غلامحسین اسماعیلی گفت: تحقیقات مفصل در خصوص حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی انجام شده و افرادی هم بازداشت شده‌اند، رسیدگی مراحل اولیه خود را طی می‌کند و اطلاعات جعبه سیاه که بازخوانی شود کمک شایانی خواهد کرد؛ اما اولویت ما استیفای حقوق مادی و معنوی داغ دیدگان این حادثه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ظهر امروز (سه شنبه) در هجدهمین نشست خبری با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت شهادت مظلومانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان و یاران او، اظهار داشت : شهید سلیمانی قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم و بویژه تروریسم دولتی در عصر حاضر بود؛ درود و رحمت خداوند به روح بلند ایشان و ارواح طیبه دیگر شهدا که خون پاک و ارواح طیبه آنها در ایران اسلامی و دیگر کشور‌های منطقه قیامتی برپا کرد و عزت، اقتدار و امنیت را برای کشور و مردم به ارمغان آورد.
وی افزود: حضور بی نظیر مردم در مراسم تکریم و تشییع این شهیدان، همایش قدرت و پایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی و نمایش انسجام نیروهای انقلاب در برابر آمریکای جنایتکار بود. دشمنان قسم خورده اسلام و ایران تلاش و سرمایه گذاری زیادی کردند که مردم کشورمان را از حکومت و حاکمیت جدا کنند، اما خون به ناحق ریخته شهیدان بار دیگر مردم را به صحنه آورد و این حضور موجب یاس و ناامیدی دشمنانمان شد. این حضور یک رزمایش و همایش بی نظیر نظامی و مردمی و رفراندومی بزرگ و خیابانی بود که مردم یکصدا نظر خویش را مبنی بر حمایت از راهبرد استقامت و مقاومت در برابر دشمنان ابراز نمودند و شهیدان، شاهد این حماسه بی نظیر بودند.
اسماعیلی در ادامه از مردم انقلابی و سپاهیان دلاور، تشکر و قدردانی کرد و گفت: سپاه در اولین فرصت نخستین گام را در جهت انتقام خون شهیدان برداشت؛ سیلی سختی به چهره نحس استکبار و ترامپ قمارباز نواختند و در ادامه گام‌های بعدی انتقام سخت، توسط تمامی ارادتمندان به شهید سلیمانی و اعضای جبهه مقاومت برداشته خواهد شد و به حضور نامشروع آمریکاییان در منطقه پایان خواهند داد. البته ملت عزیزمان به خوبی می‌فهمند که استکبار بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس هم از حضور مردم و خنثی شدن توطئه‌های چندین ساله آنها و هم از سیلی سپاه ناراحت و عصبانی هستند و هم بحران آفرینی در منطقه و کشور عزیزمان را دنبال می‌کنند. البته نقشه و توطئه آنها جنگ نرم و هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغاتی است که هوشیاری مردم این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در روزهای اخیر شاهد حوادث تلخ و غمبار دیگری از جمله حادثه جانباختن تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع و تدفین شهدا در کرمان و عروج شهادت گونه مسافران پرواز خطوط هواپیمایی اوکراین بودیم، تصریح کرد: به نمایندگی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از صمیم قلب به خانواده‌های داغدار آنان و ملت داغدیده ایران و خانواده اتباع سایر کشور‌های که در این حادثه جان خود را از دست دادند، تسلیت می گویم و برای جانباختگان غفران رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند متعال خواهانم. این عزیزان و بویژه جانباختگان و شهدای حادثه خطوط هوایی اوکراین از ما، خانواده ما و هموطن ما و تعدادی نیز مهمانان جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ما داغدار این فاجعه هستیم نه دیگران؛ آمریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خونخواری را ایفا می‌کنند، نه خونخواهی. به این بهانه انتقام جویی می کنند، ولی ما می‌دانیم که آنها دلسوز ایران و ایرانیان نیستند بلکه کسانی هستند که در سیل فروردین ۹۸ حتی از رساندن کمک‌های مردمی از نهاد‌های بین المللی به مردم سیل زده ایران ممانعت کردند و اگر دوستدار ایران و ایرانی بودند این اقدام و اقدامات جنایتکارانه را انجام نمی‌دادند. حادثه مصیبتبار دیگری که این روز‌ها شاهد آن هستیم، سیل استان سیستان و بلوچستان و برخی از استان‌های دیگر جنوبی کشورمان است.
وی خاطرنشان کرد: دولت و ملت در خدمت سیل‌زدگان هستند و با ابلاغ ویژه آیت الله رئیسی مراجع قضایی نیز مأمور شده‌اند هم در کنار امدادگران، هم در خدمت مردم، هم نظارت بر نحوه خدمت رسانی و بررسی علل و عوامل تشدید آسیب‌ها در بارش رحمت الهی باشند. امیدواریم با این تلاش و مجاهدت، هر چه سریعتر گرفتاری‌های مردم سیل زده نیز برطرف شود.
