به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی به بررسی استعمارگری کشورهای اروپای شمالی در قبال ساکنان لاپلند پرداخته و نوشته است: «افزایش علاقه دولت‌ها و شرکت‌ها به استخراج مواد خام حیاتی، ایجاد پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و انجام سایر فعالیت‌ها در لاپلند، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقلیمی، وضعیت چالش‌برانگیز مردم بومی سامی را در سراسر نروژ، سوئد و فنلاند تشدید کرده است. این اقدامات پیامدهایی برای تحقق حقوق بشر مردمان بومی سامی نیز به همراه دارد؛ چنان‌که قرن‌هاست زمین‌ها و منابع سنتی این مردم به‌طور انباشته تسخیر و استثمار شده و حقوق‌شان نقض شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «از سوی دیگر، گله‌داری گوزن شمالی و سایر معیشت‌های سنتی بومیان سامی به دلیل تغییرات اقلیمی، به‌طور فزاینده و نامتناسب تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. با توجه به فشارهای این بار مضاعف بر مردم سامی و فرهنگ آنان، ضروری و حیاتی است که کشورهای نوردیک قوانین جدیدی در قبال بومیان سامی تصویب کنند و این قوانین را با توجه به تعهدات خود در چارچوب معاهدات و استانداردهای الزام‌آور حقوق بشری، به‌صورت مؤثر به اجرا درآورند.»
قوانین بین‌الملل دولت‌ها را موظف می‌دارد که عدم رضایت بومیان را عاملی تعیین‌کننده بدانند، به‌ویژه اگر اقدام یا پروژه‌ای پیشنهادی، تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر زندگی، زمین‌ها، سرزمین‌ها یا منابع آنان داشته باشد. مادهٔ ۳۲ (بند ۲) اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق مردمان بومی (UNDRIP) مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید پیش از تصویب هر پروژه‌ای که بر زمین‌ها، سرزمین‌ها یا منابع بومیان تأثیر می‌گذارد ــ به‌ویژه در ارتباط با توسعه، استفاده یا بهره‌برداری از منابع معدنی، آب یا سایر منابع ــ با مردم بومی مشورت و همکاری کنند تا رضایت آزاد، آگاهانه و قبلی (FPIC) آن‌ها را به دست آورند. این اصل همچنین در چندین کنوانسیون اصلی حقوق بشر سازمان ملل که کشورهای شمال اروپا از امضاکنندگان آن هستند، مانند کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، گنجانده شده است.
عفو بین‌الملل در این پژوهش، به تجزیه‌وتحلیل کامل قوانین فعلی فنلاند، سوئد و نروژ پرداخته و نتیجه می‌گیرد که هر سه نظام حقوقی، فاقد ضمانت‌هایی هستند که دولت‌ها را ملزم کند پیش از آغاز پروژه‌های کاربری زمین ــ مانند نیروگاه‌های بادی و استخراج معادن ــ رضایت آزاد، آگاهانه و قبلی (FPIC) مردم سامی را کسب کنند.
این سازمان بین‌المللی می‌نویسد: «هیچ‌یک از این سه کشور منابع کافی را برای مشارکت معنادار و مؤثر نمایندگان مردم سامی در امور مربوط به آنان فراهم نکرده‌اند. افزون بر این، دولت‌ها یا تصمیم‌گیرندگان ملزم نیستند دانش سنتی سامی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری خود، چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در موارد فردی، لحاظ کنند یا چنین الزامی به‌صورت صریح و منسجم در مقررات موجود وجود ندارد. همچنین فنلاند و سوئد فاقد شرایط لازم برای اخذ رضایت سامی در روند مشاوره‌اند؛ در حالی‌که این شرط، یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است.»
به گفته این سازمان، مردم بومی سامی برای دفاع از فرهنگ و معیشت خود ناگزیرند به دادگاه‌ها یا نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مراجعه کنند، فرآیندی که سال‌ها به طول می‌انجامد و بسیار طاقت‌فرساست. پیگیری این شکایات مستلزم صرف منابع مالی و انسانی فراوانی است که می‌تواند توانایی مردم سامی را برای حفظ و توسعه فرهنگ بومی‌شان محدود سازد.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: «کربن‌زدایی از اقتصاد برای مقابله با بحران اقلیمی بسیار حیاتی است و کشورهای صنعتی و ثروتمندی مانند نروژ، سوئد و فنلاند تعهد بیشتری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارند. اما ضروری است که این گذار انرژی، عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر باشد. انتقال به انرژی پایدار نباید بازتولیدگر نابرابری‌ها و نقض حقوق بشر ــ که در ذات اقتصاد سوخت‌های فسیلی نهفته است ــ باشد، بلکه باید به جامعه‌ای برابرتر منتهی شود. ارائه راه‌حل‌های عادلانه و پایدار برای بحران اقلیمی، مستلزم رعایت حقوق بشر در مرکز همه اقدامات اقلیمی و توسعه انرژی‌های نو است.»
این سازمان در پایان تأکید می‌کند: «این سه کشور باید دیدگاه خود را تغییر دهند، به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود پایبند بمانند و به حقوق مردم سامی احترام بگذارند و از آن‌ها حمایت کنند. همچنین، لازم است مردم سامی را به‌عنوان قربانیان پیامدهای زیان‌بار تغییرات اقلیمی به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل کنند که دانش بومی سامی و نمایندگان آنان در سیاست‌گذاری‌هایی که زندگی‌شان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، لحاظ شود.»