به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، پروفسور نوره زاید الرشود، مدیر اجرایی کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی در یادداشتی درخصوص بررسی جایگاه زن مسلمان در توازن سنت و توسعه از منظر حقوق بشر نوشت: 

دین مبین اسلام از بدو ظهور، با شناسایی حقوق قانونی و اخلاقی برای زنان، انقلابی در جایگاه آنان ایجاد کرد و بر برابری معنوی و انسانی زن و مرد تأکید ورزید. سوره‌های قرآن، از جمله سوره توبه آیه 71 و سوره نحل آیه 97، به روشنی این برابری را تصریح می‌کنند. 

در جهان امروز که کرامت انسانی هسته اصلی حقوق بشر است، بازاندیشی جایگاه زن مسلمان در تقاطع سنت‌های فرهنگی و الزامات توسعه اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است. با وجود پیشرفت‌های فراوان، از جمله بهبود شاخص توسعه زنان در بسیاری از کشورهای اسلامی، همچنان چالش‌هایی چون تبعیض فرهنگی، محرومیت آموزشی و نابرابری ساختاری باقی مانده‌اند؛ چالش‌هایی که اغلب نه از آموزه‌های دینی، بلکه از تفسیرهای سنت‌گرایانه و غیرکارآمد ناشی می‌شوند.
 

اسلام، توسعه را تنها در بعد مادی محدود نمی‌داند، بلکه آن را ضرورتی اخلاقی، اجتماعی و معنوی تلقی می‌کند. در این چارچوب، توانمندسازی زنان شرط بنیادین توسعه پایدار است. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که زنان سهم قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف سلامت و آموزش خانواده می‌کنند و مشارکت‌شان در فرآیندهای توسعه موجب افزایش بهره‌وری، عدالت اجتماعی و کاهش فقر بین‌نسلی می‌شود.
 

کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی بر حق بنیادین زنان و دختران به آموزش در همه سطوح تأکید دارد و بر اجرای اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ،کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و حقوق کودک و منشور سازمان همکاری اسلامی تاکید می کند.
 

ایجاد چارچوب‌های حقوقی منطبق با اصول اسلامی برای حمایت از زنان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای آموزش و توانمندسازی اقتصادی زنان، تشکیل صندوق حمایت از آموزش و مهارت‌آموزی زنان و داده‌محوری در سیاست‌گذاری حوزه زنان می تواند تبعیض علیه زنان را کاهش دهد.

مشارکت فعال جامعه مدنی، رسانه‌ها و نقش‌آفرینی مردان در فرآیند تغییر اجتماعی واقعی، زمانی رخ می‌دهد که جوامع از درون متقاعد شوند، نه با فشار بیرونی. زن مسلمان، اگر به حقوق الهی خود دست یابد، می‌تواند ستون توسعه‌ای عادلانه و پایدار در جهان اسلام باشد.