به گزارش ستاد حقوق بشر، سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد و سوال کرد که آیا این متهم می‌تواند مانند سایر زندانیان به مرخصی بیاید؟ پاسخ داد: مرخصی در اختیار سازمان زندان‌ها، بازپرس و قاضی پرونده است بنابراین این افراد به صورت موردی می‌توانند نظر دهند که فردی می‌تواند از مرخصی استفاده کند یا خیر؟ یکی از مواردی که مانع ارایه مرخصی می‌شود احتمال فرار است که این فرد یک بار این کار را انجام داده است. از سوی دیگر مرخصی دادن به افرادی که هنوز حکمشان در حال اجراست نیز باید مورد توجه قرار گیرد، من اکنون نمی‌دانم نظر دادستان در این خصوص چیست ولی اگر من باشم و این دو احتمال را بدهم در این خصوص احتیاط می‌کنم و مرخصی نمی‌دهم.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در مهرماه گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور رسید که این فرد در حال جابه جایی اموالش به صورت نادرست است که سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تحقیقاتی را انجام داد، نسخه‌ای را به دادستان تهران ارایه کرد، یک نسخه نیز با تاخیر به من رسید و به دادستان تهران دستور دادم که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را جدی بگیرد و اگر صحت دارد با جدیت برخوردکند.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با تاکید بر این‌که همه قوا و به ویژه مردم باید دست به دست هم دهیم تا این قانون به خوبی اجرا شود، اظهار کرد: همه باید در این راستا تلاش کنیم واگر دولت در مسایل خاصی از ما کمک بخواهد این کار را انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به حضور برخی مقامات در جلسه مسوولان عالی قضایی که چندی پیش برگزار شده بود، اظهار کرد: در این جلسه مطالبی مطرح و بنده مسوول شدم تا جلساتی را با آقایان در وزارت کشور که این مسوولیت را بر عهده دارند، داشته باشم و اقدامات لازم را انجام دهیم. دستگاه قضایی در این راستا آمادگی لازم را دارد و به همه دادگستری‌ها و دادستانی‌ها اعلام شده و تاکید هم می‌شود که همکاری‌های لازم را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهند و امیدواریم که دراین خصوص مشکلی پیش نیاید. اما اگر احیانا مشکلاتی ایجاد شود دستگاه قضایی آمادگی دارد که برخورد به موقع و سریعی با متخلف داشته باشد.

محکومیت قطعی‌ با شاکیان سازمان بورس

وی در ادامه به فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار فعال شده که البته باید فعالتر نیز شود. در قانون مصوب 1384 وظایفی برای دست اندرکاران سازمان بورس و هم برای کسانی که اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار می‌دهند در نظر گرفته شده است. بعضا شکایت‌هایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می شود که افرادی اطلاعاتشان را به موقع و شفاف ارایه نمی‌کنند که این خود جرم است، حکم حدود 30 نفر در این زمینه قطعی شده است و شاید به همین میزان مواردی در حال رسیدگی باشد. بنابراین افراد باید اطلاعاتشان را به موقع و شفاف به سازمان بورس واوراق بهادار ارایه دهند واز سوی دیگر این سازمان باید مراقب باشد که افراد مشغول در این سازمان مرتکب تخلف نشوند.

محسنی اژه‌ای در خصوص 30 نفری که حکمشان قطعی شده،گفت: این افراد از جمله کسانی بودند که اطلاعات لازم را ندادند و اکنون حکم آنان قطعی شده است.

بازداشت افرادی که در ارتباط با پرونده معوقه 159 میلیارد تومانی بودند

خبرنگاری با اشاره به موضوع معوقات بانکی به اظهارنظر دادستان کل کشور در تبریز اشاره کرد و خواستار توضیحات بیشتر شد که محسنی اژه‌ای گفت: پرونده‌ای تشکیل شده بود که در آن فردی با تخلفاتی از جمله پرداخت رشوه به کارمندان بانک، تسهیلاتی را دریافت کرده و به موقع نیز پرداخت نکرده است که افرادی بازداشت شده‌اند. میزان معوقه این فرد نیز 159 میلیارد تومان بوده است. این فرد علاوه بر داشتن معوقه در دریافت تسهیلات مرتکب جرایمی شده است که به دلیل قطعی نشدن حکم نمی‌توانم اسمی از وی ببرم.