سفیر انگلیس در تهران یک عنصر نامطلوب است/تعدادی در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشت شدند
اسماعیلی در ادامه در خصوص واکنش دستگاه قضا به حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی بیان کرد: سیاست قضایی دستگاه قضا این است که بین معترضان و آشوبگران و همچنین اقدام اعتراضی با اقدام ضدانقلابی و مغایر امنیت ملی کشور تفاوت قائل شود. اما به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد و با کسانی که به هر شکل اقدام علیه امنیت داشته باشند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد. در این موضوع به جهت اینکه مأموریت ما تأمین امنیت شهروندان است، هیچ تعارفی با هیچکس نخواهیم داشت، ولو به حسب ظاهر فرد مدعی مصونیت دیپلماتیک باشد. البته به قواعد بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی احترام می‌گذاریم اما احترام به این کنوانسیون‌ها یک جانبه نیست.
وی تأکید کرد: درست است که کنوانسیون وین در تدوین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات‌های کشور‌های خارجی در کشور پذیرنده مصونیت قائل شده است. ما نیز این مصونیت را قائل هستیم اما به موجب همان کنوانسیون که در ماده ۴۱ کنوانسیون وین آمده، کلیه افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند هستند موظف‌اند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند. اینکه سفیر انگلیس به عنوان بالاترین مقام نمایندگی این کشور در تهران در یک تجمع غیرقانونی شرکت کند، از این تجمع فیلم و عکس تهیه نماید، نقش تحریک کننده برای ایجاد تجمع و استمرار تجمع غیرقانونی داشته باشد، به هیچ عنوان پذیرفته نیست. هر چند در ابتدا اصلا این فرد را نشناخته‌اند و در اولین مواجهه با مأمورین هم انگلیسی صحبت می‌کرد و خودش را هم معرفی نمی‌کرد. بعد که احساس کرد که در خطر بازداشت قرار دارد زبان به گفتمان فارسی گشود و خود را به عنوان سفیر انگلیس معرفی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با طرح این سؤال که شیطنت و دروغگویی از این بالاتر هم می‌توانید از یک شخصیت دیپلماتیک سراغ داشته باشید؟ گفت: در حقوق بین الملل این قبیل از این عناصر، عنصر نامطلوب شناخته می‌شوند و اگر شخصی در کشور پذیرنده، چه دیپلمات باشد و چه غیر دیپلمات، عنصر نامطلوب شناخته شد هم انتظار مردم این است که اور را از کشور اخراج کنند و هم قواعد بین‌المللی ایجاب می‌کند. در ماده ۹ عهدنامه وین، آمده است که دولت پذیرنده هر لحظه و بی آنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع می‌دهد که رئیس یا هر یک از اعضای هیأت او شخص نامطلوب است. در این صورت یا خدمت مأمور خاتمه می یابد و اگر از این تکلیف امتناع کرد، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند.
وی تصریح کرد: انتظار مردم ما و قواعد بین المللی این است . البته مسئول در این حوزه و مباشر وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت پذیرنده است. ما به عنوان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط را داریم که این فرد و امثال او عنصر نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه‌های بین المللی روشن شده است.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیما و تعداد بازداشت شدگان، گفت: از ستاد کل نیروهای مسلح و عزیزان در هوا فضا و فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خاضعانه در برابر ملت حاضر شدند و آنچه که باعث بروز این حادثه شده بود و یافته‌های خودشان تا این مرحله را به مردم عزیز گزارش دادند تقدیر و تشکر می‌کنیم. در این ارتباط ابتدائا در ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است و این کمیسیون‌ها ابعاد موضوع را بررسی کرده‌اند. البته بررسی‌ها به اتمام نرسیده است و در مرحله اولیه نتایج، گزارشات به مردم داده شد. شاید مناسب‌تر این بود که همان ابتدا که کمیسیون‌ها تشکیل شده بود اعلام می‌کردند که این کمیسیون‌ها برای بررسی این موضوع تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این موضوع است و نتایج را اعلام خواهد کرد؛ اما ستاد کل نیروهای مسلح مامور شده و کار‌های خودش را انجام می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه، سازمان قضایی نیروهای مسلح مأمور شده که این موضوع را از بعد قضایی با بهره گیری از کارشناسان مختلف و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح، کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور، کارشناسان حوزه سایبری، کارشناسان حوزه‌های جنگ الکترونیک و اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما بررسی کند. قرار بود جعبه سیاه به همراه تیم‌های کارشناسی ایران و اوکراین به فرانسه فرستاده شود و جعبه سیاه بازخوانی و همه اطلاعات جمع آوری شود و همه ابعاد آن رسیدگی گردد. سازمان قضایی نیروهای مسلح بلافاصله تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام داده و تا امروز که بنده در جریان هستم، از تعداد زیادی از افرادی که در این حوزه بودند، تحقیقات مفصلی انجام شده است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ادامه داد: هر شب تیم قضای ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تا حدود ۱۱ الی ۱۲ شب مشغول بازجویی و تحقیق و اخذ اسناد و مدارک و دلایل بودند، ولی سوانح هوایی پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و بایستی همه ابعاد را بررسی کنیم. در این بررسی‌ها چند نکته را مورد توجه قرار داده‌ایم و با این مسیر تحقیقات را ادامه می‌دهیم. نکته اول استیفای حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده‌های آنها است. به هیچ عنوان از استیفای حقوق آنها کوتاه نخواهیم آمد و پیگیر و مطالبه گر و اقدام کننده برای استیفای حقوق خانواده‌ها هستیم. محور دوم ما کشف حقیقت است؛ تا الان نظراتی ابراز شده است و نتایج اولیه مشخص است، اما باید همه ابعاد را بسنجیم و به حقیقت ماجرا برسیم. محور سوم هم اجرای عدالت است که وظیفه داریم تا عدالت را در این رسیدگی اجرا کنیم.
