به گزارش تابناک،  لای این جاو، عالی‌ترین مقام قضائی تایوان، که ریاست دادگاه‌های عالی و عادی آن را به عهده دارد، روز 18 جولای به علت خشم مردم از این ماجرا تصمیم به استعفا گرفت.

این پرونده بزرگترین رسوایی فساد قضائی تایوان در بیش از یک دهه اخیر است. هوچیه هیوای، قانونگذار پیشین عضو حزب حاکم کومین تانگ (که اینک ازحزب اخراج شده) از متهمان این پرونده است.

وی در 2006 به اتهام گرفتن رشوه برای ساختن یک بوستان محلی در دادگاه عادی به 19 سال زندان محکوم شده بود. مطابق اسناد دادگاه ناحیه تایپه، رابط‌های هو سعی کردند به قضات دادگاهی عالی‌تر برای خریدن آزادی او رشوه بدهند.

در ماه می امسال قضات فوق حکم به بیگناهی هو دادند اما روز 13 جولای اعضای یک گروه ضربت ضد فساد به خانه‌ها و دفاتر قضات و دادستان پرونده ریختند. این مقامات قضائی در صورتی که مجرم شناخته شوند هر کدام ده سال زندانی خواهند شد و خود هو فراری است.

برای ناظران امور تایوان این تحولات صرفاً مؤید سوءظن‌های دیرپا درباره فساد در قوه قضائیه بسته و اسرارآمیز این کشور است.

یانگ تای شوئن، استاد علوم سیاسی دانشگاه فرهنگ چینی تایپه می‌گوید: «اهمیت این پرونده این است که تمام شایعات را به واقعیت تبدیل کرده و دولت را وادار خواهد ساخت کاری بکند.»

مایینگ ژئو، رئیس جمهور تایوان بلافاصله تصمیم گرفت دست به کار شود. وی 20 جولای تشکیل کمیسیون جدیدی را برای مبارزه با فساد و خرید رأی اعلام کرد. دویست عضو این کمیسیون از اختیارات پلیس برای تحقیق و دستگیری برخوردار خواهند بود.

ما گفت ‌:«تصمیم دارم‌، دولتی پاک ایجاد کنم. هر کارمند دولت باید درک کند که اصول اخلاقی را نمی‌توان نقض کرد یا زیر پا نهاد. من از اقلیتی از مسوولان فاسد که تصویر دولت را تخریب می‌کنند، دفاع نخواهم کرد.»

چنین سخنانی دلگرم‌کننده است اما این کمیسیون کار شاقی در پیش رو دارد. بعضی‌ها خوشبینانه آن را با د فتر تحقیقات روش های فساد سنگاپور و کمیسیون مستقل ضدفساد هنگ‌کنگ مقایسه می‌کنند.

اما برخلاف دو نهاد فوق، کمیسیون تایوان مستقیما به رئیس‌جمهوری گزارش نخواهد داد بلکه فقط به وزارت دادگستری گزارش می‌دهد که دیوانسالاری و کاغذبازی درهم پیچیده و کارمندان آن، که با اربابان سیاسی خودتفاوت دارند، می‌توانند انجام هر اقدامی را محدود کنند.

حزب مخالف ترقیخواه دموکراتیک‌ و کارشناسان گوناگون دیگر می‌گویند درهر صورت چنین کمیسیونی تا وقتی که اخراج قضات و دادستان‌های فاسد را غیرممکن بداند، کاری از پیش نخواهد برد. قانونی که خواهان ایجاد چنین سازوکاری باشد مدت‌ها‌ست که در پارلمان به بن‌بست خورده است.

با این حال رئیس‌جمهور دلایل خوبی برای برخورد با این موضوع دارد. او در پایان ژوئن موافقت‌نامه‌ای را برای تجارت آزاد با چین امضا کرد و علاقه‌مند است سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جلب کند.

این کار میسر نخواهد بود مگر آن‌که تایوان به بدنامی خود در زمینه نرمی در برخورد با فساد پایان دهد. از طرف دیگر رأی‌دهندگان نیز از فساد خسته شده‌اند.

مایینگ در 2008 با وعده اولویت دادن به دولتی سالم به قدرت رسید. او پیش از انتخابات شهرداری‌ها در پایان امسال‌ و انتخابات ریاست جمهوری در 2012 نیاز به این دارد که به مردم اطمینان دهد همچنان در مبارزه با فساد جدی است.

با همه این احوال او یک مزیت بزرگ بر مخالفان خود دارد. حزب مخالف می‌کوشد از رئیس سابق زندانی خود، چن شویی بیان (رئیس جمهور سابق) فاصله بگیرد که سال گذشته به اتهام فساد به حبس ابد محکوم شد. از آن زمان محکومیت او به بیست سال کاهش یافته است.