بازداشت افرادی که در ارتباط با کشف ادوات جاسوسی بودند

خبرنگار دیگری با اشاره به مقوله تجاوز به حریم خصوصی به خرید و فروش وسایل جاسوسی اشاره و از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تجاوز به حریم خصوصی الزاما نیاز به استفاده از ابزار خاص جاسوسی ندارد به عنوان مثال از یک قلم می توان استفاده چند منظوره کرد اما اگر ثابت شد که فردی با استفاده از وسیله‌ای به حریم خصوصی فرد یا افراد دیگر تجاوز کرده و این موضوع محرز شد قطعا تعقیب و مجازات می‌شود اما اگر ابزاری در بازار به فروش می‌رسد که فقط منحصر به جاسوسی باشد، خرید و فروش آن ممنوع است.

وی ادامه داد: در خصوص وسایل نظامی و شبه نظامی نیز معمولا ستاد کل لیستی را اعلام می‌کند که خرید و فروش این وسایل ممنوع است یا واردات آن دارای شرایط خاصی است که اگر وسایلی در لیست اعلامی مراجع ذی صلاح باشند برخورد می‌شود. در یکی دو هفته گذشته گزارشاتی به پلیس و اطلاعات اعلام شد و نیروی انتظامی ورود پیدا کرد و سه نفر را دستگیر و ادواتی را از آنها ضبط کرد. این افراد از این ادوات می‌توانستند استفاده‌های خلاف کنند و نباید در اختیار آنان قرار می‌گرفت که اکنون پرونده آنان در تهران در حال رسیدگی است.

خبرنگار دیگری با بیان این‌که شنیده شده دشمنان به سران فتنه کمک یک میلیاردی کرده‌اند از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تاکنون به صورت مورد مشخصی به دستگاه قضایی اعلام نشده و یا تاکنون بنده از آن اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره‌ی عملکرد دستگاه قضایی درخصوص پیشگیری از جرم اظهار کرد: یکی از مواردی که برای دستگاه قضایی لحاظ شده اما آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده، مقوله پیشگیری از جرم است، آیت الله آملی لاریجانی در این خصوص اهتمام ویژه دارد و در این راستا معاونتی زیر نظر ریاست دستگاه قضایی تشکیل شده و مسوولیت آن نیز بر عهده آقای ذوالقدر است. وی باانگیزه بسیار بالایی با دستگاه‌ها در حال برگزاری جلساتی هستند، هم چنین با بخش‌هایی از دولت و خود قوه قضاییه نیز جلساتی را برگزار کرده‌اند.

محسنی اژه‌ای سلامت، آرامش و آینده جامعه را از جمله مسایلی برشمرد که باید در این رابطه در اولویت قرار گیرد و گفت: هم چنین مسایل آب وهوایی، محیط زیست، بعضی از داروها و غذاها و مواردی که به سلامت جامعه بر می‌گردد نیازمند مورد توجه قرار دادن پیشگیری است و باید توجه داشت که اگر در یک جامعه امنیت نباشد نمی‌توان هیچ کاری را انجام داد و امیدواریم نتیجه این حرکت رادر آینده‌ای نه چندان دور شاهد باشیم.

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارنظراتی در خصوص وجود مواد مخدر در زندان‌ها از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار صحت یا تایید این موضوع شد که وی گفت: این اقدام، کار بسیار بدی است و ما باید جلوی آن را بگیریم، معنا ندارد فردی که به دلیل جرم مواد مخدر دستگیر شده در زندان از مواد مخدر استفاده کند. بنده نیز در اوایل مسوولیتم نامه‌ای به سازمان زندان‌ها نوشتم و تاکید کردم که جلوی این موضوع باید گرفته شود.

وی افزود: البته اکنون لوازمی وارد شده که می‌تواند جلوی این امر را بیش از گذشته بگیرد. به نیروها نیز در این خصوص آموزش‌های لازم داده شده است و پیش بینی شده که اگر نیاز باشد از سگ نیز استفاده شود. جلوگیری از این موضوع به صورت 100 درصد کار بسیار سخت و دشواری است و در سفری که به چین نیز داشتم بیان شد که این مشکل در دیگر کشورها نیز وجود دارد. باید توجه داشت که این افراد به صورت پیچیده اقدام می‌کنند و به صفر رسیدن این موضوع کار بسیار دشواری است اما باید تلاش شود.

وی در این راستا به مواردی اشاره و تصریح کرد: در مواردی فرد اقدام به بلعیدن مواد مخدر می‌کند و پس از دفع آن را استفاده می‌کند. در مورد دیگر نیز توسط وکیل (که البته وکیل مدعی بود که از این موضوع خبری ندارد) عکس‌های فرزند تازه متولد شده متهم را برای وی آورده بود که با مهارت خاصی در پشت عکس‌ها که بروی کاغذ یا آلبومی چسبیده بود برای متهم آورده می‌شد، این‌که غذا، لباس، کفش، قلم، کاغذ با عرض پوزش شکم این افراد بازرسی شود کار بسیار سختی است وامیدواریم این موضوع به صفر برسد.