وی افزود: ما برای این موضوع همه ابعاد را بررسی خواهیم کرد، هم تأثیر سبب و هم تاثیر مباشر را بررسی می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد که مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است و بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی آمریکا به عنوان سبب اصلی بروز این جوادث، چه نقشی در بروز این حادثه داشته است. وقتی که ما سبب و مباشر را بررسی می‌کنیم، همه این موضوعات در دستور کار بررسی است و در بخش‌های مختلف نتیجه انجام خواهد شد. تحقیقات مفصل انجام شده و افرادی هم بازداشت شده‌اند، رسیدگی مراحل اولیه خود را طی می‌کند و اطلاعات جعبه سیاه که بازخوانی شود، کمک شایانی خواهد کرد؛ اما با همین محور‌ها و به ویژه اولویت استیفای حقوق مادی و معنوی داغ دیدگان این حادثه، جزو برنامه‌های ما است.
اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با زمین خواری/ تشریح آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره اقدامات قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری طی سال جاری، گفت: دستگاه قضا در مقابله با زمین خواری و بازگشت اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال نقش مهمی را ایفا کرده و برخی از آمار و ارقام این موضوعات را در جلسات قبلی اعلام کردم. برخی موارد جدید را اعلام می کنم. بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پروندههای زمین‌خواری در این استان و ورود دادگستری رئیس قوه قضاییه در یک مورد بیش از ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیاء و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد. در تهران نیز یک اطلاع اجمالی قبلا انجام شد که در منطقه رودبار قصران یک زمین ۲۰۳۰ هکتاری بود که این زمین متعلق به دولت در اثر کوتاهی متولیان، ۱۸۰۰ هکتار آن به نام دولت سند صادر شده بود و ۲۳۰ هکتار آن بلا سند و بدون مالک باقی مانده بود و بستری برای جولان افراد سود جو و فرصت طلب شد.
وی ادامه داد: در بخش کوچکی از این ۲۳۰ هکتار نیز تصرفاتی انجام شده بود که با پیگیری دادگستری کل استان تهران، شورای حفظ حقوق بیت المال و مساعدت بخش‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات این سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد. یکی از پرونده‌هایی که تعدادی از کارمندان ثبت و برخی از عناصر زمین خوار در استان یزد با همکاری ادارات حقوقی ۳ تا از نهاد‌های متولی زمین و مسکن انجام داده بودند، صد‌ها هکتار زمین مورد تصرف قرار گرفته بود که در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گرفت و متهمان آن بازداشت شدند. بیش از ۱۰۰ هکتار از این اراضی که متعلق به دولت بوده است توقیف و از ید آنها خارج شده است. این افراد یک زمین ۲۰ میلیارد تومانی را ۶۰۰ میلیون تومان به فردی واگذار کرده بودند که همه این عناصر شناسایی شدند و این پرونده در دست رسیدگی قضایی است؛ اما اراضی از ید زمین خواران خارج شده است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا پرونده سکه ثامن منتهی به صدور حکم شده ؟ گفت: با پیگیری‌های انجام شده پرونده به دادگاه آمد، جلسه قبل اعلام کردم که هفته بعد جلسه دادگاه سکه ثامن است که این جلسه برگزار شد و دادگاه حکم خود را صادر کرد و حکم اگر چه قطعی نشده است، اما متهم اصلی این پرونده‌ای که بیش از ۳ هزار شاکی داشت به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی افزود: متهم به ۳ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات نیز محکوم شده است که قبل از این حکم، ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود که علاوه بر این ۷۰۰ میلیارد ریال، این مبلغ نیز محکوم شده به استرداد در حق شکات و علاوه برآن به یک هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است که این موضوع بابت اتهام کلاهبرداری بوده است. بابت اتهام پولشویی نیز به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی تأکید کرد: پرونده سنگینی بود که در دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی منتهی به صدور رای شد و این پرونده ۳۰۰ جلد و بیش از ۷۰ هزار صفحه بود و رای آن بیش از ۲۰۰ صفحه است. این پرونده ۳۰۰ جلد و ۷۰ هزار برگ دارد به طور طبیعی رسیدگی به آن طول می‌کشد. البته این حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم این پرونده را اعلام نکردم که پس از قطعی شدن دادنامه هویت متهم نیز اعلام خواهد شد. در این خصوص ۷۰۰ میلیارد مسترد شده و شناسایی اموال دیگر را اطلاع ندارم.
