به گزارش پایگاه اطلع رسانی ستاد حقوق بشر، در سال 1994، در ایالت میزوری امریکا دو مرد سیاه پوش نقابدار به سوی دو نفر شلیک کردند و باعث کشته شدن یکی از آنها شدند، بر اساس تحقیقات پلیس، جوان سیاه پوست 20 ساله ای به نام لامار جانسون طبق اظهارات غیر مطمئن افراد حاضر در صحنه و بدون هیچ ادله و مدرک محکمی به اتهام قتل به حبس ابد محکوم شد. تئوری پلیس این بود که جانسون به دنبال مناقشه ای بر سر مواد مخدر مقتول را به قتل رسانده بود. علاوه بر این، مخبری که در سلول کناری جانسون قرار داشت شهادت داده بود که صدای وی را که در رابطه با انجام یک قتل سخن می گفته از سلول کناری شنیده است. جانسون که در سال 1995 به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شد همواره به بی گناهی خود اذعان داشته است و هم اکنون کیم گاردنر، دادستان شهر سنت لوییز در ایالت میزوری، با وی هم نظر شده است.

خانم گاردنر در سال 2016 به عنوان اولین دادستان سیاهپوست در شهر سنت لوییز انتخاب گردید. وی در سال 2018 به راه اندازی پروژه اثبات بی گناهی جانسون پرداخت و یک سال بعد به این نتیجه رسید که این مرد بی گناه می باشد.

در تاریخ جولای 2019 گاردنر لایحه ای را به قاضی پرونده تقدیم نمود و اذعان نمود که جانسون به اشتباه محکوم گردیده است. وی از قاضی درخواست نمود زمان یک جلسه رسیدگی را در رابطه با این موضوع برای جانسون تنظیم کند. اما قاضی پرونده جایگاه و قدرت گاردنر را زیر سؤال برد و در این رابطه از دادستان کل ایالت میزوری درخواست نمود تا به موضوع ورود کند. اِریک اشمیت، دادستان کل در پاسخ به این گفته اظهار داشت: نه تنها گاردنر فاقد چنین مجوز قانونی برای ورود به پرونده می باشد بلکه دادگاه نیز نمی تواند به موضوع رسیدگی کند. به این ترتیب قاضی پرونده بدون در نظر گرفتن مدارکی که گاردنر به دست آورده بود موضوع درخواستی را رد نمود.

تصمیم قاضی پرونده موجب جدالی حقوقی شد که طی ویدئو کنفرانس برگزار شده و با شرکت قضات دیوان عالی ایالت میزوری مورد بحث قرار گرفت. طبق نظر شان ماکلپِرنگ رئیس بخش کیفری دادستانی کل، دادستان نمی تواند به چنین موضوعی ورود کند چرا که در این صورت اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری تنزل می یابد.

گاردنر به حقایقی دست پیدا کرده بود که نشان می داد پلیس شهادت ساختگی توسط شهود جمع آوری کرده است تا از این طریق جانسون را گناهکار جلوه دهد زیرا طبق اظهارات شهود، آنها مطالبی را که در پرونده وجود داشت شهادت نداده بودند. اِلکین، نفر دومی که در زمان تیراندازی در صحنه حضور داشته است به گاردنر گفته است که تحت فشار پلیس جانسون را گناهکار دانسته و یکی از کارآگاهان او را وادار ساخته تا از بین افراد در بازداشتگاه جانسون را به عنوان مجرم انتخاب کند.

گاردنر همچنین پی برده بود که اِلکین، نفر دوم حاضر در صحنه قتل، در ازای شهادت دروغ چهار هزار دلار دریافت کرده است و البته این اطلاعات به جلسه دادگاه جانسون انتقال داده نشده بود.

از سال 2009 وکلای جانسون بارها خواستار مدارک بانکی مربوط به مبالغ واریزی به حساب اِلکین شدند اما دولت ایالتی از انجام این کار خودداری نمود تا سرانجام گاردنر تعداد 60 مدرک معتبر مبنی بر مزایایی که به الکین در ازای همکاری اهدا شده بود به دست آورد. دولت ایالتی همچنین از اطلاع دادن به محکمه در رابطه با سابقه ی کیفری طویلِ مخبر مذکور و این نکته که وی در نامه ای به دادستان اذعان نموده بوده که نگرش نژادپرستانه اش در گناهکار دانستن جانسون تأثیر داشته کوتاهی نموده بوده است.

نکته ی جالب دیگر آنکه جانسون در زمان تیراندازی همراه نامزد و دو دوست دیگرش در مکانی با فاصله ی چند کیلومتری از محل ارتکاب جرم حضور داشتند اما این موضوع هم هرگز توسط پلیس مورد بررسی قرار نگرفت و در جلسه ی محاکمه ی وی نیز مطرح نگشت.

از همه مهمتر، گاردنر به این نکته ی مهم پی برد که در فاصله ی کمی پس از محکوم شدن جانسون، دو مرد با اسامی فیلیپ کمپبل و جیمز هاوارد هر دو به طور جداگانه به ارتکاب قتل مذکور اعتراف کرده بودند و هر دو اصرار هم نموده بودند که جانسون بی گناه می باشد. کمپبل پس از محکوم شدن جانسون گناهکار شناخته شده و به 7 سال حبس محکوم شد. هاوارد نیز برای ارتکاب جرم دیگری در زندان به سر می برد.