پرونده دادستان سابق تهران در مرحله رسیدگی مقدماتی است

به گزارش خبرنگار ستاد حقوق بشر ، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دادستان سابق تهران تصریح کرد: در مورد این پرونده هنوز رسیدگی مقدماتی ادامه دارد و به مرحله‌ی مجرمیت و کیفرخواست نرسیده است.

وی همچنین در خصوص علت آزادی شکوری‌راد با توجه به داشتن اتهامات امنیتی اظهار کرد: در مورد این شخص یکی از علمای قم برای آزادیشان وساطت کرده و این وساطت مورد قبول واقع شده که اگر چنین وساطتی نبود شاید آزاد نمی‌شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر در مورد توضیح آنچه که برخی از آن به عنوان فتنه اقتصادی یاد می‌کنند، اظهار کرد: توضیح این عبارت را از کسی که آن را می‌گوید باید بپرسید زیرا دستگاه قضایی از فتنه اقتصادی نام نبرده است. ما بحث فساد اقتصادی و مالی را داریم. همچنین شاید منظورشان این باشد که در جهت فتنه‌گری‌های سال قبل یک شیوه نیز اقدام از طریق مسائل اقتصادی باشد.

سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر در مورد رفع پلمپ حزب اعتماد ملی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که از دادستانی تهران داشتم دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمپ نشده البته ممکن است دادخواستی برای در اختیار قرار دادن ملک از سوی مالک ارائه شده باشد؛ اما این به معنای رفع پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی نیست.

محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت دو تبعه آلمانی که در تبریز بازداشت شده‌اند، خاطر نشان کرد: این دو تبعه همچنان در بازداشت به سر می‌برند و پرونده‌شان به دادگاه ارسال نشده است. دبیر سفارت آلمان با آنها ملاقات کرده و پولی هم به آنها داده. این افراد نسبت به محل بازداشت و نحوه تحقیق اظهار رضایت کردند و به کتمان این مطلب که خبرنگار نبوده‌اند، اذعان داشتند. از سوی دیگر تقاضای بخشش دارند و از سفارت نیز می‌خواستند که تلاش خود را برای آزادی آنها انجام دهد.

وی ادامه داد: وکیلی هم که به عنوان واسطه این افراد بوده در بازداشت به سر می‌برد و تخلفات او روشن شده است از جمله اینکه از سه شناسنامه اصلی، جعلی و المثنی به صورت هم‌عرض استفاده می‌کرده است از آنجا که موضوع مرتبط با برخی جریانات ضد انقلاب خارج از کشور است، پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد وضعیت سه تبعه آمریکایی که یکی از آنها آزاد شده است، اظهار کرد: برای رسیدگی به پرونده‌ی دو نفر دیگر تعیین وقت شده بود؛ اما اشکالی که از طرف خود قوه قضائیه وارد شد این بود که آیا تبعه آزاد شده را احضار کرده‌اند یا خیر، که ظاهرا در مورد این شخص احضار صورت نگرفته بود. امروز شنیدم که گفته شده وقت دادگاه به تاخیر افتاده است که در این صورت باید تبعه آزاد شده نیز احضار شود و هر سه محاکمه شوند تا نتیجه‌ی آن مشخص شود.

