رئیس قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم را نیازمند کار فراقوه‌ای دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند مگر اینکه قوای مجریه و مقننه همکاری کنند چرا که مثلا اگر قوه مجریه سیاستی اتخاذ کند که دزدی زیاد شود قوه قضاییه چگونه می‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند.
آملی لاریجانی افزود: نمی‌توانستیم بنشینیم و انتظار تحقق پیشگیری از وقوع جرم را بکشیم لذا قوه قضاییه معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را تأسیس کرد و گمان می‌کنم آثار مطلوبی برای کل جامعه داشته باشد.
به گزارش فارس، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پیش از ظهر روز یکشنبه در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به نیاز قوه قضاییه به نیروی انسانی کارآمد اظهار داشت: قضات شریف و کارمندان دلسوز در سرتاسر کشور وظایف سنگینی به‌عهده دارند و با تلاش خود دستگاه قضایی را رو به جلو برده‌اند اما کثرت ورودی پرونده‌ها به شعب دادگاه‌ها و دادسراها وظیفه سنگینی بر دوش همکاران قرارداده و موجب فرسودگی نیروهای شریف و پرتلاش قوه قضاییه شده است.
وی افزود: برای اتقان آرا در قوه قضاییه باید رسیدگی به پرونده‌ها در حد معقول باشد و اینکه قاضی مجبور باشد در هر روز چند پرونده را بررسی کند با هیچ استانداردی مطابقت نمی‌کند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: گرچه کیفیت پرونده‌ها با یکدیگر تفاوت دارد اما واضح است که وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها برای قضات بسیار مشکل و دشوار است و اطاله دادرسی نیز یکی از ثمرات این وضعیت خواهد بود.
آملی لاریجانی از تلاش برای تأسیس پژوهشگاه آموزشی و پژوهشی قضا در قم و همچنین تلاش برای جذب قضات جوان به عنوان اقدامات قوه قضاییه در جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد یاد کرد.
وی نیاز به تحول در نگاه مدیران و مسئولان دستگاه قضایی و همچنین قضات و کارمندان این دستگاه را مورد اشاره قرارداد و گفت: باید در نگاه مدیران و مسئولان نسبت به بروز استعدادهای این دستگاه تحول ایجاد شود.
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: قضات بسیار کاردان، فاضل و توانا در کشور مشغول کار هستند اما آیا ساز و کار منظمی دیده‌ایم که این قضات بتوانند با اتکا به استعدادهای خود رشد و تعالی پیدا کنند؟
آملی لاریجانی با اذعان به این نکته که مکانیزم روشنی برای جایگزینی استعدادهای جدید و توانا در قوه قضاییه وجود ندارد، تأکید کرد که باید به نحوی عمل کرد که نیروهای توانا به صورت طبیعی رشد کنند و بالا بیایند.
وی با اشاره به ضرورت کادرسازی در قوه قضاییه تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که وقتی به مدیری شایسته و توانا در یک بخش نیاز داریم دائما رصد کنیم که چه فرد شناخته‌شده‌ای برای تصدی این سمت مناسب است؛ بلکه باید فرصت دهیم تا استعدادهای قضات شکوفا شود و هر کس به فراخور توانایی خود مدیریتی را که می‌تواند آن را اداره کند اشغال کند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قضات نیز باید بدانند که جهان با سرعت در حال حرکت است و وضعیت‌های خاصی وجود دارد که در گذشته وجود نداشته است بنابراین به کارگیری ابزار نوین مسئله‌ای است که قضات و کارمندان باید به آن مسلح شوند چرا که چاره ای جز استفاده از ابزار نوین نداریم و قضات و کارمندان باید همسو با تحول دنیا خود را روزآمد کنند و تلاشی واقع شود تا استفاده از ابزار جدید جزو کار قرار بگیرد. آملی لاریجانی همچنین تحول قوه قضاییه در آینده را بدون تحول در نگاه قضات امکانپذیر ندانست.
