به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، پارلمان نروژ در آستانه رد درخواست فعالانی است که خواستار تحریم شرکتهای فعال در سرزمینهای اشغالی فلسطین توسط صندوق ثروت ملی این کشور هستند؛ این صندوق که یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری دولتی جهان است و ۱.۸ تریلیون دلار دارایی دارد.
بر اساس گزارش رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد که کمیته مالی پارلمان نروژ تصمیم گرفته تنها شرکتهایی را که بهطور مستقیم در نقض حقوق بینالملل نقش دارند، از سبد سرمایهگذاری این صندوق کنار بگذارد؛ نه صرفاً شرکتهایی که محصولات یا خدماتشان در مناطق اشغالی عرضه میشود.
سال گذشته، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط رژیم اسرائیل غیرقانونی است و این رژیم باید هرچه سریعتر عقبنشینی کند؛ با این حال، اسرائیل این حکم را نپذیرفت و آن را جانبدارانه خواند. ۱۱ شرکت تاکنون به دلیل کمک به اشغالگری رژیم صهیونیستی در لیست سیاه صندوق نروژ قرار گرفتهاند.
آخرین مورد، شرکت زنجیرهای جایگاه سوخت «پاز» بود که اوایل ماه جاری تحریم شد. در پایان سال گذشته، صندوق نروژ بیش از ۲ میلیارد دلار در ۶۵ شرکت اسرائیلی سرمایهگذاری کرده بود.
فعالان حقوق بشر خواستار آن بودند که نروژ همانطور که پس از شروع جنگ اوکراین، سرمایهگذاری در شرکتهای روسی را متوقف کرد، اکنون نیز چنین اقدامی علیه شرکتهای اسرائیلی انجام دهد. اما تصمیم کمیته مالی پارلمان نشان میدهد که قرار نیست تحریم گستردهای علیه همه شرکتهای فعال در سرزمینهای اشغالی اعمال شود.
بنا بر گزارش یک منبع آگاه، اگر یک شرکت کالایی تولید کند که ممکن است ساکنان شهرکهای اسرائیلی هم از آن استفاده کنند، به تنهایی دلیلی برای خروج صندوق از آن شرکت نیست.
قرار است این تصمیم در روز ۱۴ خرداد در پارلمان نروژ بررسی و در همان روز به رای گذاشته شود.