وی همچنین در مورد برخی متهمان به جاسوسی که اخیرا بازداشت شده‌اند، به صورت کلی اظهارکرد: دشمن برای نفوذ به دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کند و مهم این است که ما جلوگیری کنیم. اینکه دادستان تهران به همه مسئولان توصیه کرده‌اند که مراقب باشند طبیعی است و ما هم در برهه‌های مختلف افرادی را که متهم به جاسوسی بوده‌اند، بازداشت و محاکمه کرده‌ایم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر در مورد تشکیل پرونده در دستگاه قضایی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون پرونده‌ای تحت این عنوان در دستگاه قضایی تشکیل نشده؛ البته ممکن است در مراجع اطلاعاتی یا انتظامی مواردی مطرح باشد؛ اما گزارشی به دستگاه قضایی ارائه نشده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر در مورد بازداشت فرزند اولین دادستان انقلاب گفت: اتهام این شخص امنیتی است و پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی قرار دارد. هنوز مجرمیت و کیفرخواست در مورد این شخص صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت مهدی هاشمی تصریح کرد: ایشان رسما احضار شدند و هر زمان که به کشور بیایند پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. شنیدم که گفته‌اند می‌آید تا پرونده رسیدگی شود، طبعا زمانی که بیاید، مانند سایر افراد به پرونده‌شان رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اجرای قطع ید طی ایام اخیر در کشور اظهار کرد: ‌سرقتی که موجب حد است شرایطی دارد و هر سرقتی موجب حد نیست. اگر سرقت با تمام شرایط مربوط به حد احراز شود، طبعا پس از صدور حکم بدوی و تائید رای در مرجع تجدیدنظر، رای به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی در مورد علنی بودن اجرای حدود نیز تاکید کرد: در قانون ذکر نشده که حتما حدود به صورت علنی اجرا شود؛ ممکن است یک قاضی تشخیص دهد که اگر مجازات در انظار عمومی اجرا شود، موجب بازدارندگی خواهد بود که در این صورت ممکن است این موضوع را در متن حکم نیز اعلام کند؛ اما اجرای علنی حدود الزامی نیست.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اثبات حدود نیاز به دقت بالا دارد و از سوی دیگر باید وسیله اجرای آن فراهم باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر در مورد برخورد با سایت‌ها و رسانه‌های هتاک به مسئولان گفت: برای ما فرقی نمی‌کند که چه مسئولی باشد. اگر در مورد هر یک از مسئولان از طریق تریبون، سایت یا از طرق دیگر توهینی شود مدعی‌العموم تعقیب می‌کند. اگر به تذکرها اعتنایی نشد هم در مورد سایت و هم در مورد خود فرد اقدام صورت می‌گیرد.

وی در مورد معوقات بانکی نیز اظهار کرد: در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد و پس از بررسی‌های لازم متوجه شدیم که بخشی از معوقات مربوط به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است. به دولت گفتیم که این مشکل را خودش حل کند تا نیازی به ورود دستگاه قضایی نباشد. بخش دیگر مربوط به معوقاتی است که افراد با تخلفات و سوءنیت به وجود آورده‌اند. برخی افراد نیز با جعل یا وثیقه جعلی یا پرداخت پول اقدام به اخذ وام کرده‌اند. در این راستا چند پرونده در تهران و شهرستان‌ها به دستگاه قضایی ارجاع شده تا برخورد جدی صورت گیرد. از طرف دیگر افرادی بوده‌اند که اعتبارات و تسهیلات زیادی اخذ کرده‌اند؛ اما آن را در جای خود خرج نکرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گاهی پروژه‌هایی دارای چند فاز بوده و باید تسهیلات پس از اتمام یک فاز به فاز دیگر تعلق می‌گرفته؛ اما به دلیل عدم نظارت، فازها بدون تحقق فاز قبلی عملیاتی شده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در بخشی از معوقات بانکی مقصر خود بانک است و تقصیرات برخی بانک‌ها کمتر از مشتریان نیست زیرا بانک موظف بوده اولا وام را طبق مقررات و موازین پرداخت کند و ثانیا با بررسی‌های لازم صلاحیت پرداخت وام به افراد را احراز کند. از طرف دیگر گاهی کارشناسی صحیح برای وثیقه‌های مربوطه انجام نشده و مثلا وثیقه به عنوان وثیقه‌ی یک میلیاردی دریافت شده در حالی که ارزش وثیقه 300 میلیون تومان بوده است.

وی گفت: بر اساس آنچه بحث شد، گفتیم باید زمینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و دولت موظف شود که این زمینه‌ها را از بین ببرد. در حال حاضر اقدامی را با دولت پیش می‌بریم تا به این ترتیب افرادی که مرتکب جرم شده‌اند اعم از بانک و مشتری، مورد برخورد قرار گیرند. در جایی هم که جرمی اتفاق نیفتاده اما به لحاظ شرایط بازار امکان بازپرداخت نبوده، بانک و دولت کمک کنند تا این بازپرداخت صورت گیرد. در برخی موارد هم جرمی محرز نشده؛ اما بدهکاری فرد سنگین است. البته تعداد این افراد زیاد نیست که در این موارد هم باید با وجود آنکه جرمی اتفاق نیفتاده؛ اما دولت بررسی‌های لازم را صورت دهد و ابتدا کمیته‌ی مربوطه یا بانک از فرد بدهکار دعوت کنند تا اگر توانست بدهی خود را بدهد و در صورتی که از بازپرداخت آن استنکاف کرد، مورد برخورد قضایی قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر در مورد نامه‌ی رییس مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی در مورد پیگیری قضایی نحوه جذب داوطلبان دانشگاه تربیت معلم اظهار کرد: چنین چیزی را نشنیده‌ام.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد علت حضور کم‌رنگ مسئولان قضایی در نمایشگاه مطبوعات، با طرح این سوال که اصلا آیا باید مسئولان قضایی حضور داشته باشند، ادامه داد: فرصت نکردم به نمایشگاه بروم و اگر فرصت داشتم می‌رفتم. فکر می‌کردم نمایشگاه تا روز سه‌شنبه ادامه دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر در مورد توقیف خودروها توسط پلیس به دلیل انجام اقدامات حادثه‌ساز گفت: در هر صورت که طبق قانون پلیس بخواهد اتومبیلی را توقیف کند باید دستور موقت صادر کند و گزارش آن را به دادسرا بفرستد تا دادسرا با بررسی موضوع، اعلام کند آیا توقیف ادامه یابد یا خیر.

