به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری نووستی به نقل از علی اکبر صالحی ـ وزیر امور خارجه‌ی کشورمان ـ که روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صحبت می‌کرد، اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد.

وی اشاره کرد که ایران از مقررات حقوق بشر، آزادی بیان و دیگر ارزش‌ها پیروی می‌کند.

صالحی درباره اوضاع کنونی در خاورمیانه اعلام کرد: "این مساله که برخی از دولت‌ها از خشونت علیه ملت خود استفاده می‌کنند و همین مساله باعث قربانی شدن عده بسیاری شده شایسته نکوهش است".

او از مقامات این کشورها خواست که "مانع آزادی ابراز اراده ملت خود نشوند".

در عین حال بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صالحی با ذکر این که اعتراضات در ایران قابل مقایسه با ناآرامی‌ با در منطقه نیست، گفت که ایران تعدادی از اعتراضات که با تحریک برخی صورت گرفته بود، را تجربه کرد در حالی که جنبش‌های جمعی در منطقه جنبش‌هایی معتبر و مردمی هستند.

وی که در ژنو با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: قطعا نمی‌توان آن چه را در کشورهای منطقه در حال رخ دادن است و آن چه در معدودی حوادث در ایران رخ داد با هم مقایسه کرد.

وی افزود که دولت متبوعش از اعمال زور معمر قذافی ـ رهبر لیبی ـ علیه غیرنظامیان یکه خورده است و امیدوار است که " قدرت از طریق ابزارهای حقوقی به مردم منتقل شود."

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره‌ی اخباری مبنی بر دستگیری مهدی کروبی گفت که این کار باید طبق قانون انجام گیرد و درباره‌ی میر حسین موسوی نیز افزود که اگر اتهامی باشد، این اتهام باید از سوی قوه قضاییه بررسی شود نه وزرات امور خارجه.

صالحی افزود که از زمان انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران نزدیک به دو سال گذشته است و آن‌ها زندگی عادی خود را داشته‌اند و از مردم خواسته‌اند به خیابان‌ها بیایند که ما فکر می‌کنیم که اعتراضاتی است که با برخی تحریک‌ها صورت گرفته است زیرا قطعا هیچ توجیهی برای آن وجود نداشت.

صالحی ادامه داد: آن‌ها باید در برابر نتایج تسلیم شوند و به آن رضایت دهند.

وزیر امور خارجه‌ی کشورمان هم‌چنین گفت که امیدوار است قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌ی دو تبعه‌ی آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند را تسریع کند.

صالحی به خبرنگاران در ژنو گفت که امیدوار است رسیدگی به پرونده‌ی شین بائر و جاش فتل "در آینده‌ی خیلی نزدیک پایان یابد."

وزیر امور خارجه‌ی کشورمان این پرونده را با پرونده‌ی دو تبعه‌ی آلمانی مقایسه کرد که هفته‌ی گذشته آزاد شدند.