به گزارش پرس تی وی ،این گونه تغییرات در قوانین مربوط به آزادی‌ اطلاعات به معنای سرپوش گذاشتن بر کارهای ملکه و وراث وی، شاهزاده چارلز و شاهزاده ویلیامز است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا گزارش‌هایی درباره سوء استفاده‌های مالی خانواده سلطنتی از جمله اقدام ملکه در پرداخت هزینه‌های سامانه گرمایش کاخ باکینگهام از بودجه دولت منتشر شده است.

همچنین اطلاعات دیگری براساس قانون آزادی اطلاعات فاش شده است مبنی بر آن که شاهزاده چارلز با استفاده از لابی تلاش دارد تا در مسائل عمومی و تصمیم‌گیری‌های دولت نفوذ داشته باشد.

این تصمیم جنجالی دولت لندن، ابراز تردید فعالان حقوق بشر را درباره ادعاهای انگلیس برانگیخته است.

یان دیویدسون یکی از اعضای پیشین کمیته حساب‌های عمومی پارلمان انگلیس درباره این موضوع گفته است: "متعجب شدم که دولت تلاش دارد بر اموال سلطنتی سرپوش گذارد. زمانی که در کمیته حساب‌های عمومی پارلمان بودم، به دنبال افشای بیشتر و نه محافظه‌کاری بیشتر بودیم."

وی افزود: "هر زمان که دارایی‌های سلطنتی را بررسی می‌کردیم، با افراط‌گرایی، ولخرجی و سوء استفاده از سوی خانواده سلطنتی روبرو می‌شدیم."

پال فلین یکی دیگر از اعضای کمیته حساب‌های عمومی پارلمان انگلیس نیز از شاهزاده ولز به خاطر تلاش در تاثیرگذاری سیاسی انتقاد کرد و گفت، وی معتقد است اصلاحات در قانون آزادی اطلاعاتی غیر قابل دفاع است و احتمالا از سوی شاهزاده چارلز مطرح شده است.