اسرائیل هیچ‌وقت در جوامع بین المللی بخاطر جنایات جنگی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در فلسطین بازخواست نشده است. اگر این تحقیقات به پیش برود، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی یک نمونه تاریخی خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، رمزی باروفعال فلسطینی و بنیانگذار روزنامه اینترنتی فلسطین کرونیکال در یادداشتی در این زمینه، نوشت: فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی یکبار برای همیشه به ابهامات در مورد صلاحیت این دادگاه برای تحقیق در مورد جنایات جنگی انجام شده در فلسطین اشغالی پاسخ داد. در روز 30 آوریل، بنسودا یک سند 60 صفحه‌ای در مورد مبانی حقوقی این تصمیم منتشر کرد و در نتیجه اعلام کرد که «گروه دادستانی به دقت مشاهدات همه شرکت کنندگان را بررسی کرده است و همچنان معتقد است که دادگاه صلاحیت بررسی پرونده سرزمین‌های اشغالی فلسطین را دارد.»
توضیح قانونی بنسودا به خودی خود یک تصمیم پیشگیرانه بود که پیشینه‌ی آن به دسامبر 2019 بر می‌گشت. در آن زمان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی پیش بینی کرده بود که فشاری به رهبری اسرائیل علیه تحقیق در مورد جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی بوجود خواهد آمد.
پس از سال‌ها مذاکره، دیوان کیفری بین‌المللی در دسامبر 2019 به این نتیجه رسید که «بر اساس ماده 53(1) از قانون دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیق در مورد موقعیت فلسطین مبنایی منطقی دارد.»
ماده 53(1) تنها در مورد روند مراحلی که می‌تواند منجر به تحقیق توسط دیوان کیفری بین‌المللی بشود (و یا نشود) توضیح می‌دهد.
این ماده قانونی زمانی شمولیت پیدا می‌کند که مقدار شواهدی که به دادگاه ارائه شده آن‌قدر زیاد باشد که دیوان کیفری بین‌المللی گزینه‌ای جز شروع تحقیقات نداشته باشد.
در واقع بنسودا سال قبل هم اعلام کرده بود که او متقاعد شده که :«1) جنایات جنگی در کرانه باختری از جمله در اورشلیم شرقی و نوار غزه رخ داده‌اند و یا در حال وقوع هستند...2)موارد احتمالی که در مورد شرایط (سرزمین‌های اشغالی) وجود دارد می‌تواند قابل قبول باشد... و 3)هیچ دلیل قابل توجهی وجود ندارد که فکر کنیم تحقیق در مورد این مسئله به نفع عدالت نیست.»
طبیعتا اسرائیل و همپیمان اصلی غربی او یعنی ایالات متحده عصبانی شدند. اسرائیل هیچ‌وقت در جوامع بین المللی بخاطر جنایات جنگی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در فلسطین بازخواست نشده است. اگر این تحقیقات به پیش برود، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی یک نمونه تاریخی خواهد شد.
اما اکنون که اسرائیل و آمریکا از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند و لذا هیچ نفوذی هم بر اقدامات داخلی این دادگاه ندارند، این دو کشور چه خواهند کرد؟ باید راه حلی اندیشیده شود.
وقتی آلمان مدافع اسرائیل می‌شود
طنز تاریخی این ماجرا آنجاست که آلمان، کشوری که خود مرتکب جنایات جنگی متعددی در زمان نازی‌ها در جنگ جهانی دوم شده است، اکنون به این مسئله ورود کرده و به عنوان مدافع اصلی اسرائیل در این دادگاه عمل می‌کند و مانع از بازخواست اخلاقی و حقوقی اتهامات جنایات جنگی اسرائیل می‌شود.
در 14 فوریه، آلمان دادخواستی را به دیوان ارائه کرد و خواهان اجرای حالت «دوست دادگاه» یا مشاور بیطرف دادگاه در این پرونده شد. با دستیابی به چنین جایگاهی، آلمان توانست اعتراضاتی را وارد کند و از جانب اسرائیل با تصمیم قبلی دیوان مخالفت کند.
در آن زمان آلمان و تعدادی دیگر، ادعا کردند که دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اختیار حقوقی برای بررسی جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی ندارد. البته این تلاش‌ها نهایتا به جایی نرسید. اکنون نوبت به "بخش پیش از محاکمه" دیوان کیفری بین‌المللی رسیده است.