محسنی اژه‌ای گفت: پلیس حق ندارد علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده یا فراتر از شرایط ضمن عقد در زمان ارائه گواهینامه، اقدام به توقیف خودروها کند. در کل باید گفت اگر صرفا تخلف راهنمایی و رانندگی اتفاق افتاده و شواهد دیگری مبنی بر اینکه راننده معتاد بوده یا اقدام به مصرف قرص روانگردان یا مشروبات الکی کرده، وجود نداشته باشد نمی‌توان اتومبیل را توقیف کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه‌ نشست خبری در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص اقدام دستگاه قضایی در برخورد با مدعیان دروغین در جامعه، گفت: در این زمینه هم در قوانین و هم در برخوردها، نواقصی وجود دارد؛ باید توجه داشت که این‌ها صرفا برخورد قضایی نمی‌طلبد اما در مواردی که بحث گمراهی و ضلالت مطرح می‌شود و بیم به بیراهه رفتن جوانان وجود دارد، باید برخورد قضایی جدی باشد. البته از سوی دیگر باید توجه داشت که این موضوع نیازمند کار دسته‌جمعی و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی است و بخشی از آن نیازمند کار اطلاعاتی است. تنظیم قوانین موثر در این زمینه در قوه قضاییه انجام می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به اقدامات برخی طلافروشان در سطح شهر، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: این که اخلال در جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، گزارشی به ما نرسیده و مباحثی در مورد مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به سفرش به چین برای شرکت در اجلاس شانگهای، گفت: در هشتمین اجلاس شانگهای دادستان‌های کل کشورهای عضو دایم و ناظر حضور داشتند و ایران به عنوان عضو ناظر شرکت کرد. در این راستا نشست‌های دوجانبه‌ای با دادستان عالی چین داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای نیز به امضا رسید. تعداد زندانیان ما در چین 48 نفر است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ابتدای این نشست هم چنین با اشاره به موضوعات جلسات مسوولان عالی قضایی و با یادآوری این که در جلسه این هفته مسوولان عالی قضایی سازمان پزشکی قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: قوه قضاییه براساس مطالعاتی که هم در دوره قبل صورت گرفته و هم در این دوره انجام شده به بعضی از بخش‌ها توجه دارد به ویژه آنکه مردم در این زمینه مشکلاتی داشته باشند که به عنوان مثال اگر نیازمند تدوین آیین نامه یا تهیه لایحه باشند این اقدامات انجام شود. در این هفته نیز مسایل مربوط به پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت و رییس سازمان پزشکی قانونی نیز گزارش خود را در جلسه ارایه و هم چنین به مشکلاتی که مردم در مواجهه با این سازمان دارند نیز اشاره‌ای کرد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که فعالیت در سازمان پزشکی قانونی بسیار سخت و مشکل است، یادآور شد: افراد مشغول به خدمت در این سازمان با دشواری کار روبرو هستند که از جمله آنها می توان به نداشتن زمان آغاز و پایان ساعت کاری اشاره کرد. باید به این نکته توجه کرد که اظهارنظرات آنها مبنای مهمی برای تصمیمات قضایی است. هم چنین حقوق و مزایای آنها نسبت به فعالیتی که انجام می‌دهند پایین است که البته این مورد به طور مشخص در اختیار قوه قضاییه نیست و نیاز به هماهنگی با دولت و مجلس دارد. هم چنین اماکنی که در بعضی از استان‌ها برای فعالیت‌های این سازمان در نظر گرفته شده مناسب نیست.

محسنی اژه‌ای مشکلاتی که مردم در مواجهه با این سازمان دارند را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم توقع دارند که پاسخ آنها سریع و به موقع داده شود.البته در این زمینه مقدمات خوبی تدارک دیده شده و انشاالله با کمک دولت و مجلس بخشی از این مسایل را هم برای دست اندرکاران این سازمان و هم برای مردم حل کنیم.