به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کیوان دارابخانی، حقوقدان در یادداشتی با اشاره به کشتار خبرنگاران در غزه توسط رژیم صهیونیستی نوشت:
در غزه، جایی که صدای حقیقت باید از پشت لنز و قلم خبرنگاران شنیده شود، گلوله بر صدا و تصویر پیشی گرفت. حمله عامدانه نیروهای رژیم صهیونیستی به خبرنگار شبکه الجزیره و محل استقرار اصحاب رسانه، نه یک حادثه ناگهانی، که نقض حساب‌شده و آشکار قواعد حقوق بین‌الملل و جنایتی علیه امنیت رسانه‌ای در جهان است؛ اقدامی که جامعه جهانی را در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز برای پاسداری از مصونیت خبرنگاران قرار داده است.
رویدادهای اخیر در نوار غزه، به‌ویژه اقدام نیروهای رژیم صهیونیستی در هدف قراردادن خبرنگار وابسته به شبکه الجزیره و حمله به محل استقرار سایر خبرنگاران، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است که تا چه اندازه این رژیم به قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات خود در حوزه حقوق بشر پایبند است.
بر اساس ماده ۷۹ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، خبرنگاران غیرنظامی که در مناطق مخاصمه مسلحانه فعالیت دارند، همانند سایر غیرنظامیان از حمایت کامل برخوردارند و هدف قراردادن عمدی آنان نقض مستقیم این ماده و نیز ماده ۵۱ همان پروتکل است؛ ماده‌ای که هرگونه حمله به غیرنظامیان را ممنوع و آن را در حکم جنایت جنگی تلقی می‌کند.
همچنین، قطعنامه ۱۷۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد به صراحت هرگونه حمله به خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را محکوم کرده و از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است که امنیت جانی آنان را تضمین کنند. حمله عامدانه به خبرنگاران نقض جدی تعهدات بین‌المللی و بی‌اعتنایی آشکار به تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت است.
از منظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات (ماده ۶) حقی مطلق و غیرقابل تعلیق محسوب می‌شود و تعرض به جان خبرنگاران، حتی در زمان مخاصمه، نقض مستقیم این حق بنیادین است. افزون بر این، حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات (ماده ۱۹) با چنین اقداماتی در تضاد کامل قرار دارد.
سوابق تاریخی نشان می‌دهد که استفاده ابزاری و خودسرانه از برچسب «تروریست» برای خبرنگاران، بدون رسیدگی قضایی در دادگاه بی‌طرف، راه را برای حذف فیزیکی آنان هموار می‌سازد. چنین رویه‌ای نه تنها با حقوق بین‌الملل عرفی مغایرت دارد، بلکه می‌تواند مشمول تعریف جنایت جنگی و در برخی موارد جنایت علیه بشریت نیز شود.
جامعه جهانی و نهادهای مدافع آزادی رسانه، از جمله فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، موظف‌اند در برابر این روند خطرناک، واکنش قاطع و هماهنگ نشان دهند. هرگونه سکوت یا بی‌تفاوتی در این زمینه، به معنای پذیرش عملی نقض سیستماتیک مصونیت خبرنگاران و تهدید مستقیم آزادی رسانه‌ها خواهد بود.