بخش پیش از محاکمه شامل قضاتی می‌شود که اجازه شروع تحقیقات را صادر می‌کنند. معمولا زمانی که دادستان تصمیم می‌گیرد تحقیقاتی را لحاظ کند او باید در مورد این تصمیمش به "بخش پیش از محاکمه" اطلاع‌رسانی کند.
بر اساس ماده 56(b) از قواعد رسیدگی: «..."بخش پیش از محاکمه" ممکن است بر اساس درخواست دادستان، دست به اقداماتی بزند که احتمالا برای تضمین یکپارچکی و کارایی دادرسی لازم هستند و بویژه از حقوق متهم حفاظت می‌کنند.»
پیروزی نسبی فلسطینی‌ها در برابر اشغالگری اسرائیل
این واقعیت که پرونده فلسطین تا این مرحله پیشروی کرده است را باید یک پیروزی برای قربانیان فلسطینی در مقابل اشغالگری اسرائیلی دانست. البته اگر تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس حکم اصلی که بنسودا خواهان آن است به پیش برود، وقفه‌های حقوقی و اخلاقی عمده‌ای باقی خواهد ماند که باعث کلافگی حامیان عدالت از جانب فلسطین خواهد شد.
برای مثال، نمایندگان حقوقی «قربانیان فلسطینی ساکن نوار غزه» از جانب قربانیان، در مورد «دامنه بسیار محدود تحقیقات در مورد جرائمی که علیه قربانیان فلسطینی این شرایط صورت گرفته است» ابراز نگرانی کردند.
«دامنه محدود تحقیقات» باعث شده جنایات مهمی چون جنایت علیه بشریت از حیطه تحقیقات خارج شود. به گفته تیم حقوقی غزه، کشتن صدها نفر و زخمی کردن هزار نفر از معترضان غیر مسلحی که در راهپیمایی بزرگ بازگشت شرکت کرده بودند در واقع یک جنایت علیه بشریت بود و باید در مورد آن نیز تحقیق بشود.
البته صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی فراتر از تصمیم بنسودا برای تحقیق صرف در مورد «جنایات جنگی» است. بر اساس ماده 5 از قانون روم - یا همان سند بنیادین دیوان کیفری بین‌المللی- این دادگاه صلاحیت تحقیق در مورد جرائم جدی و مهم را دارد که شامل این موارد می‌شود:
1)جنایت نسل کشی
2)جنایت علیه بشریت
3) جنایات جنگی
4)جنایت تجاوز ارضی
جای تعجب ندارد که اسرائیل در هر 4 مورد مشمول تحقیق می‌شود و ماهیت جنایات اسرائیل علیه فلسطینان اغلب ترکیبی از دو مورد و یا بیشتر از این 4 مورد به صورت همزمان است.
پروفسور ریچارد فالک، که از سال 2008 تا 2014گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر فلسطین بوده است ، در سال 2009 و بعد از جنگ مرگبار اسرائیل علیه نوار غزه محاصره شده نوشت: «اسرائیل بدون هیچ مبنای حقوقی کافی و یا علت عادلانه‌ای تهاجم علیه غزه را آغاز کرد و مسئول ایجاد حجم بسیار زیادی از ویرانی و رنج غیر نظامیان بود. استفاده اسرائیل از یک روش نظامی برای شکست دادن و یا مجازات غزه اصولا "جنایتکارانه" بود و بدین ترتیب هم نشان دهنده نقض قانون جنگ بود و هم نقض کمیسیون جنایت علیه بشریت .»
فالک ادعای حقوقی خود را از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فراتر برد و وارد یک حیطه سوم شد. «مورد دیگری وجود دارد که اتهام تهاجم را تقویت می‌کند. جمعیت غزه از 18 ماه قبل از آغاز حملات اسرائیل علیه این منطقه، تحت محاصره تنبیهی بودند.»
اما جنایت آپارتاید چطور است؟ آیا می‌توان برای آن جایی در صلاحیت و تعاریف قبلی دیوان کیفری بین‌المللی پیدا کرد؟
کنوانسیون بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید در سال 1973 آپارتاید را این‌گونه تعریف می‌کند: «جنایت علیه بشریت و اقدامات غیرانسانی ناشی از سیاست‌ها و عملکردهای آپارتاید و سیاست‌ها و عملکردهای مشابه تفکیک و تبعیض نژادی که در ماده دوم از کنوانسیون تعریف شده اند، جنایاتی هستند که اصول حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند، و بویژه باعث نقض اهداف و اصول منشور سازمان ملل می‌شوند و تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی بوجود می‌آورند.»