وی در ادامه درباره سرکشی قضات و رئیس قوه قضاییه از زندانها و تسری این بازدیدها، گفت: در آداب قضا آمده است وقتی فردی به عنوان قاضی یک شهر منصوب و وارد آن شهر می‌شود، اولین تکلیف او بررسی بازداشتی‌ها و زندانیان است که مبادا فردی بی جهت بازداشت باشد و یا پیش از میزان استحقاق بازداشت دارد در بازداشت مانده باشد. رئیس قوه قضاییه در این قصه در جلسات مختلف تاکیدات فراوانی به مقامات قضایی بویژه روسای کل و دادستان‌ها داشتند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در این حوزه صادر کردند به ویژه دستور العمل کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان و در این دستورالعمل به این موضوع تاکید شده است.
بازدید از زندانها و تسریع در بررسی وضعیت پرونده آنها/ توضیحات سخنگو درباره حوادث و آمار بازداشت شدگان آبان ماه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن هیأت‌هایی را خودشان به طور مرتب از تهران به زندانها اعزام کردند که وضعیت زندانها را بررسی کنند و گزارش دهند. خودشان هم در مناسبت‌های مختلف در زندانها حضور پیدا کردند از جمله در سفر اخیر به استان البرز که بازدیدی از ندامتگاه مرکزی کرج داشتند و این رویه در داخل دستگاه قضا نهادینه شده است و دستورات رئیس قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی شده است. در ۹ ماهه اول امسال، علاوه بر قضات ناظر زندان که به طور مستمر در زندانها حاضر هستند حدود ۴۰ هزار مورد بازدید توسط روسای دادگستری، دادستان‌ها و قضات محاکم و دادیاران و بازپرسانی که متکفل رسیدگی به پرونده‌ها هستند از زندانها و بررسی وضعیت پرونده ها و گفتگوی چهره به چهره صورت گرفته است.
وی افزود: این حضور باعث شده که در ارتباط با جمع کثیری از زندانیان همانجا تصمیم گیری و تعداد زیادی از زندانیان در این بازدیدها تعیین تکلیف شوند و آثار و برکات فراوانی را این اقدام داشته است. این دستور همیشگی قوه قضاییه است و بناست قضات این رویه را همیشه استمرار بخشند و با حضورشان در زندانها وضعیت زندانیان را بررسی کنند. در مجموع در مورد بیش از ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان با حضور این مقامات قضایی، در مورد تعیین تکلیف آنها تسریع شده است. برخی آزاد شدند و برخی که بلاتکلیف بوده‌اند، وضعیتشان از بلاتکلیفی خارج شده است و این اثر بزرگ را بدنبال دارد.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت متهمان حمله به کلانتری ۲۲ اهواز، گفت: یکی از حملات تروریستی که چندی قبل در یکی از کلانتری‌ها در استان خوزستان انجام و عناصر آن وابسته به عناصر خارج از کشور و معاند بودند، به شهادت ۲ تن از ماموران و مجروحیت یکی از سربازان منجر شده بود. بنای آنها این بود که از این عملیات فیلم بگیرند و این فیلم را به رسانه‌های خارج از کشور تحت عنوان یک اقدامی که برای خودشان افتخارآمیز بود، منتقل کنند. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده، این متهمین شناسایی و دستگیر و هفته گذشته هم محاکمه شدند.