با وجود تلاشهای مکرر گاردنر در راستای مفتوح نمودن دوباره ی پرونده، موانع قانونی همچون به اتمام رسیدن فرجه ی قانونی برای تقدیم دادخواست از جمله موارد بازدارنده ای است که دیوان عالی میزوری بر سر راه این دادستان پیگیر گذاشته است. دادستان کل ایالت میزوری طی اظهار نظری بیان داشته که این قابل پذیرش است که گاردنر وظیفه ی جمع آوری مدارک مربوط به اعمال خلاف پلیس و دولت فدرال را دارد اما اینکه اجازه داشته باشد پرونده ی مختومه ای را دوباره مفتوح سازد باعث هرج و مرج و از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به سیستم قضایی می گردد. وی همچنین خطاب به دادگاه اعلام کرد: اینکه گاردنر به این نتیجه رسیده است که جانسون بی گناه است به این معنا نیست که جانسون واقعا بی گناه می باشد و باید توجه نمود که وظیفه ی دادستان دفاع از جانب متهم نمی باشد چرا که این خلاف ذات سیستم قضایی می باشد.

9 تن از اساتید سرشناس حقوق در امریکا همراه تنی چند از قضات بازنشسته ی ایالت میزوری و دادستان ها از سراسر کشور به صورت کتبی به دادگاه توصیه نموده اند که می بایست به گاردنر اجازه ی عمل بدهد. یکی از این اساتید برجسته به نام اوبراین اظهار داشت: دادستانِ وقت در پرونده ی جانسون حقوق اساسی زیادی را نقض نموده است و گاردنر می بایست طبق تعهد اخلاقی خود این لکه ی بدنامی را از دفتر کار خود پاک سازد.

دادستان کل ایالت میزوری باور دارد جانسون می تواند بر اساس مدارک و شواهدی که گاردنر جمع آوری نموده است یک چالش حقوقی به وجود بیاورد و بقیه کار را به سیستم قضایی بسپارد تا امور روند عادی خود را طی نماید. طبق گفته ی اوبراین، استاد حقوق، این راه حل در گذشته کارکرد داشت زیرا دادستان شهر (گاردنر) در زمان گذشته در ارتباط با پرونده باقی می ماند و می توانست از مدارکی که در حمایت از متهم موجود بود دفاع کند اما با وجود قانون جدید ارتباط مذکور قطع گردیده است و تصمیم گیری نهایی با دادستان کل ایالت میزوری می باشد که طبق آمارهای موجود تا کنون دادستان کل حتی یک پرونده را هم بی گناه اعلام نکرده است و با تک تک چنین پرونده هایی به مبارزه پرداخته است.

از سال 1991، 47 نفر در ایالت میزوری درخواست اثبات بی گناهی خود را ثبت نموده اند اما تا کنون اسم هیچ یک از آنها وارد لیست افرادی که می بایست توسط این روند آزاد گردند نشده است. اگر در چنین مواردی دیوان عالی میزوری به پرونده ورود نکند دادستان های کل طبق روالی که مایل هستند پیش گیرند دادخواستهای دادستانهایی همچون گاردنر که به دنبال احقاق حقوق تضییع شده ی افراد هستند را رد کرده و قدرت خود را به رخ می کشند.

قانونگذاران ایالت میزوری در حال تحمیل لایحه ای برای تصویب می باشند که دادستان کل را قادر می سازد قدرت پیگیری هر تعداد از پرونده های کیفری را از دادستان هایی همچون گاردنر بگیرد. چنین فشارهای بی رحمانه ای علیه دادستان های سیاه پوست که هدف حملات نژادپرستانه و تهدید به مرگ می باشند، بیشتر دیده شده است.

لارا بازِلون، استاد حقوق در دانشگاه سانفرانسیسکو طی اظهار نظری در این رابطه ابراز داشت: زمانی که گاردنر درخواست خود را مبنی بر بی گناهی جانسون به قاضی دادگاه تقدیم نمود، قاضی شروع به پرسش درباره ی اخلاقیات گاردنر کرد و از دادستان کل خواست تا به موضوع ورود کند. آیا اگر گاردنر یک سفیدپوست بود چنین اتفاقی رخ می داد؟ هرگز. آیا به نظر من سابقه ی عملکرد گاردنر در کارزار اصلاحاتی که برای اثبات بی گناهی افراد به راه انداخته است و در آن هم موفق بوده در این موضوع بی تأثیر بود؟ خیر. رابطه ی مستقیمی بین این پرونده و شخص گاردنر و کارهایی که انجام می دهد وجود دارد.

با وجود مدارک موجود دال بر بی گناهی جانسون و همزمان با شیوع ویروس کرونا در زندانها، وی همچنان در سلول خود در زندان شهر جفرسون در ایالت میزوری می باشد و همچنان طبق گفته ی خود به شبکه های تلویزیونی محلی، به آزادی امید دارد و دعا می کند.