این کنوانسیون در سال 1976 با تصویب 20 کشور تاسیس شد. اغلب قدرت‌های غربی از جمله ایالات متحده و اسرائیل با آن مخالفت کردند. همانطور که در کنوانسیون گفته شد، آنچه در مورد تعریف آپارتاید از اهمیت بالایی برخوردار است آن است که جنایت آپارتاید از چهارچوب آفریقای جنوبی آزاد شد و هر گونه سیاست تبعیض نژادی که در هر کشوری وجود داشت را شامل شد.
در ژوئن 1977، پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو، آپارتاید را به عنوان «نقض شدید پروتکل و نیز به عنوان جنایت جنگی» تعریف کرد. در ادامه آمده است که بر اساس مبانی حقوقی می‌توان جنایت آپارتاید را هم یک جنایت جنگی دانست و هم جنایت علیه بشریت.
پروفسور جان دوگارد، که از سال 2000 تا 2006 گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر فلسطین بوده است، در سال 2015 بلافاصله بعد از پیوستن فلسطین به دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «برای مدت هفت سال من از سرزمین فلسطین هر سال دوبار دیدن می‌کردم. من همچنین بعد از "عملیات سرب گداخته" علیه غزه در سال‌های 2008 و 2009 اجرای ماموریت حقیقت‌یابی را بر عهده داشتم. بنابراین من با این موقعیت آشنایی دارم، من با موقعیت آپارتاید آشنا هستم. من در آپارتاید آفریقای جنوبی وکیل حقوق بشر بودم. و من، درست مثل هر یک از شهروندان آفریقای جنوبی که سرزمین‌های اشغالی را می‌بینند، به طرز وحشتناکی این شرایط برایم آشنا بود. ما همه این‌ها را قبلا دیده بودیم، به جز آنکه اینجا شرایط بسیار بدتر بود. و آنچه در کرانه باختری رخ داده است آن است که پروژه شهرک‌سازی باعث ایجاد شرایطی شده است که بسیار شبیه آپارتاید است و شهرک‌نشینان معادل سفیدپوستان اهل آفریقای جنوبی هستند. آن‌ها از حقوق برتری نسبت به فلسطینیان بهره‌مند می‌شوند و آن‌ها فلسطینی‌ها را مورد ظلم قرار می‌دهند. بنابر این در سرزمین فلسطین اشغالی ما شاهد یک نظام آپارتاید هستیم. و باید متذکر بشوم که آپارتاید جرمی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است.»
با توجه به موارد نقض قطعنامه‌های سازمان ملل توسط اسرائیل در طول سال‌ها، باید گفت که مجرم شناختن اسرائیل به جنایات جنگی و دیگر جنایات جدی و سنگین موضوع مشخص و واضحی است. از جمله موارد نقض قطعنامه‌ها می‌توان به این مسائل اشاره کرد: اشغال دائمی فلسطین، محاصره غزه، و نظام آپارتایدی که از طریق مجموعه بزرگی از قوانین نژادپرستانه برفلسطینی‌ها تحمیل شده است (که همین منجر به ایجاد قانون اساسی اسرائیل به عنوان دولت ملی مردم یهود در جولای 2018 شد).
اما دیوان کیفری بین‌المللی یک پلتفرم کاملا حقوقی نیست. این دادگاه یک سازمان سیاسی است که به دنبال منافع و امال اعضای خود است. مداخله آلمان از جانب اسرائیل برای منصرف کردن این دیوان از تحقیق در مورد جنایات جنگی تلاویو نیز نمونه‌ای از همین موضوع است.
گذشت زمان مشخص خواهد کرد که دیوان کیفری بین‌المللی تا کجا این تلاش تاریخی بی سابقه خود را ادامه خواهد داد و چگونه این تحقیق در مورد جنایات متعددی که اسرائیل در فلسطین مرتکب شده و بدون هیچ بازبینی و بازخواستی مغفول مانده است به پیش خواهد رفت.
برای مردم فلسطین، عدالتی که مدت‌های طولانی از آن محروم شده بودند به زودی محقق نخواهد شد.
این مطلب به زبان انگلیسی در پایگاه اینترنتی آنتی وار منتشر شده است.