به گزارش ستاد حقوق بشر، «سوریا دوا»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق توسعه، در پایان سفر رسمی به آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت آلمان باید رهبری را در ترویج توسعه فراگیر، پایدار و مشارکتی، هم در داخل و هم خارج از این کشور نشان دهد. به جای پیروی از جهت‌گیری‌های ارتجاعی، آلمان باید از سیاست همکاری‌های توسعه‌ای بین‌المللی خود برای ترویج کلیه حقوق بشر، از جمله حق توسعه، بهره ببرد.»
وی افزود: «دولت، احزاب سیاسی و جامعه باید به جای این که مهاجران و پناهندگان را یک بار بدانند، آنان را دارایی‌هایی بدانند که اقتصاد آلمان را در سال‌های آینده پایدار نگه می‌دارند. دولت باید تضمین کند که مهاجران و پناهندگان زندگی شرافتمندانه‌ای داشته و از کلیه حقوق بشر مطابق با قوانین بین‌المللی و قانون اساسی آلمان بهره‌مند شوند. این اقدام غیرانسانی است که دولت برای سال‌ها حق پیوند کودکان با خانواده‌هایشان را نادیده بگیرد.»
این گزارشگر سازمان ملل با بیان این که آلمان باید گام‌های قاطعی برای رفع تبعیض و نژادپرستی بردارد، تصریح کرد: «علاوه بر این، باید مسئولیت میراث استعماری آلمان در نسل‌کشی مردم اواهِرِرو و ناما در نامیبیا را بپذیرد، به بازماندگان آنان غرامت پرداخت کند و کلیه بقایای انسانی و آثار فرهنگی را که کماکان در آلمان به نمایش گذاشته شده، بازگرداند.»
وی ضمن ابراز نگرانی درباره اقدام آلمان برای کاهش کمک‌های توسعه‌ای رسمی و نیز بودجه رفاه اجتماعی و افزایش بودجه دفاعی، افزود: «اگرچه امنیت ملی یک هدف مشروع است، اما سلاح بیشتر به معنای صلح یا امنیت ملی بیشتر نیست. بدون ارائه تضمینی قطعی برای صلح و امنیت، رویکرد فعلی دولت آلمان احتمالاً به مسابقه تسلیحاتی دامن زده و سودآوری شرکت‌ها از اقتصاد جنگ را تشویق می‌کند.»
دوا از دولت آلمان خواست تا با الگو شدن، در ترویج رفتار مسئولانه کسب و کار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیشگام باشد و خاطر نشان کرد: «برلین باید از کوتاه آمدن در برابر لابی‌گری‌های تجاری برای تضعیف مقررات نظارتی حقوق بشر خودداری کند و در عوض، احترام به حقوق بشر و محیط زیست را به عنوان پیش شرط فعالیت اقتصادی ترویج نماید. تنها در این صورت است که کسب و کارها می توانند به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کنند.»
گزارش مفصل این گزارشگر ویژه در سپتامبر ۲۰۲۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.