یک اتاق فکر برجسته در گزارشی اعلام کرد که دولت انگلیس باید خروج از دیوان اروپایی حقوق بشر را در صورتی که دیوان ظرف دو سال آینده به اصلاحاتی اساسی دست نزند، در دستور کارش قرار دهد.
به گزارش ایسنا، موسسهی «پالسی اکسچنج» از انگلیس خواست مذاکرات دربارهی کارآمدی دیوان استراسبورگ و " صلاحیت قضایی" قضات آن را آغاز کند.
در گزارش این موسسه که روز دوشنبه منتشر شده آمده است که قصور در حصول پیشرفت اساسی ظرف دو سال آینده باید به خروج انگلیس از دیوان و دادن اجازهی رسیدگی به پروندههای حقوق بشری در دادگاه عالی این کشور منجر شود.
این درخواست در حالی مطرح میشود که دولت انگلیس در کشوقوس با یک حکم دیوان استراسبورگ مبنی بر اینکه زندانیان انگلیسی باید از حق رای دادن برخوردار باشند، قرار دارد.
این مسالهی جنجالی روز پنجشنبه در مجلس عوام انگلیس مطرح خواهد شد و نمایندگان در این باره بحث خواهند کرد و موضوع را به رای خواهند گذاشت.
توصیههای این موسسه مورد حمایت لردهافمن، از نمایندگان سابق مجلس اعیان قرار دارد که در مقدمه این گزارش نوشته است استرداد پروندهی حقوق بشری ارزش امتحان کردن را دارد.
وی میافزاید که نهادهای بینالمللی در عمل در برابر هیچکس پاسخگو نیستند و «دادگاهها ( بینالمللی) همواره به سمت بسط دادن حوزهی صلاحیتشان گرایش داشتهاند.»
هافمن گفت: دیوان استراسبورگ هم قدرتی فوقالعاده را برای مدیریت کلان نظامهای حقوقی دولتهای عضو شورای اروپا برای خود قائل شده است و در نتیجه در حال حاضر تصمیم گرفته است که انگلیس حق ندارد قانونی داشته باشد که زندانیان محکوم را از حق رای منع میکند.
در این گزارش که نوشتهی پینو داشینسکی است توصیه شده، انگلیس باید مذاکرات دربارهی شورای اروپا را آغاز کند تا اصلاحاتی اساسی در روش ادارهی دیوان و مدیریت مراجعین ایجاد شود.
این گزارش میگوید: چنین اصلاحاتی شامل آیین دادرسی جدید به این منظور است که دربارهی صلاحیت قضایی قضات جدید و کارآمدی بیشتر دیوان اطمینان دهد، مذاکرات باید به دنبال یافتن راههای مورد توافق برای اطمینان یافتن از این امر باشد که قضات استراسبورگ، اختیار بیشتری را برای قضات داخلی هر دولت عضو قائل شوند.
این گزارش میافزاید: که اگر این مذاکرات موفق نشود، انگلیس باید خروج از حوزهی صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ و برپایی دادگاه عالی در لندن برای رسیدگی به قواعد حقوق بشری را بررسی کند.