به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،  مایکل لینک، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی، ماه گذشته در بیانیه‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست کرد تا مقرراتی را وضع کنند که از ورود کالاهای تولید شده در شهرک های غیرقانونی مستقر در تمامی قلمرو اشغالی جلوگیری کرده و  آن را ممنوع کنند.

 بنا به گفته وی ایجاد این بانک اطلاعاتی به عنوان یک گام مهم در زمینه مسئولیت پذیری و پایان دادن به مصونیت این رژیم اشغالگر صورت گرفته است.

لینک افزوده است اگر چه انتشار این پایگاه داده به خودی خود منجر به پایان یافتن شهرک سازی غیرقانونی و تاثیر جدی آنها بر حقوق بشر نخواهد شد، اما بیانگر این موضوع است که مقاومت پایدار در مقابل قدرت اشغالگر بی پاسخ نخواهد ماند.

 گزارشگر افزوده است: تمامی ۲۴۰ شهرک اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی بارها از سوی جامعه بین‌المللی به‌عنوان مصادیق نقض فاحش حقوق بین‌الملل اعلام شده‌اند.

 بنا بر گزارش سازمان ملل و تاکید گزارشگر ویژه، شهرکهای اسرائیل منبع قابل توجهی برای نقض حقوق بشر جمعیت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی است.

♦️ به‌گفته گزارشگر، به دلیل شهرک سازی‌ها، صدها هزار فلسطینی آواره شده‌اند، منابع طبیعی مصادره شده است، هزاران خانه و املاک فلسطینی نابود شده، آزادی جابجایی محدود شده و منابع زمینی برای ایجاد یک کشور واقعی فلسطین و یک اقتصاد پایدار تضعیف شده است.

وی اظهار کرده است هر ساله صدها میلیون دلار کالای تولید شده توسط شهرکهای غیرقانونی اسرائیل به بازارهای بین المللی صادر می شود.

 به اعتقاد گزارشگر، جامعه بین ‌المللی به درستی وضعیت غیرقانونی و تاثیر مضر شهرکهای اسرائیل را محکوم کرده است ولی به دلیل تجارت با شهرک ها به حفظ و زنده ‌ماندن شهرک ها کمک می نماید و مواضع خاص خود را در این زمینه زیرپا میگذارد.

 گزارشگر خواستار تبدیل این پایگاه داده به ابزاری زنده و با منابع کافی شده که هر ساله به روز شود. برای این منظور، وی از شورای حقوق بشر خواسته است تا قطعنامه‌ای  که از اقدامات بعدی در این پایگاه داده پشتیبانی میکند را تمدید کند. (گرچه در حال حاضر، تصمیم‌گیری درخصوص قطعنامه‌های اجلاس ۴۳ شورا بدلیل گسترش کرونا و ناتمام ماندن اجلاس، تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاده است)

 گزارشگر در انتهای گزارش خود افزوده است که با توجه به تعیین شهرکهای غیرنظامی در سرزمینهای اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی طبق اساسنامه رم در سال 1998، ضروری است که کشورها مسئولیت حقوقی بین المللی خود را بپذیرند و تمامی تجارت خود را با این منابع ناقض حقوق بشر پایان دهند.