X
GO
آرشیو از سال 1388 تا مرداد 1399
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 اردیبهشت 1399

عدالت آمریکایی؛وزارت دادگستری سلاح سیاسی رئیس جمهور است

دادستان کل آمریکا در حال تبدیل وزارت دادگستری به سلاح سیاسی برای رئیس جمهور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، روزنامه نیویورک تایمز بر اساس گمانه زنی های تازه ای که این روزها بر بازگشت مایکل فلین به کاخ سفید منتشر شده، وزارت دادگستری آمریکا را زیرسوال برد و نوشت:

ویلیام بار، دادستان کل آمریکا تمامی اتهامات کیفری علیه مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ را رد کرد، درحالیکه فلین دو بار به زیر پا گذاشتن قانون اعتراف کرده است. روز پنجشنبه وقتی از بار سوال شد که به نظرش نسل­های آینده چه دیدگاهی نسبت به تصمیم او در توقف تعقیب قضایی فلین خواهند داشت، گفت: تاریخ را برنده­ها می­نویسند، پس قضاوت آیندگان تا حد زیادی بستگی به این دارد که چه کسی تاریخ را می­نویسد.

آقای بار برای خوش خدمتی به ترامپ از قدرت خود سوء استفاده می­کند تا نه تنها برخی از مهم­ترین درس­های تاریخ آمریکا را ننویسد بلکه آنها را از صحنه روزگار پاک کند.

رسوایی واترگیت نشان داد که پشت کردن کاخ سفید به قانون چقدر خطرناک خواهد بود. این اتفاق منجر به اصلاحاتی شد تا از استقلال وزارت دادگستری اطمینان حاصل شود و تشکیلات قضایی آمریکا به قانون وفادار باشند نه به کاخ سفید.

مردم آمریکا به عینه دیده بودند که بی احترامی رئیس جمهور به حاکمیت قانون چقدر آسیب­زا است. به ویژه وقتی او از وزارت دادگستری که سکان آن به دست دادستانی فرمانبردار بود، استفاده کرد تا از متحدانش محافظت کند، دشمنانش را گوشمالی دهد و تخلفات را مخفی کند.

 بعضی از مهم­ترین اصلاحات عبارت بودند از: شفافیت بیشتر و اعمال مقررات اخلاقی نظیر تشکیل بازرسان کل مستقل تا با تخلفات، فساد و سوء استفاده از قدرت توسط ریاست جمهوری برخورد کنند. اما ترامپ بعضی از بازرسان کل را که به خودش وفادار نمی­دانست، اخراج کرده است. به علاوه، بر اثر اصلاحات مورد بحث، قدرت رئیس جمهور هم مثلا با تصویب قانون کنترل بودجه و توقیف کنگره محدود شد. البته بنا به اعلام دفتر پاسخگویی دولت که سازمانی بی طرف است، ترامپ سال گذشته این قانون را نقض کرد، وقتی که مانع از ارسال صدها میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین شد.

برای آقای بار این اصلاحات به منزله مانعی بر سر راه اعطای قدرت تقریبا نامحدود به رئیس جمهور بودند. او دهه ­ها تلاش کرده تا به روسای جمهور، دست کم از حزب جمهوری خواه، اختیار حداکثری با نظارت حداقلی بدهد. وی طی یادداشتی در سال 2018 از تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا انتقاد کرد و معتقد بود که شخص رئیس جمهور به تنهایی نماد نهاد اجرایی کشور به شمار می‌رود و قانون اساسی به او قدرت اجرای تمام قوانین فدرال را تفویض کرده است. وی تصریح کرد که پیگرد قضایی افراد نیز از جمله‌ی اختیارات رئیس‌جمهور است. از نظر بار، این اختیار شامل پرونده­هایی هم می­شود که درباره رفتار شخص رئیس جمهور هستند و او می­تواند پرونده­های علیه خود را متوقف کند.

می­بینیم که تصور آقای بار از اختیارات رئیس جمهور شبیه اختیارات پادشاه است. داگلاس کمیک که در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان و جورج بوش، رئیس دفتر مشاوران حقوقی وابسته به وزارت دادگستری بود، می­گوید: پادشاه جورج سوم حتما از این اختیارات خوشش می­آمد.

دونالد آیر، معاون دادستان کل در دوره ریاست جمهوری بوش می­نویسد: آمریکای آقای  بار جایی است که هیچکس من جمله رای دهندگان به ترامپ، نمی­خواهند به آنجا بروند. در آن کشور همه چیز وابسته به میل رئیس جمهور دیکتاتور و اطرافیانش است.

ما اکنون در آمریکای ویلیام بار زندگی می­کنیم و وزارت دادگستری، در بحبوحه کارزارهای انتخاباتی به اسلحه ه­ای سیاسی بدل شده است.

گفتنی است، جریان اصلی حزب جمهوری خواه که از رسوایی واترگیت درس گرفته بود، سابقا با سیاسی شدن وزارت دادگستری مخالفت می­کرد، حتی وقتی که روسای جمهور از این حزب بودند. وقتی آلبرتو گونزالس، دادستان کل آمریکا در دوره جورج بوش، هشت دادستان را به خاطر موضع تهاجمی ناکافی در تعقیب قضایی دموکرات­ها اخراج کرد، انتقادات شدیدی از طرف هر دو حزب به راه افتاد و گونزالس مجبور به استعفا شد.

