حقوقدان عرصه بین الملل در خصوص مرگ ۱۵ بیمار مبتلا به‌ای بی در پی عدم دسترسی به پانسمان مپیلکس به دنبال تحریم‌ها گفت: اقدام مذکور خلاف موازین قانونی بوده که سبب مرگ این بیماران شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، خبرگزاری میزان گزارشی در خصوص مرگ ۱۵ بیمار مبتلا به ای بی در پی عدم دسترسی به پانسمان مپیلکس به دنبال تحریم‌ها منتشر کرد.
دکتر حسین محمد نبی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان عرصه بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در این خصوص عنوان کرد: با توجه به منشور سازمان ملل متحد، اعتقاد حقوقدانان بین الملل این است که اساسا تحریم دارویی هیچ مجوزی ندارد و واقعیت این است که با قوانین بین الملل مغایرت دارد.
حقوقدان عرصه بین الملل تصریح کرد: به استناد منشور سازمان ملل متحد، اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند، حق سلامت مردم و شهروندان ایرانی را از بین برده است و دیوان داوری نیز در قرار موقتی که صادر کرد، اعلام داشت که محدودیت دارویی اساسا باید لغو شود، اما آن‌ها اعلام داشتند که اساسا هیچ محدودیتی دارویی برای ایران نداریم، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داده است.
نبی اذعان کرد: حق سلامت مردم و شهروندان با محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود از بین رفته است؛ چرا که موضوع مبادلات مالی مطرح است و زمانی که این مبادلات میسر نباشد عملا نوعی تحریم را ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اقدام مغایر قوانین بین المللی است.
این حقوقدان عرصه بین الملل اظهار کرد: تحریم‌ها سبب آسیب‌های مختلف از جمله آسیبی که به کودکان پروانه‌ای وارد می‌شود، شده است و اخیرا ۱۵ بیمار مبتلا به بیماری پروانه‌ای به دلیل عدم دسترسی به نوع خاصی از پانسمان فوت کرده اند.
وی افزود: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده، توقفی برای تامین پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای حاصل شده و سبب از بین رفتن ۱۵ بیمار مبتلا به ای بی شده است؛ این اقدام خلاف موازین قانونی بوده که سبب مرگ این بیماران شده است.
نبی در ادامه عنوان کرد: از طریق دولت و وزارت بهداشت و درمان می‌شود که اقدام قانونی در این زمینه صورت بگیرد و از طریق وزارت امور خارجه برای اعلام به سازمان ملل متحد مورد پیگیری قرار گیرد و نهایتا از طریق سازمان ملل متحد و مجامع بین الملل و حقوق بشری در جهت حفظ حقوق این نوع بیماران اقدام قانونی انجام شود.
حقوقدان عرصه بین الملل اظهار کرد: دولت می‌تواند اقدامات قضایی و قانونی را انجام دهد و خانواده‌ها نیز می‌توانند از طریق وزارت امور خارجه، سازمان ملل متحد را در جریان بگذارند تا این محدودیت به نحوی برداشته شود.
وی گفت: در اینجا به استناد منشور سازمان ملل متحد حق سلامت شهروندان از بین رفته و خود سازمان ملل متحد باید پیگیر این موضوع باشد، حق سلامت شهروندان ایرانی و مردم ایران مطرح است و امیدوارم پیگیری این موضوع در مجامع بین المللی صورت گیرد؛ البته دولت و وزارت امور خارجه اقدامات و پیگیری‌هایی انجام داده اند و وزارت بهداشت نیز باید این پیگیری‌ها را انجام دهند؛ چرا که حق قانونی ماست تا پیگیر این موضوع باشیم، چون مغایر با قوانین بین المللی و حق سلامت مردم کشور ایران است.