وی افزود: در این پرونده که البته حکم هنوز قطعی نیست، ۳ نفر از متهمان به خاطر اقدام مسلحانه تروریستی به اعدام محکوم شدند و سایر متهمین به حبس‌های ۱۵ سال، ۱۰ سال و یک نفر هم با تخفیف به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند که بعد از قطعیت دادنامه، جزئیات مربوط به هویت این افراد را هم اعلام خواهیم کرد. بار دیگر اعلام می‌کنم که در برابر اقدامات تروریستی و اخلال در نظم و امنیت کشور، به هیچ عنوان اهل مسامحه نبوده و نخواهیم بود، به ویژه در این حادثه خوزستان که دو نفر از مامورین به شهادت رسیدند و یک نفر از مامورین مجروح شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره اتفاقات آبان ماه و آماری از بازداشت شدگان و کشته شدگان، گفت: در جلسات قبل آماری در این زمینه اعلام کردم ، این بازداشت شدگان از یک عددی شروع شد و به لحاظ سیاستی که اعلام شد بین معترض و اغتشاشگر و کسی که بانک و پمپ بنزین و کلانتری آتش زده و آدم کشته و قتل و غارت انجام داده تفاوت قائل شویم، کاهش پیدا کرد. در مورد جانباختگان اعلام کردیم نهاد متولی شورای امنیت کشور است. بخش‌هایی از قوه قضاییه که می‌بایست اطلاعات را به این نهاد ارسال می‌کرد، ارسال کرده قطعا در مقطع مناسب شورای امنیت کشور در این رابطه اطلاع رسانی خواهد کرد و این را در نشست‌ها و ملاقات‌ها و دیدارهایی که با مقامات ذیربط است پیگیری کنید.
وی گفت: بازداشت شدگان تحویل ما می‌شوند و ما رسیدگی می‌کنیم، اکثریت بازداشت شدگان در بازه زمانی کوتاه و آن مقطعی که رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اسرع وقت غربالگری انجام شود، کسانی که صرفا به جهت اعتراض آمده‌اند آزاد شدند. حتی این تعبیر را برای همکارانمان به کار بردیم افرادی که کم تقصیر هستند هم با رافت با آنها نگاه شود گرچه حسب ظاهر عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی شامل حال آنها بود و این کار انجام شد.
اسماعیلی تصریح کرد: یک عدد بازداشت اولیه داشتیم و یک عدد نهایی که در این غربالگری باقی ماندند و برای آنها تصمیم قضایی گرفته و پرونده قضایی تشکیل شد و بناست که محاکمه شوند. در حال حاضر عدد سراسر کشور را به همراه ندارم و مشکلی بابت اعلام این عدد ندارم.
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی، گفت: در رابطه با آقایان مشایی و بقایی بار‌ها اعلام شده که به پرونده آنها رسیدگی شده و محکوم شده‌اند و محکومیت آنها در حال اجراست. چه در ارتباط با مرخصی و چه در ارتباط با موضوعات درمانی همانند سایر زندانیان به تناسب از مرخصی استفاده می‌کنند و هر زندانی که نیاز به درمان خارج از زندان داشته باشد به موجب قانون مقدمات درمان زندانی در خارج از زندان را فراهم می‌کنیم.اتفاق جدید و آزادی به معنای اینکه پرونده آنها مختومه شده است نیفتاده است و محکومیت آنها در حال اجراست و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می‌کنند و برای اقدامات درمانی هم در صورت نیاز بنابر قانون اعمال می‌شود.
هیچ تردید در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا وجود ندارد / پیگیری های قوه قضائیه در خصوص کیک های آلوده به قرص
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه قوه قضاییه برای معرفی دولت آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی در پی ترور سپهبد قاسم سلیمانی چه اقداماتی با همکاری دیگر مجامع قضایی در صحنه بین المللی انجام داده است، گفت: اولا هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی مهندس و دیگر شهدای همراه آنها تردیدی وجود ندارد. شخص ترامپ رسماً اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه نموده است، تنها دلیل برای متهم بودن یک شخص اقرار است. ترامپ و دولت او رسماً اقرار کردند که این اقدام تروریستی توسط آنها انجام شده است.
وی بیان کرد: معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؛ دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نخست، صالح به رسیدگی به این اقدام تروریستی است، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون و یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد؛ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود. بنابراین طبق قانون ما شرایط رسیدگی داریم از طرفی مرجع دوم صالح به رسیدگی کشور دوست و برادر ما عراق است، این کشور به لحاظ محل وقوع جرم و به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و به جهت اینکه امنیت کشور عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است صالح به رسیدگی است.
