قانون فعلی کارولینای جنوبی به شهروندان اجازه می دهد تا هر فردی که در حال ارتکاب به جرم می بینند یا حتی شک دارند که می خواهد دزدی کند یا مرتکب جرمی شود را دستگیر کنند. قانون کارولینای جنوبی حتی از قانون جورجیا نیز فراتر رفته و به دستگیر کننده اجازه می دهد در صورت لزوم جان مظنون را نیز بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وب سایت خبری وایس نیوز در گزارشی نوشت: شلیک مرگبار به احمد آربری مدتی قبل در سال جاری در ایالت جورجیا، باعث شده دولت محلی کارولینای جنوبی بازنگری در قوانین مرتبط با «بازداشت شهروندان» (که از دو مرد سفیدپوست که در مرگ یک مرد سیاهپوست 25 ساله مشارکت داشتند حمایت می کردند) را در دستور کار خود قرار دهد.
قوانین «بازداشت شهروندان» که تقریباً همه دولت ها برخی ظرفیت های آن را دارند به عموماً به متوسط شهروندان اجازه می دهد تا در فقدان ضمانت اجرای قانونی، برخی اقدامات قانونی نظیر بازداشت کردن فردی مظنون به ارتکاب جرم را انجام دهند. یک دادستان این پرونده آربری همین منطق را برای عدم طرح اتهام علیه پدر و پسری که به وی شلیک کرده اند مبنا قرار داده است؛ آنها به پلیس گفته اند که آربری را که درون محله می دویده تعقیب می کرده اند، زیرا فکر می کرده اند دزدی کرده است.
با این حال هر دو مرد مذکور مدتی بعد دستگیر و متهم به قتل شدند.
در واکنش به مرگ آربری، گروهی از دموکرات های کارولینای جنوبی به رهبری «جاستین بامبرگ»، نماینده کنگره محلی دو لایحه جدید را روز سه شنبه مطرح کردند که می تواند به صورت همیشگی بر توانایی شهروندان برای دستگیر کردن دیگری موثر واقع شود. نخستین لایحه که به اچ- 5427 به کلی این عمل را منسوخ می کند. دومین لایحه نیز که موسوم به اچ – 5492 خواستار امکان اقدامی دوطرفه می شود، آنهم تنها در صورت حمله به یک خانه.
«ماروین پندارویس»، نماینده کارولینای جنوبی که در کنار 11 مقام انتخابی دیگر از این لایحه حمایت کرده به وایس نیوز گفت: «ما در این باره میان قانونگذاران گفت‌وگوهای گروهی داشتیم. به این تصمیم رسیدیم که آنچه در قانون کارولینای جنوبی درباره بازداشت توسط شهروندان آمده را بررسی کنیم.»
او افزود: «و واقعیت این است که ما در این ایالت قانونی داریم که نه تنها آنچه در جورجیا رخ داد را مجاز می شمارد، بلکه اجازه رفتاری بدتر را نیز می دهد. ما می دانیم که این امر مسئله ساز است و باید آن را تغییر دهیم.»
قانون فعلی کارولینای جنوبی به شهروندان اجازه می دهد تا هر فردی که در حال ارتکاب به جرم می بینند یا حتی شک دارند که می خواهد دزدی کند یا مرتکب جرمی شود را دستگیر کنند. قانون کارولینای جنوبی حتی از قانون جورجیا نیز فراتر رفته و به دستگیر کننده اجازه می دهد در صورت لزوم جان مظنون را نیز بگیرد.
در جورجیا، فردی که اقدام به دستگیری یک شهروند می کند باید «زمینه ای منطقی و محتمل برای شک خود» داشته باشد که ثابت کند فرد مظنون مرتکب جرمی شده و همچنین «نباید میزان زوری که به کار می گیرد غیر منطقی باشد»، اما قانون هرگز اجازه اعدام مظنون را نمی دهد.
در حال حاضر قانون گذاران کارولینای جنوبی به دلیل نگرانی های ناشی شیوع کروناویروس به طور مرتب جلسه ندارند، اما حامیان این لایحه همچنان خوشبین هستند. آنها امیدوارند وقتی جلسه عمومی در اواسط سپتامبر تشکیل شود، شانس لازم را برای تغییر قانون پیش از پایان سال قانون‌گذاری خواهند داشت، زیرا اگر تا پیش از پایان سال تصویب نشود، باید مجدداً آن را مطرح کنند.
پندواریس در این راستا گفت: «حقیقت این است که گفت‌وگو بر سر این موضوع خیلی به تعویق افتاده و ما امیدواریم لایحه از حمایت هر دو حزب برخوردار شود. می دانیک که بسیاری از همکاران در هر دو حزب از آنچه در جورجیا رخ داد ناراحتند و امیدواریم که از سرخوردگی ناشی از آن را به مسیر تصویب یک قانون موثر و معنی داری هدایت کنیم.»
کارولینای جنوبی تنها ایالتی نیست که سیاستمداران آن پس از مرگ تراژیک احمد آربری اقدام به بازنگری در قوانین قدیمی آن کرده اند. در جورجیا نمایندگان محلی خواستار تصویب قانون جرایم نفرت پراکنی شدند. جورجیا یکی از 4 ایالتی است که هنوز چنین قانونی تصویب نکرده است.