به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، در دوران معاصر، مفهوم برده‌داری دستخوش تغییر شده و دیگر به اسارت جسم و مالکیت فیزیکی بر انسان‌ها محدود نمی‌شود. در قالب ساختارهای مدرن سلطه، «بردگی نوین» از طریق کنترل منابع حیاتی، تحمیل فقر ساختاری، ایجاد وابستگی اقتصادی و نقض گسترده حقوق بنیادین انسان‌ها اعمال می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران، یکی از قربانیان برجسته این ساختار پیچیده، از طریق تجربه‌ای ملموس، ابعاد خطرناک این نظام نوین استثمار را به جامعه جهانی نمایان ساخته است.
تحریم‌های یک‌جانبه، به‌ویژه از سوی آمریکا، با ظاهری قانونی اما ماهیتی سرکوبگر، دسترسی میلیون‌ها ایرانی به نیازهای اساسی مانند دارو، غذا، انرژی، خدمات پزشکی، آموزش، نرم‌افزار و ارتباطات جهانی را قطع کرده‌اند. این اقدامات که تحت عنوان «فشار حداکثری» به کار گرفته شده‌اند، بیش از آنکه ابزار سیاسی باشند، سازوکاری ساختاریافته برای به بردگی کشاندن اراده و حیات ملت‌ها هستند؛ برده‌داری که در سکوت نهادهای مدعی حقوق بشر ادامه دارد.
مصداق روشن آن، اخلال در دسترسی بیماران خاص به داروهای حیاتی است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی، شرکت‌های تولیدکننده دارو، حتی در اروپا، از ارسال داروهای ضروری به ایران امتناع ورزیده‌اند. این اختلال نه‌تنها حق سلامت، بلکه خود حق حیات را، طبق ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به‌طور مستقیم نقض می‌کند.
اما ابعاد فاجعه‌بار این تحریم‌ها، تنها به جسم محدود نمی‌شود. تحریم، پروژه‌ای چندوجهی است که بُعد روانی آن، از طریق ترس، اضطراب جمعی، ناامنی معیشتی و بی‌ثباتی اقتصادی، بنیان روحی جامعه را هدف قرار داده است. بسیاری از شهروندان ایرانی، به‌ویژه در طبقات متوسط و آسیب‌پذیر، در چرخه‌ای از نگرانی مداوم نسبت به آینده، فقدان امنیت شغلی، هزینه‌های درمانی و سقوط کیفیت زندگی قرار گرفته‌اند. طبق اصول سازمان جهانی بهداشت و ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سلامت روان بخشی جدایی‌ناپذیر از حق سلامت است؛ اما سیاست‌های تحریمی، با تأثیر روانی فرساینده خود، عملاً این حق را نیز سلب کرده‌اند.
نتایج ملموس این وضعیت را می‌توان در افزایش افسردگی اجتماعی، رشد پرخاشگری، کاهش بهره‌وری شغلی، اختلال در روابط خانوادگی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده مشاهده کرد. این وضعیت، سیاستی است که بدون نیاز به لشکرکشی نظامی، با ابزارهای اقتصادی، روان ملت‌ها را به اسارت درمی‌آورد.
از سوی دیگر، تحریم‌ها در حوزه آموزش، علم و رسانه، موجب حذف نخبگان ایرانی از کنفرانس‌های علمی، پروژه‌های بین‌المللی و مجلات معتبر شده‌اند. دانشجویان و پژوهشگران تنها به دلیل تابعیت، از فرصت‌های علمی محروم شده‌اند؛ وضعیتی که برخلاف منشور یونسکو و اصل برابری آموزشی مندرج در ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این محدودیت‌ها، نه‌تنها دروازه‌های توسعه را می‌بندند، بلکه نسل آینده را از فرصت پیشرفت علمی، پژوهشی و شغلی محروم می‌سازند.
در بُعد اجتماعی، فقر تحمیلی ناشی از تحریم‌ها باعث افزایش پدیده کودک‌کار و ترک تحصیل در میان خانواده‌های آسیب‌پذیر شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲) نشان می‌دهد که بیش از ۹۰۰ هزار کودک در کشور، به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هزینه‌های سنگین زندگی، وارد بازار کار شده‌اند.
ابعاد این جنگ ترکیبی، با نقش‌آفرینی مستقیم رژیم صهیونیستی و همراهی ایالات متحده، شکل تکمیل‌شده‌ای از استعمار نوین را نشان می‌دهد که با استفاده از ادبیات حقوق بشر، دست به سرکوب سیستماتیک ملت‌ها می‌زند. اعمال تحریم گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، توسط آمریکا، یکی از بارزترین نمونه‌های برخورد دوگانه و سیاسی با سازوکارهای حقوقی بین‌المللی است.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مستندات معتبر، مسیر پیگیری قضایی داخلی و بین‌المللی، توسعه بومی زیرساخت‌های حیاتی و دیپلماسی حقوق‌محور را دنبال می‌کند. تمرکز بر تولید دارو و مقاومت فعالانه در برابر این جنگ چندلایه، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی در احقاق حقوق ملت ایران در دوران استعمار نوین است.