آیت الله رئیسی گفت: زمانی که روابط ناسالم اقتصادی منتهی به جرم می شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان اقتصادی باید خود را برای محاکمه و حساب پس دادن به دادگاه ها آماده کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب شاهد اقتدار، عزت، عظمت و پیشرفت کشور هستیم.
وی افزود: پیشرفت در کشور به این معنا نیست که در مصرف و استفاده از محصولات پیشرفت کنیم، بلکه پیشرفت به معنای توانمند شدن برای رشد و تولید است؛ پیشرفت در جهت علم و فناوری و در جهات مختلف مورد نظر است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه ، گفت: ترجمان سخن رهبری معظم در نماز جمعه این است که ایران قوی در گرو آن است که همه اجزاء در کشور به ویژه در حوزه توانمند سازی درکنار هم باشند؛ باید در جهت ارزش‌های انقلاب و تحقق این ارزش‌ها تلاش جدی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درخصوص شفافیت،گفت: شفافیت زمینه بسیاری از انحرافات را در حوزه اقتصاد خواهد گرفت، برای مثال اگر تسهیلات بانکی به نوع اظهارنامه‌های مالیاتی متصل شود دیگر کم اظهاری در مالیات و فرار مالیاتی نخواهیم داشت. از مسائلی که حتما باید دادگستری‌ها به بخش‌های دولتی به ویژه سازمان مالیاتی کمک کنند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه درباره ویروسى که از چین آغاز شده و مردم چین، منطقه و جهان را نگران کرده، گفت: برای امور بهداشتی باید اقدام کرد و حقوق عامه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. اظهارنظر وزیر بازرگانی آمریکا درباره این نگرانی عمومی نشان دهنده نوع نگرش آنها به جهان است که گفته این ویروس می‌تواند زمینه‌ای برای رونق اقتصادی آمریکا باشد.
وی تصریح کرد: این نگاه یعنی نگاه آنها صرفا اقتصادی است و در حالی که این ویروس مردم دنیا را نگران کرده، به فکر رونق اقتصادی آمریکا از این راه هستند. این همان ارزش‌های آمریکایی است که امروز تمام مردم جهان را نگران کرده است و در نگاه مردم، این‌ها روز به روز به سمت افول قدرت حرکت میکنند. امیدواریم با اقداماتی که مدیران محترم در دولت و بخش‌های مختلف بهداشتی میکنند، کشور ما از این آسیب مصون باشد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اقدامات بهداشتی طبیعتاً از حقوق عامه است که باید این حق را برای مردم قائل شد که انشاءالله این ویروس به کشور ما نیاید و همچنان سلامت عموم تضمین شود.
وی در ادامه در خصوص افتتاح مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، امروز ما جلسه شورای عالی قوه قضاییه را در دادگستری استان تهران برگزار کردیم و این بمناسبت آغاز به کار مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در دادگستری استان تهران صورت گرفت، البته مبارزه با فساد اقتصادی پیش از ایجاد این مجتمع هم در دادگستری تهران جاری بوده است. چند نکته را باید در رابطه با ضرورت ایجاد مجتمع اقتصادی توضیح دهیم؛ نکته اول مسأله تمرکز در بخش‌ها و فرآیند دادرسی در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های تجدیدنظر است که این کار با اذن خاص انجام می‌شود.
آیت الله رئیسی افزود: در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، این‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و این همجواری بخش‌های مختلف دادرسی، فرآیند دادرسی را تسهیل می‌کند و تطبیق در دادرسی را، هم برای دادسرا و هم برای دادگاه افزایش می‌دهد.در مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن اینکه اصل کار، دادرسی و کیفری است، تاکید داشتیم که این کار با یک فرآیند کاملاً تخصصی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: قانون هم ما را موظف کرده که بخش‌های تخصصی در دادگستری داشته باشیم و یکی از بخش‌هایی که بسیار ضروری است و حتماً باید در دادگستری مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش اقتصادی بود. در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در کنار قضات، کارشناسان نیز در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قرارداد‌ها حضور دارند که بسیار می‌توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: حوزه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید با نظرات دقیق کارشناسی همراه باشد که این می‌تواند در کشف حقیقت به قاضی کمک به سزایی داشته باشد. نکته دوم مسئله هماهنگی ضابطان با یکدیگر است. ما ضابطانی در حوزه‌های مختلف اعم از نیروی انتظامی، حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی داریم که هماهنگی آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. ضابطان نیز با ایجاد این مجتمع کارشان به صورت هماهنگ به عنوان بازوان توانای دستگاه قضایی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: مسأله بعدی بحث مطالبه شفافیت است. در مبارزه با فساد یک بخش کار مبارزه با مفسدین است. ما معتقدیم برای مبارزه اصولی با فساد ضمن اینکه پرونده را باید رسیدگی کرد، تولید پرونده فساد را نیز باید پیشگیری کرد؛ چراکه تولید پرونده فساد زیبنده ما نیست و حتما باید در این رابطه اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: در اینجا روند ما باید به صورتی باشد که نه به صورت شعاری بلکه به صورت واقعی شفافیت صورت گیرد و کسانی هم که نسبت به شفافیت مقاومت میکنند، مقاومت و استنکاف آنها از امر شفافیت حتما باید به حاشیه رانده شود. ما باید شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به دستگاه قضایی باشیم و در این رابطه باید سه نکته توجه قرار گیرد.
