X
GO
اخبار
پنجشنبه 05 تیر 1404 11:13 ق.ظ چاپ خبر

کمیته مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی خواستار مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر شد

کمیته مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی خواستار مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر شد

کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر»، بر نقش حیاتی چارچوب اخلاقی اسلام برای جوامع سالم‌تر و امن‌تر تأکید کرد و خواستار حفظ اصول جهانی اسلام به عنوان راهنمایی برای مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر شد.



 

- پ +

به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر (IPHRC) سازمان همکاری اسلامی (OIC) ضمن تاکید بر افزایش آگاهی از تهدیدات جدی ناشی از سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر برای سلامت عمومی، انسجام اجتماعی و حقوق بشر، به جامعه بین‌المللی در سالروز «روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر 2025» اعلام می دارد:  این کمیسیون تعهد خود را برای حمایت از کشورهای عضو در تدوین و اجرای استراتژی‌های ملی که بر اساس سنت‌های اسلامی، اصول جهانی و هنجارهای حقوق بشر برای مقابله با تهدید چندوجهی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر تدوین شده‌اند، مجدداً تأیید کرد. این مناسبت همچنین یادآوری مسئولیت جمعی ما برای محافظت از افراد، خانواده‌ها و جوامع در برابر بلای سوءمصرف مواد مخدر است. جوامع می‌توانند از طریق ایمان، آموزش و همکاری، اقدامات حفاظتی مؤثری در برابر اثرات مخرب سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر ایجاد کنند.

این کمیسیون نگرانی عمیق خود را از افزایش 20 درصدی گزارش‌شده در مورد سوءمصرف مواد مخدر در جهان در دهه گذشته که به 292 میلیون مصرف‌کننده در سراسر جهان در سال 2022 می‌رسد، ابراز می‌کند و می افزاید: با وجود این افزایش نگران‌کننده، تنها یک نفر از هر یازده نفر مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر، تحت درمان قرار می‌گیرد و نابرابری شدیدی بین جنسیت‌ها وجود دارد، به طوری که از هر هجده زن، تنها یک نفر به درمان دسترسی دارد، در حالی که از هر هفت مرد، یک نفر به درمان دسترسی دارد.

علاوه بر این، کمیسیون تأکید می کند: سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر نه تنها چالش‌هایی با ماهیت مجرمانه هستند، بلکه نقض جدی کرامت و رفاه انسانی نیز محسوب می‌شوند. این امر خشونت را تشدید می‌کند، جوامع را بی‌ثبات می‌کند، از افراد آسیب‌پذیر، به ویژه جوانان و زنان، سوءاستفاده می‌کند و تار و پود جوامع را از بین می‌برد. همچنین فقر را تشدید می‌کند، خطرات سلامتی را افزایش می‌دهد و حق زندگی، سلامت و امنیت را که در قانون بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، تضعیف می‌کند.

کمیسیون در پرداختن به این چالش‌های جدی، بر لزوم رویکردهای جامع، مبتنی بر حقوق، علمی و فرهنگی که شامل دسترسی عادلانه به پیشگیری، درمان، آموزش، توانبخشی، تاب‌آوری جامعه، اقدامات مؤثر اجرای قانون و همکاری بین‌المللی برای مقابله با چالش رو به رشد جهانی مواد مخدر است، تأکید و اضافه می کند: چارچوب جامع اخلاقی، حقوقی و معنوی مندرج در فقه، اصول، سنت‌ها و آموزه‌های اسلامی، نکته ای مهم و ضروری است؛ این چارچوب ریشه در حفظ کرامت انسانی، سلامت و رفاه اجتماعی برای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی دارد. اسلام مصرف و توزیع مسکرات را اکیداً ممنوع کرده و آنها را برای ذهن، بدن و جامعه مضر می‌داند. در سنت حقوقی اسلام، قاچاق مواد مخدر به دلیل تأثیر مخرب آن بر افراد و جوامع، جرمی سنگین محسوب می‌شود. اصول اسلامی، مسئولیت شخصی، انضباط اخلاقی، ساختارهای حمایتی خانواده و همبستگی جامعه را ترویج می‌دهد که همگی در پیشگیری از اعتیاد و پرداختن به علل ریشه‌ای آن ضروری هستند.اصول اسلامی با ترکیب ممنوعیت اکید، آموزش اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و عدالت توانبخشی به جای انگ زدن به کسانی که به دام اعتیاد افتاده‌اند، رویکردی جامع برای مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر ترویج می‌دهد. این ارزش‌ها با تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدگی به سوءمصرف مواد مخدر نه تنها به عنوان یک مسئله جنایی، بلکه به عنوان یک نگرانی در مورد سلامت عمومی و حقوق بشر همسو هستند.
 