وی تعالی و کمال را نیازمند نوعی خودآگاهی دانست و اظهار داشت: در قوه قضاییه بررسی نحوه کار سیستم، بررسی نحوه تصویب و به کارگیری قوانین قضایی، بررسی کیفیت کار قضات و کارمندان، بررسی نحوه نظارت و نحوه کار مسئولان ستادی و بررسی نحوه نقل و انتقال قضات و همچنین نحوه رسیدگی قضایی با یک نگاه مجدد به وضعیت فعلی ممکن است و تا این ارزیابی نباشد برنامه‌ریزی صحیحی برای آینده صورت نمی‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: هیئت ارتقا با به کار گرفتن نیروهای متعدد در قسمت صف و ستاد قوه قضاییه توانست گزارش بسیار خوبی نسبت به کارکرد دستگاه قضایی تهیه کند اما حرکت دستگاه قضایی مثل رود جاری است و اگر مقطعی از این رود ارزیابی می‌شود تا زمانی که این بررسی ادامه دارد این رود نیز مسیر طولانی دیگری پیموده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه کار بسیار خوبی که در هیئت ارتقا انجام گرفت باید در قوه قضاییه نهادینه شود، گفت که یکی از دغدغه‌های بنده برای آینده این است که این ارزیابی‌ها به صورت مستمر در قوه قضاییه انجام بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور یادآور شد: تلاش بسیار گسترده‌ای برای تدوین بخشی از برنامه پنجم که مربوط به قوه قضاییه است انجام دادیم و به دولت ارسال کردیم اما متأسفانه به صورت کامل در نظر گرفته نشد و فقط به صورت زمینه‌ای در کنار برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
رئیس قوه قضاییه در این زمینه ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی بخشی از برنامه‌پنجم را که به قوه قضاییه مربوط می‌شود به صورت کامل و شامل در نظر بگیرد.
آملی لاریجانی به برنامه پنج ساله سوم قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: برخی آمار و توقعات در این برنامه فراتر از امکانات قوه قضاییه بود که البته تعدیل شد تا برنامه قابل اجرا باشد و بتوانیم به‌وسیله آن کاستی‌های خود را بشناسیم و امیدواریم این برنامه به زودی ابلاغ شود.
وی نیاز به قوه قضاییه و فناوری‌های نوین را یادآور شد و گفت: در دوره‌های قبل تلاش فوق‌العاده‌ای در زمینه فناوری‌های نوین صورت گرفته بود که البته به نحو صدقه‌ای اداره می‌شد ولی در این دوره تلاش بسیار کردیم و با تأسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به صورت روشمند و صحیح بحث فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی مطرح شد.
رئیس قوه قضاییه نظارت بر امور سه قوه را بدون فناوری‌های نوین امکانپذیر ندانست و ضمن تأکید بر استفاده کامل از فناوری‌های نوین در امر نظارت تصریح کرد: بحث آمار در کنار فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است و هیچ کاری و برنامه‌ای در قوه قضاییه به نحو صحیح مطرح نخواهد شد مگر اینکه آمار دقیقی داشته باشیم.
آملی لاریجانی بسیاری از اظهار نظرها را در زمینه اطاله دادرسی برداشت شخصی تلقی کرد و ادامه داد: با قضاوت شخصی نمیتوان دستگاه وسیع قضایی را اداره کرد و حتما باید آمار صحیحی داشته باشیم.
وی اطاله دادرسی را موضوع بسیار مهمی خواند و گفت: کار صحیح در این زمینه به پژوهش نیاز دارد که ارکان اطاله دادرسی و کمبود نیروی انسانی بخشی از این مسئله است و ترسیم صحیح اطاله دادرسی و میزان آن برای برنامه ریزی صحیح در آینده بسیار مهم است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم و مسئولان در ذهنشان اینگونه شکل گرفته که برخی پرونده‌ها بیش از 4 سال و یا تا حد 20 سال طول می‌کشد گرچه این پرونده‌ها وجود دارد اما نباید چنین مواردی را به عنوان معیار در نظر بگیریم.