وی افزود: نکته اول در حوزه اقتصاد، موضوع اسناد، قرارداد‌ها و معاملات است. حوزه دوم مسأله پول است، اگر پولی گردش بسیار داشت و در مقابل آن هیچ کالایی نیامد، معلوم می‌شود که یک خوف پولشویی در این رابطه وجود دارد؛ لذا مسأله اسناد و پول و گردش آن مهم است. مسأله سوم مسأله کالاست. اسناد، پول و کالا سه جریان مهم است که باید متصل به هم باشند و در سامانه‌هایی که در دستگاه‌های اداری ایجاد شده، با هم مرتبط شوند. اگر اسناد با پول و پول با کالا کاملا سنجیده شوند، این شفافیت زمینه بسیاری از انحرافات و کژی‌ها در حوزه اقتصاد را از بین خواهد برد، مثلا اگر تسهیلات بانکی به اظهارنامه‌های مالیاتی متصل شود، در این صورت کم اظهاری در مالیات نخواهید دید.
آیت الله رئیسی با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی، گفت: در مورد شناسایی افرادی که تمکن دارند و به نحوی با روش ها و ترفندهایی از دادن حقوق دولت خودداری میکنند، باید به دولت کمک کرد تا به حقوق خود برسد. در این مجموعه باید کاری کنیم که کشف موارد فساد را افزایش و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم. نکته بعدی مسأله بازدارندگی مجازات‌ها است. مجازات‌ها باید بازدارنده باشد و به هیچ عنوان برای افرادی که زمینه ارتکاب فساد را دارند، صرف نکند که به سمت انحراف و کژی بروند.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر ما نباید مطلقا اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام زنی به یکدیگر شود؛ چراکه این شرایط برای کشور بسیار ضرر دارد. اگر کسی گزارشی در رابطه با فساد دارد، باید به کسانی که در این رابطه مسئولیت دارند، ارائه دهد تا دنبال شود. فضای اتهام زنی و اینکه بدون دلیل هرکس نسبت به دیگری اتهام بزند، فضای نادرستی است. شرایط انتخابات شرایط خاصی است و حتما کاندیداها و طرفداران آنها باید از زدن اتهام به افراد پرهیز کنند و اگر کسانی مسائلی دارند، مرجع رسیدگی به این مسائل دستگاه قضایی است و دستگاه قضا در این رابطه به هیچ عنوان حزب، جناح، گروه، وابستگی، پیوستگی و ارتباطات سیاسی نمی شناسد و باید چشم را بر همه ارتباطات بست و آنچه اقتضای حق و عدل است، در این رابطه ملاک قرار گیرد و مورد رسیدگی باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به روابط ناسالم اقتصادی، گفت: اگر این روابط منتهی به جرم شد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان اقتصادی باید خود را برای محاکمه و حساب پس دادن به دادگاه ها آماده کنند. این حرکت در دستگاه قضایی یک جریان مستمر خواهد بود و همان ابتدا عرض کردم که حرکت ما یک حرکت مقطعی نیست و پیام تشکیل مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی، پیام یک اقدام پیگیرانه و مجدانه و هماهنگ در ارتباط با فساد اقتصادی است.امیدوارم با هماهنگی بیشتر با شورایی که به ریاست معاون اول پیش بینی کردیم و با حضور همه دست اندرکاران دستگاه قضایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و همچنین بخش‌های خارج از دستگاه قضایی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا بخش‌های اقتصادی دولت یک کار جمعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال شود.
وی افزود: مسأله ما در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی فقط رسیدگی به پرونده نیست؛ یک بخش جدی مجتمع اقتصادی رسیدگی به پرونده خواهد بود و یک بخش دیگر آن مسائل پیشگیرانه است که انشاءالله این کار به سرانجام روشنی برسد.
آیت الله رئیسی در پایان اظهاراتش با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ، گفت: توجه همه دوستان و همکاران را به یکی از بند‌های بیانیه گام دوم انقلاب جلب می‌کنم که رهبر معظم انقلاب فرمودند در دستگاه‌ها باید بخشی متولی مبارزه با فساد وجود داشته باشد، هم در دستگاه تقنینی، هم در دستگاه اجرایی و هم در دستگاه قضایی باید اینکار انجام شود. در دستگاه قضایی ما این کار را می‌کردیم؛ اما می‌خواهیم از این پس با ایجاد مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت متمرکز و هماهنگ و پیگیر این کار صورت بگیرد.