کمیسیون به سه معاهده بین‌المللی اصلی کنترل مواد مخدر، کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 (اصلاح شده در 1972)، کنوانسیون مواد روانگردان 1971 و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان 1988 و گزارش گروه کاری تخصصی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) به عنوان قوانین نمونه برای کشورهای عضو OIC توجه دارد.

کمیسیون همچنین بر لزوم بررسی این معاهدات و قوانین برای تأکید بر اقدامات مبتنی بر حقوق از جمله آموزش بهداشت عمومی، ارائه درمان، مراقبت و حمایت از بهداشت روان، برنامه‌های توانبخشی و انتقال/ادغام مجدد تأکید و اعلام می کند که ماده ۱۸ اعلامیه اصلاح‌شده قاهره سازمان همکاری اسلامی در مورد حقوق بشر بر حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی که شامل اجتناب از مواد مضر است، تأکید کرده است. سند نهایی بحث موضوعی کمیسیون در مورد «حق سلامت: دیدگاه اسلامی و حقوق بشر» نیز نقش دولت و جامعه را در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر  تعیین کرده است.
 

کمیسیون از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همچنین جامعه بین‌المللی گسترده‌تر می‌خواهد که (الف) چارچوب‌های هنجاری، قوانین، استراتژی‌ها و برنامه‌های اقدام ملی مربوط به مواد مخدر را برای ترویج سیاست‌هایی که کاملاً در اصول جهانی حقوق بشر ریشه دارند، بررسی کنند؛ (ب) آگاهی عمومی و کمپین‌های آموزشی با مشارکت جوامع، نهادهای مذهبی و پلتفرم‌های جوانان را برای ایجاد تاب‌آوری اخلاقی و جلوگیری از سوءمصرف مواد تقویت کنند؛ (ج) در استراتژی‌های سلامت و پیشگیری مبتنی بر شواهد، برنامه‌های توانبخشی و ادغام مجدد که با استانداردهای حقوق بشر، از جمله چارچوب حق سلامت و الهام گرفته از ارزش‌های اسلامی شفقت، کرامت و توبه سازگار هستند، سرمایه‌گذاری کنند؛ (د) همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برای مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر افزایش دهند و در عین حال به آسیب‌پذیری‌های اجتماعی-اقتصادی که تقاضا و عرضه مواد مخدر را تقویت می‌کنند، بپردازند؛ (هـ) مراکز آموزش و تحقیقات حقوقی را با همکاری دانشگاه‌ها، نهادهای قضایی و مقامات مجری قانون ایجاد کند تا پایگاه داده حقوقی را توسعه داده و انتشار تحقیقات و همچنین ابزارهای اجرایی و کتابچه‌های راهنمای بهترین شیوه‌ها را تشویق کند؛ (و) از ابتکارات پیشگیری مبتنی بر جامعه که ریشه در ارزش‌های اخلاقی و معنوی اسلام دارند و سبک زندگی سالم، انسجام خانوادگی و مسئولیت‌پذیری جمعی را ترویج می‌دهند، حمایت کند.

 

ثبت امتیاز