اسماعیلی افزود: مرجع سوم صالح به رسیدگی دیوان کیفری بین المللی است، بنای ما بر این است که در جمهوری اسلامی، کشور عراق و هم در دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا، دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور آمریکا اعلام جرم کنیم و تشکیل پرونده دهیم، حتی اگر فرآیند رسیدگی طولانی شود ما دست بردار نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی رسیدگی می‌شود؛ ما تلاش می‌کنیم صبرمان نیز زیاد است و همه مسیر‌ها را با هم می‌پیماییم و چه بسا بشود بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ به ایران فراخوانده شود و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به این عمل مجرمانه و شهادت سردار شهید و اقدام علیه امنیت کشور و دیگر عزیزان مان رسیدگی شود ما همه این فرآیند‌ها را با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر آغاز کرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متهمان اخلال ارزی و بازپرسی از یکی از معاونان سابق نظارت بانک مرکزی ، بیان کرد: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز در کش و قوس دادسرا و دادگاه قرار دارد و قرار شده رفع نقص‌هایی صورت گیرد لذا بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد، چون ممکن است در جریان تحقیقات تکمیلی مطالب جدیدی به دست آید.
وی در ادامه درباره پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با کیک‌های آلوده به قرص ، گفت: در این حوزه بخش‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی مطالعات گسترده‌ای را انجام دادند و بررسی‌های زیادی انجام شده است. تا امروز آنچه که مسلم است این است که واحدهای تولیدی هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند البته عاقلانه هم این است که نقشی نداشته باشند، چون آنها به دنبال کاسبی و جلب مشتری هستند و خلاف عقل اقتصادی است که تولید کننده به دنبال این کار باشد. این مطالعات همچنان ادامه دارد اما حکایت از این دارد که یک توطئه بوده است، زیرا مجموعه این قرص‌ها در بیش از ۵۰ برند یافت شده است. مطالعات نشان می‌دهد که این اقدامات بعد از تولید و با هدف آسیب زدن به تولید اقتصادی کشور انجام شده است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، تأکید کرد: مطالعه گسترده‌ای انجام شد که هیچ مسئول بسته بندی را تیم‌های مختلف امنیتی، انتظامی و وزارت بهداشت و درمان بازگشایی نکردند که داخل آن قرصی پیدا کنند و هر چه که اعلام شد مواردی بود که کسی بسته باز شده را آورد و گفت این هم قرص است. ماموران در مقام بررسی در کارخانه، در واحد توزیعی، در مراکز فروش در مدارس و دبیرستان‌ها و فروشگاه‌ها هرچه نمونه‌ای را باز کردند به یک مورد هم برخورد نکردند که در پاکتی که آنها بازگشایی می‌کنند قرص و مواد مشکوک باشد. همه آنچه که ارائه شده بود توسط افراد به صورت بازگشایی شده بوده است. مطالعات زیادی انجام شده و در برخی از استان‌ها نفراتی به عنوان مظنون بازداشت شده‌اند و تحقیقاتی انجام شده است.
وی افزود: تحقیقات در حال انجام است تا ریشه یابی شود و هنوز منشا اصلی این موضوع شناسایی نشده است؛ اما کار هم تعطیل نشده است و هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت و درمان در تعقیب این موضوع هستند، اما مشخص شد که واحدهای تولیدی نقشی نداشتند و این برنامه‌ای برای آسیب زدن به تولید کشور بود.
رد صلاحیت شده ها فرصت اعتراض دارند/ سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده ۱۸ میلیاردی توضیحاتی ارائه کرد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برخی نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند و عنوان گردیده که به علت محکومیت‌های مالی بوده است؟ تصریح کرد: در ارتباط با رد صلاحیت‌ها، مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است و هیأت‌های نظارت شورای نگهبان و خود شورای نگهبان به موجب قانون عهده دار این مسئولیت هستند. هنوز فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها به اتمام نرسیده است و کسانی که صلاحیت آنها رد شده است، فرصت اعتراض دارند و چه بسا در مقام رسیدگی به اعتراض در مرحله بعد توسط شورای نگهبان، تغییراتی هم در نتایج اعلام شده اتفاق بیفتد که این بخش از حوزه ما خارج است.
وی افزود: در مورد اینکه نمایندگان در مراجع قضایی پرونده دارند یا ندارند باید گفت تعدادی از نمایندگان پرونده قضایی دارند البته عدد افرادی که پرونده قضایی دارند عدد بالایی نیست. تعدادی از رد صلاحیت شدگان هم پرونده قضایی ندارند. دو نکته را به عنوان دستگاه قضایی اعلام می‌کنم، نکته اول آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کنیم. بار‌ها اعلام کردم اگر کسی از جرمی اطلاعی حاصل می‌کند، به ما گزارش دهد و ما رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: توجه هم نداریم که کسی که گزارش عمل مجرمانه علیه او واصل شده است، چه سمتی و چه مقامی و چه جایگاهی دارد بلکه وظیفه ما است به گزارشات و جرائم مالی و اقتصادی رسیدگی کنیم و هر گزارشی به ما داده می‌شود حتما رسیدگی خواهیم کرد و بعد از رسیدگی می‌گوییم که آیا فرد مجرم هست یا مجرم نیست. نکته دوم اینکه در برخی از موارد بین شائبه‌های مالی، فساد مالی و جرم اقتصادی و مالی تفاوت وجود دارد. ما در مجموعه قضات خودمان یک موضوع جرم داریم که دادگاه جزایی رسیدگی می‌کند و یک موضوع صلاحیت قاضی داریم. گاهی اوقات برخی قضات به لحاظ برخی از مسائل مالی صلاحیت آنها سلب می‌شود و ممکن است در دادگاه هم محکوم نشود.