آملی لاریجانی با اشاره به صحبت‌های خود با روسای کل دادگستری چند استان یادآور شد: طبق ادعای این عزیزان 80 تا 90 درصد طی 3 یا 4 ماه مختومه می‌شود و اطلاعات آماری که البته ناقص است این موضوع را تأیید می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به کیفیتی که در آیین‌نامه قبلی وجود داشت یکی از علل اصلی اطاله دادرسی دانست و گفت: ممکن است برخی احکام صادره در کل دادگاه های کشور خلاف شرع باشد اما آیا می‌شود به این جهت در مورد تمام پرونده‌ها اعمال ماده 18 کرد. چه آنکه در گذشته همه یاد گرفته بودند هر حکمی را به عنوان خلاف شرع بیّن به دادگاه عودت بدهند در حالی که ماده 18 به هیچ وجه این معنا را نداشت و تصریح می‌کرد که احکام قطعی دادگاه‌ها قابل تجدید نظر نیست مگر در مواردی که رئیس قوه قضاییه آن را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد. و چنین چیزی مطرح نشده که هر کس ادعا کرد حکمی خلاف شرع بیّن است می‌توان ماده 18 را اعمال کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آیین نامه جدید که اصلاح شد یکی از برکات این دوره است که حداقل کمک بسیار بزرگی به رفع اطاله دادرسی خواهد کرد، از رؤسای کل دادگستری‌ها خواست پرونده‌های ارجاعی تحت عنوان خلاف شرع را به دستگاه قضایی به هیچ وجه نپذیرند.
آملی لاریجانی در عین حال تأکید کرد که رئیس قوه قضاییه هر کدام از احکام را که خلاف شرع تشخیص بدهد در مورد آن اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه سخنانش با مهم دانستن موضوع پیشگیری از وقوع جرم یادآور شد: در اواخر دوره قبل لایحه بسیار خوبی در این زمینه تدوین و در مجلس تأیید شد اما شورای نگهبان ایراد گرفت.
وی در بحث نظارت بر قوه قضاییه به بحث‌های متعددی که در رابطه با تشکیل شورای عالی نظارت صورت گرفته و همچنین احیای نظارت دیوان عالی اشاره کرد و گفت: برای احیای اصل 161 قانون اساسی و نظارت مدیریتی در سطح قوه قضاییه نظارت دیوان عالی کشور به صورت آیین‌نامه تدوین شده و به زودی ابلاغ می‌شود
رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی این موضوع را وظیفه ذاتی قوه قضاییه دانست و تأکید کرد: در انجام وظیفه در برخورد با مفاسد اقتصادی کوتاهی نخواهیم کرد و در مقام اجرا محکم ایستادگی می‌کنیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه موارد سوء استفاده کلانی کشف شده است، اضافه کرد: حرف‌های سیاسی در این زمینه شنیدنی نیست و در این خصوص نه اسمی را اعلام کردیم و نه تبلیغی صورت گرفته است اما در میان تمام مدیران ارشد قوه قضاییه عزم جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی وجود دارد و پرونده‌های متعددی در این زمینه مطرح است و مقاومت‌هایی نیز وجود دارد.
وی همچنین یادآور شد: یکی از مسئولان کشور به بنده گفت که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمی مسامحه کنید اما بنده عرض کردم که این قضیه هیچ وجهی برای مسامحه ندارد و به نفع کل نظام است که قوه قضاییه قاطعانه با مفاسد اقتصادی برخورد کند و بنده این راه را حتی اگر تنها بمانم طی خواهم کرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که مفسدان اقتصادی به جزای اعمال خود خواهند رسید و قطعا اعلام رسمی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
آملی لاریجانی در پایان به رعایت اخلاق و تقوی در قوه قضائیه تأکید کرد.