اما جمهوری خواهان امروزی که می­توانند در دفاع از استقلال وزارت دادگستری نقش بسیار موثری داشته باشند یا شدیدا از ترامپ می­هراسند یا آنقدر مشتاق فواید کوتاه مدت این سیاست برای حزب خود  هستند که تمایلی برای برخورد با این خطر پیش روی کشور ندارند.

توقف تعقیب قضایی مایک فلین شاید برجسته ­ترین مورد در نادیده گرفته شدن وظایف دادستان کل از طرف آقای بار باشد، ولی مطمئنا اولین قضیه نیست. او پارسال و کمتر از یک ماه پس از انتصاب به پست دادستانی کل، در مقابل مردم حاضر شد و محتوای نادرستی از گزارش رابرت مولر ارائه داد. مولر بازرس ویژه تحقیق درباره ارتباط بین کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 2016 و دولت روسیه بود. افکار عمومی مدتها انتظار انتشار گزارش مولر را می­کشید.

خود گزارش مولر که 448 صفحه داشت، شواهد گسترده­ای از این ارتباط را ثبت و ضبط کرده بود و نیز موارد متعددی از دروغگویی و ممانعت از اجرای عدالت توسط ترامپ و بعضی مقام­های ارشد دولتش را نشان می­داد. اما خلاصه چهار صفحه­ای آقای بار عکس یافته­های مولر را به مردم اعلام می­کرد و مدعی بود مولر هیچ نشانه­ای از تبانی یا ممانعت از اجرای عدالت توسط دولت ترامپ پیدا نکرده است. آقای مولر به سخنان بار اعتراض کرد، ولی هفته­ها طول کشید تا مردم آمریکا اصل گزارش را دیدند و دریافتند که چقدر آقای بار نتایج گزارش را تحریف کرده است تا به نفع ترامپ باشد.

در ماه مارس یک قاضی فدرال خلاصه­ای که ویلیام بار از گزارش مولر ارائه داد را تحریف شده و گمراه کننده خواند و عدم صداقت بار را عاملی برای زیر سوال رفتن اعتبار او دانست.

اما بار در اینجا هم متوقف نشد. او گزارش بازرس کل وزارت دادگستری را رد کرد. این گزارش نشان می­داد مدارک کافی برای شروع تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات 2016 وجود دارد. او این گزارش را جاسوسی خواند و دستور داد تحقیقات جزایی درباره ریشه­های آن انجام شود. وی در تعقیب قضایی دو نفر از مشاوران ارشد ترامپ یعنی مایک فلین و راجر استون مداخله و به دادستان­های پرونده توصیه کرد در مجازاتشان تخفیف قائل شوند. به علاوه، بار انجام تحقیقات درباره شکایت یک افشاگر تخلفات ترامپ را در پاییز گذشته رد کرد، چون به نظرش آن پرونده مسئله­ای فوری نبود. گفتنی است، شکایت مزبور نهایتا به استیضاح ترامپ منجر شد.

آقای بار ماه گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز تحقیقات درباره دخالت روسیه را یکی از تحریف شده­ترین تحقیقات در تاریخ آمریکا نامید و گفت: ما فقط با اشتباهات یا بی دقتی­ها مواجه نیستیم بلکه مشکل آن گزارش جدی­تر بود و ریشه‌اش را کشف خواهیم کرد.

به نظر می‌رسد آقای بار با اظهاراتش سیاست وزارت دادگستری را در مورد بحث علنی درباره تحقیقات جاری نقض کرد. تلاش‌ مصرانه‌ی وی برای تضعیف مشروعیت تحقیقات در مورد روسیه و مبرا کردن آقای ترامپ از هر گونه تخلف نیز نقض سیاست وزارتخانه در عدم انجام اقداماتی است که می‌تواند فعالیت‌های سیاسی حزبی به ویژه در یک سال انتخاباتی به شمار بروند.

البته خساراتی که آقای بار ایجاد کرده، فرا‌‌‌‌‌‌‌تر از ‌‌نقض سیاست است. او با زیر پا گذاشتن نظر دادستان‌های زن و مرد یعنی کسانیکه زندگی خود را وقف حاکمیت قانون کرده‌اند، روحیه وزارت دادگستری را تضعیف کرده است.

گفتنی است، وقتی آقای بار برای درخواست تخفیف مجازات استون پا پیش گذاشت وی به جرایم فدرال نظیر شهادت دروغ در دادگاه، فساد مالی از طریق نقل و انتقال غیرقانونی پول در اینترنت و تهدید شاهد دادگاه متهم شده بود. دیگری توقف تعقیب قضایی مایکل فلین کمی قبل از آن بود که وزارت دادگستری درخواست لغو همه اتهامات علیه او را به دادگاه ارائه کند.

ترامپ بسیار خرسند است. او نشان داده که خودش را بالاتر از قانون می داند. ترامپ همواره به گونه‌ای رفتار کرده که گویی وظیفه وزارت دادگستری فقط حفاظت از منافع او است. این دیدگاه جای تعجب هم ندارد چون ترامپ از رویه ریچارد نیکسون تقلید می‌کند. او روز پنجشنبه اظهار داشت: چیزهای زیادی از ریچارد نیکسون یاد گرفتم. خیلی زیاد تاریخ را می‌خوانم. یک درس مهم این بود که در همه محل های کار خود دستگاه ضبط صوت گذاشته بود. من گناهکار نبودم، تخلفی نکردم و هیچ نوار صوتی علیه من وجود ندارد.