وی در خصوص دیدار رئیس قوه قضاییه با دانشجویان در روز دانشجو و سؤالی پیرامون پرونده ۱۸ میلیاردی ،گفت: پرونده ۱۸ میلیاردی خوب تبیین نشد و یا نخواستند آن را به خوبی تبیین کنند؛ یک بار گفتند که ۱۸ میلیارد دلار گم شده، یکبار گفتند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته و بار دیگر بحث تخصیص ارز و ارز۴۲۰۰ تومانی را مطرح کردند و دوباره عده‌ای تکذیب کردند، گفتند دلاری گم نشده است.
اسماعیلی افزود: آنچه که در ابتدا برخی مطرح کرده بودند، بحث گم شدن نبود، تعبیری تحت عنوان بر باد رفتن بخشی از سرمایه ارزی جمهوری اسلامی ایران به کار برده شد و مدعیان عدد و رقم آن را ۱۸ میلیارد دلار عنوان کردند. ما در این حوزه بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارز‌ها و پروندههای ارز‌هایی که تخصیص داده شده است و کالا وارد نشده، رفع تعهد ارزی نشده یا کالا‌های وارد شده به قیمت بازار آزاد فروخته شده را رسیدگی کردیم. بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی ما مربوط به مسئولان بانک مرکزی است که در این رابطه در حال تحقیقات هستیم.
وی در خصوص اینکه تاکنون پرونده‌ای در خصوص تخلفات افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند تشکیل شده یا نه؟ گفت: پروندههای زیادی در این خصوص تشکیل شده و گزارشات آن را در حوزه دارو، کاغذ و حوزه‌های مختلف و قاچاق ارز داده‌ایم، بسیاری از افرادی که در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی محاکمه شدند بخشی در رابطه با همین پرونده‌ها بود؛ در جلسات مکرر اطلاع رسانی شده است و پروندههای زیادی رسیدگی شده و یا در دست رسیدگی است.
اقدامات دستگاه قضا در حمایت از واحدهای تولیدی و رونق اقتصاد/ قدردانی از اقدامات شجاعانه نیروهای مخلص سپاه
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در رابطه با آخرین اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید و واحدهای تولیدی گفت: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی و ریاست قوه قضاییه از ابتدای تصدی در دوره جدید حمایت از تولید و تولیدکنندگان و اشتغال شاغلین در بخش‌های مختلف بوده است؛ گزارش جلوگیری از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و احیای برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شده را اعلام کردیم. این کار و این روند لاینقطع ادامه دارد و هر کجا مطلع شویم که یک واحد تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارد از آن حمایت می‌کنیم و به همکاران اعلام کردیم که اقدامات قضایی ما ضمن اینکه باید انجام شود باید به گونه‌ای باشد که منتهی به تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران نشود.
وی همچنین گفت: بعضا برای خود شما این سوال پیش می‌آید که در برخی از پروندههای مهم اقتصادی ما کسی که اتهام اقتصادی سنگینی دارد چرا با لباس شخصی به دادگاه می‌آید و با لباس زندان اعزام نمی‌شود ما در این رابطه برنامه‌ریزی کردیم که آن فرد یا افراد که متولی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی هستند بیرون باشند و کارخانه تعطیل نشود و کارگران بیکار نشوند و پرونده نیز سیر قضایی خود را طی کند، حتی گفته‌ایم فرایند قضایی پرونده‌ها نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. به عنوان مثال، در استان کرمان، کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در معرض تعطیلی قرار گرفت که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و با کمک مقامات ذیربط، وزارت صنعت و بانک‌ها و پیگیری دستگاه قضا از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شد تا کارگران بیکار نشوند. همچنین از تعطیلی کارگاه تولیدی فرآوری زیتون در کرمان جلوگیری شد و در مجموع بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر مستقیم و غیرمستقیم در این واحدهای تولیدی مشغول به کار بودند.
