدون آنکه هویت ملی یا فرهنگی جوامع قربانی استانداردهای تحمیلی شود؟
حقوق بشر با طعم فرهنگ
مفهوم نوین حقوق بشر، امروز دیگر صرفاً مجموعه‌ای از اصول جهانی و انتزاعی نیست؛ بلکه فرآیندی تعاملی و انعطاف‌پذیر است که تنها در صورت هم‌راستایی با واقعیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هر جامعه می‌تواند اثربخش و معتبر باشد. این رویکرد به‌ویژه در کشورهای با تمدن‌های کهن و غنی فرهنگی مانند ایران و چین، به شکل ملموس مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای تلفیق حقوق بشر با هویت فرهنگی و اجتماعی کشورهاست. چنین رویکردی حقوق بشر را از حالت یک دستورالعمل جهانی صرف خارج کرده و آن را به یک فرآیند مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و تعامل فرهنگی تبدیل می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر فرهنگ و هویت ملی خود، از سال‌ها پیش تلاش کرده تا نمونه‌ای از تلفیق حقوق بشر و تنوع فرهنگی را ارائه دهد. برگزاری «اعلامیه و برنامه عمل تهران» در سال ۲۰۰۷، نقطه عطفی در این مسیر بود. این اجلاس، نه‌تنها به معرفی رویکرد ایران در زمینه حقوق بشر پرداخت، بلکه بر اهمیت گفت‌وگو میان‌فرهنگی، احترام به تنوع فرهنگی و تقویت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب مختلف تأکید کرد. در چارچوب این رویکرد، حقوق بشر دیگر به‌عنوان مجموعه‌ای از استانداردهای تحمیلی و از پیش تعیین‌شده دیده نمی‌شود، بلکه به مثابه فرآیندی پویا و متکی بر هویت فرهنگی جامعه تفسیر می‌شود. این نگرش، به دولت و نهادهای مدنی امکان می‌دهد تا سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را با ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی جامعه تطبیق دهند و بدین ترتیب عدالت و احترام به حقوق افراد به شکل واقعی و عملی تحقق یابد.
چین نیز با درک اهمیت تلفیق حقوق بشر و فرهنگ ملی، در سال ۲۰۲۳ «ابتکار تمدن جهانی» را معرفی کرد. این ابتکار، بر اصولی همچون برابری، یادگیری متقابل، گفت‌وگو و شمولیت میان تمدن‌ها تأکید دارد و هدف آن ایجاد جامعه‌ای جهانی با توسعه مسالمت‌آمیز و آینده‌ای مشترک است. چین در این مسیر، با گسترش برنامه‌های تبادل فرهنگی، حمایت از گردشگری علمی و فرهنگی و ایجاد فضای گفتگو میان تمدن‌ها، سعی کرده است تا نه‌تنها احترام به هویت‌های فرهنگی را ترویج کند، بلکه درک متقابل و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان جوامع مختلف را نیز ارتقا دهد. این ابتکار، نمونه‌ای عملی از چگونگی ادغام اصول حقوق بشر با فرهنگ و تمدن ملی است و می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سایر کشورها باشد.
تحقق عملی تلفیق حقوق بشر با تنوع فرهنگی نیازمند راهکارهای جامع و چندسطحی است. تدوین برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها با محوریت حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی، نسل‌های آینده را با این مفاهیم آشنا می‌کند. نهادهای غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های فرهنگی باید توانمند شوند تا در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و حقوق بشری فعالیت کنند و بتوانند پلی میان دولت و جامعه برای ترویج فرهنگ حقوق بشر و گفت‌وگوی میان‌فرهنگی ایجاد کنند. بهره‌گیری از دیپلماسی فرهنگی و برنامه‌های تبادل علمی و هنری نیز به ارتقای درک و احترام متقابل میان ملت‌ها و فرهنگ‌ها کمک می‌کند .
تلفیق حقوق بشر با تنوع فرهنگی، نه تنها ضرورتی اخلاقی و حقوقی، بلکه الگویی راهبردی برای ایجاد جوامع پایدار است. تجربه کشورهایی مانند ایران و چین نشان می‌دهد که با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، می‌توان از طریق گفت‌وگو، آموزش، مشارکت جامعه مدنی و حمایت از اقلیت‌ها، این هدف را به شکل عملی و ملموس پیش برد. جوامعی که توانسته‌اند این دو اصل را با یکدیگر ادغام کنند، نمونه‌هایی موفق از توسعه انسانی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و عدالت فرهنگی ارائه کرده‌اند و می‌توانند به الگویی جهانی برای سایر کشورها تبدیل شوند.