به گزارش ایسنا، مجلس عوام انگلیس با 234 رای موافق در مقابل 22 رای مخالف با تمرد از حکم دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 2005 که محرومیت عمومی از حق رای را تبعیض آمیز خواند، به پیشنهاد پارلمان مبنی بر تداوم قانونی که زندانی را از حق مشارکت در انتخابات محروم می‌کند، رای داد.

طبق پیشنهادات دولت که ماه دسامبر اعلام شد 28 هزار زندانی که در حال گذراندن دوران محکومیت کمتر از چهار سال هستند، ‌از حق رای برخوردار می‌شوند. اکنون وزیران باید یک پیشنهاد مصالحه‌آمیز را تدوین کنند.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس مخالفت شخصی خود را با دادن حق رای به زندانیان اعلام کرده است اما دولت ائتلافی‌ وی از ادعاهای خسارت در صورت تداوم این ممنوعیت عمومی بیم دارد.

پیشنهاد حفظ قانون مربوط از سوی جک استرا، وزیر دادگستری و امور خارجه پیشین انگلیس از حزب کارگر و دیوید دیویس، عضو عالی رتبه محافظه‌کاران حاکم در پارلمان مطرح شد.

دیویس این نتیجه را «درخشان» خواند و افزود: اکنون توپ در زمین دولت است که به دیوان اروپایی حقوق بشر بازگردد و به آنها بگوید که نمی‌تواند جایگزین نقش پارلمان شوند.

وی افزود: زندانیان محکوم نباید اجازه‌ی رای دادن داشته باشند زیرا قراردادشان با اجتماع را زیر پا گذاشته‌اند.

مناقشه انگلیس با دیوان اروپایی حقوق بشر به سال 2005 و زمانی باز می‌گردد که دیوان در حکمی اعلام کرد که قانونی که زندانیان را از حق رای محروم می‌کند مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.