اسماعیلی تأکید کرد: در شهرستان گچساران سد و نیروگاه چم شیر با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و بیش از ۷۰۰ کارگر در معرض تعطیلی قرار گرفته بود که با ورود دستگاه قضا و کمک وزارت نیرو و بخش‌های مختلف؛ مدیرعامل را پای کار آوردند و تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی برایش فراهم شد و پروژه تعطیل شده دوباره به چرخه افتاد و بیش از ۷۰۰ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند. هر کجا خبری به ما برسد که واحد تولیدی با مشکل مواجه شده وعده داده‌ایم که به کمک تولیدکننده و نیروهای شاغل می‌آییم در ماجرای هفت تپه بحث‌های مختلف قضایی را در رابطه با خصوصی سازی و تعهدات ارزی کنار نگذاشتیم، اما فرد را آزاد کردیم و ناظر گذاشتیم تا تولید انجام شود و از بیکاری کارگران جلوگیری شد.
وی در خصوص اینکه با توجه به مسئولیت قوه قضاییه در رابطه با چگونگی روند بررسی علت سقوط هواپیما آیا این دستگاه قبل از اعلام نتیجه به مردم در جریان خطای انسانی قرار گرفته بود یا خیر؟ گفت: آنچه که به قوه قضاییه منعکس شد ساعاتی قبل از اعلام رسمی به مردم بود و از همان موقع هم دستورات قضایی برای ورود دستگاه قضا صادر شد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص حذف پست های اینستاگرامی بعد از ترور سپهبد قاسم سلیمانی و پیگیری آن گفت: وزارت ارشاد درباره این موضوع اقدامی انجام داده و ما معتقدیم علاوه بر وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور هم باید اقدامات لازم را انجام دهند. این پیام رسان‌ها از پهنای باند اینترنت جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند و آنجایی که به نفع مردم ایران و تاثیر ارزش‌های دینی است صفحات را حذف می‌کنند و کسانی که اقدامات تخریبی و تشویق عناصر سودجو و فرصت طلب به اقدامات مجرمانه است این انسداد انجام نمی‌شود قطعا این دو وزارتخانه باید وظایف و ماموریت‌های خود را انجام دهند، زیرا اصل این پیام رسان در خارج از کشور است و ما هم به عنوان قوه قضاییه آمادگی داریم که به عزیزانمان در وزارتخانه برای پیگیری‌های حقوقی این موضوع کمک کنیم.
وی در مورد تجمعات دو سه روز اخیر در تهران و اینکه چند نفر بازداشت شدند، گفت: در روزهای اخیر حدود ۳۰ بازداشت شده اند اما در مورد سفیر انگلیس، به محض اینکه محرز شد که وی سفیر است و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است نه به احترام او بلکه به احترام پایبندی خودمان به قواعد بین المللی نسبت به آزادی او اقدام کردیم. ما اجازه نمی‌دهیم امنیت کشور مخدوش شود. در حوادث اخیر شاهد اظهارنظرها، فعالیت‌ها و اقداماتی بودیم که صد در درصد مغایر امنیت ملی کشور بود و اعلام کردیم با افرادی که اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند برخورد قضایی نمی‌کنیم. ضمن اینکه معتقدیم برای همان اعتراض مسالمت آمیز مجوز‌های قانونی اخذ شود و بدون مجوز قانونی نباید باشد؛ اما در آنجا ما با رافت و ارفاق نگاه می‌کنیم.
اسماعیلی در خصوص اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بعد از تحقیقات اولیه اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده و مسأله روشن شد ما شاهد یک جریانی هستیم که درصدد تخریب و تخطئه نیروی‌های مسلح از جمله سپاه هستند، آیا قوه قضاییه با این جریان برخورد می کند؟ گفت: سپاه پاسدار امنیت، مرزها، ارزش‌ها و کیان انقلاب و نیرویی است که اثبات کرده که فدایی مردم است. سپاه برای دفاع از این کشور و دفاع از این مردم در برابر گلوله ایستاده و شهدای زیادی را تقدیم کرده و در برابر هر دشمنی که بخواهد به این کشور یا به این مردم آسیب برساند می‌ایستد ولو قدرت جهانی آمریکا باشد.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه بیشترین تیم کارشناسی را برای پرونده سقوط هواپیما اختصاص داد. ما به هیچ عنوان نه تضعیف سپاه، نه تضعیف هیچ یک از نیروهای مسلح و نه تضعیف هیچ یک از نیروهای حاکمیت را بر نمی‌تابیم. اگر اقدامات فداکارانه سپاه در دفاع از این کشور نبود بدخواهان معلوم نبود چه به روز این مردم و مملکت می‌آوردند. ما از اقدامات آنها تشکر می‌کنیم و از اینکه شجاعانه آمدند و متواضعانه آنچه که اتفاق افتاده را توضیح دادند تشکر می‌کنیم و اعلام می‌کنیم فرآیند قضایی را در مسیر استیفای حقوق جانباختگان و خانواده‌های آنها کشف حقیقت با همه ابعاد آنها قرار می‌دهیم.