به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علیرضا حجتی:  این سیاسی‌کاری که توسط کشورهای قدرتمند غربی مانند انگلیس و امریکا اعمال می‌شود، به وضوح در گزارش‌های منتشر شده قابل ادراک است؛ چرا که آنچه از نقض حقوق بشر در این کشورها و متحدینشان گفته می‌شود، عمدتا با اغماض و بسیار کمتر از واقعیت‌های موجود است. از سوی دیگر، گزارش مرتبط با کشورهای مخالف، با هدف اعمال فشار سیاسی، با استناد به منابع غیرموثق و اغراق بسیار تدوین می‌شود تا افکار عمومی را علیه آن کشور بسیج کند.

گزارشی که پیش روی خوانندگان قرار دارد، برآورد دیده‌بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در حوزه اتحادیه اروپا است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر حسب وظیفه اطلاع رسانی خود و صرفا جهت بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان این گزارش را ترجمه و منتشر می‌نماید. بدیهی است آنچه درج شده تماما مورد تایید و تصدیق این نهاد نیست.

در ادامه قسمت سوم این گزارش را از نظر می گذارنید:

لهستان؛ حمله به قانون

اقدامات دولت در راستای تضعیف حاکمیت قانون و حقوق بشر در طول سال ادامه داشت.
علیرغم انتقادات بین المللی، کاستن از استقلال قوه قضائیه در دستور کار بود. در ماه جولای، قانونی به اجرا درآمد که سن بازنشستگی قضات را کاهش داد و 27 قاضی را وادار به بازنشستگی کرد که یک سوم تمام قضات دادگاه عالی را تشکیل می دادند. در ماه آگوست، دادگاه عالی این قانون را به تعلیق درآورد و از دادگاه عدالت اتحادیه اروپا خواست که درباره مغایرت آن قانون با قوانین اتحادیه تصمیم بگیرد. در آگوست و سپتامبر هم دو پرونده با درخواست مشابه از طرف دادگاههای عادی مطرح شد. در ماه اکتبر، دادگاه عدالت اروپا دستور داد که لهستان اجرای آن قانون را درباره دادگاههای عالی معلق کند و از کمیسیون اروپا خواست که اقدامات مقتصی را در این زمنیه انجام دهد.

حمله دولت به حاکمیت قانون به تدریج بر همکاری قضایی لهستان با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تاثیر منفی گذاشت. در ماه جولای، دادگاه اتحادیه اروپا با استناد به ماده 7 قوانین دادرسی رای داد که دادگاههای ایرلند حق دارند از تحویل اتباع لهستان به آن کشور خودداری کنند، به ویژه اگر تشخیص دهند که خطر محاکمه ناعادلانه در انتظار آن شخص است. در سپتامبر، شورای اروپایی قضات عضویت لهستان را تعلیق کرد، چون درباره استقلال انتصاب قضات در آن کشور ابهاماتی وجود داشت.

در اواسط ژانویه، پارلمان لهستان یک طرح پیشنهادی دولتی را به تصویب رساند که ناقض حقوق فعالان محیط زیست برای اعتراض علیه گفتگوهای آب و هوایی سازمان ملل در دسامبر 2018 بود و به مقامات اجازه می¬داد معترضان را تحت نظر بگیرند.

تشکلهای مردم نهاد در حوزه¬های مهاجرت و پناهندگی و حقوق زنان اعلام کردند که به شکل فزاینده¬ای برای دسترسی به کمک¬های مالی دولتی دچار مشکل هستند و برخی از آنها از طرف رسانه¬های حامی دولت مورد حمله قرار گرفته‌اند.

اسپانیا؛ آزادی های محدود شده

حزب سوسیالیست اسپانیا در ماه ژوئن و پس از رای عدم اعتماد پارلمان به حزب مردم بر سر کار آمد. دولت جدید وعده داد که سیاستهای مهاجرتی انسانی تری را به اجرا در آورد و در زمان نگارش این گزارش، پارلمان در حال بحث بر سر اصلاح قانون امنیت عمومی سال 2015 بود. مخصوصا اصلاح مجوز استرداد فوری پناهجویان و محدودیت‌ها درباره آزادی انجمن و آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفت.

بیش از 49300 پناهجو تا اواسط نوامبر از طریق دریا به اسپانیا آمدند. تقریبا 6 هزار نفر با عبور از مرزهای خاکی و شکستن حصارها به شهرهای سئوتا و ملیلا وارد شدند. این دو شهر که اکثریت ساکنان آن آفریقایی تبار و با اصالت مراکشی هستند، مناطق تحت حاکمیت اسپانیا در خارج از خاک این کشور به شمار می روند. مهاجران در اقامتگاه های اولیه با شرایط غیر استاندارد مواجه بودند و موانعی بر سر راهشان برای درخواست پناهندگی وجود داشت.

در ماه ژانویه، یک قاضی در شهر سئوتا پرونده تحقیق و تفحص درباره قضیه مرگ 15 مهاجر در فوریه 2014 را مختومه اعلام کرد. در آن زمان گارد ساحلی اسپانیا در آب‌های این شهر به طرف قایق مهاجران گلوله پلاستیکی و گاز اشک آور شلیک کرده بود.

در ماه آوریل اعتراضات سرتاسر اسپانیا را فرا گرفت، چون یک دادگاه رای به تبرئه پنج مرد از اتهام تجاوز دسته جمعی داد و آنها را به جرم کوچکتر تعرض جنسی محکوم کرد. دلیل رأی دادگاه این بود که درباره استفاده از خشونت یا تهدید در این پرونده به قطعیت نرسید. همین حکم دولت را ترغیب کرد تا تغییراتی را در قانون جزایی اعمال کند. در ماه جولای، دادگاه عالی رای به تبعیت دولت این کشور از تصمیمات کمیته تبعیض جنسیتی اتحادیه اروپا داد و دولت را ملزم کرد تا به خاطر تبعیض جنیستی به یک زن غرامت بپردازد.

در ماه فوریه، شورای مبارزه با نژادپرستی و عدم تساهل که به کمیسیون اروپا وابسته است از اسپانیا خواست که فورا نهادی برای برخورد با نژادپرستی در آن کشور تاسیس کند. همچنین این شورا اقداماتی را در راستای پذیرش مهاجران در جامعه اسپانیا و پایان بخشیدن به تبعیض علیه کودکان فقیر به این کشور پیشنهاد داد. مهم اینکه، پیش نویس قانون اعطای حق رای به افراد دچار معلولیت¬های ذهنی از سپتامبر 2017 هنوز در پارلمان اسپانیا در حال بررسی بوده است.

انگلیس؛ نگرانی ها پس از برگزیت

پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا برگزیت، در مارس 2019 همچنان بر همه جنبه‌های زندگی اجتماعی تاثیر دارد و موجب نگرانی جدی در زمینه مسائل حقوق بشر شده است.

در نوامبر سال گذشته اتحادیه اروپا و دولت انگلیس به توافق موقت بر سر برگزیت رسیدند که شامل دوره انتقال 11 ماهه پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است. همچنین دو طرف درباره پیش‌نویس بیانیه‌ آینده روابط سیاسی که شامل تعهد به قوانین حقوق بشر است، توافق کردند. 

 گفتنی است، در زمان نگارش این توافق موقت،‌ مشخص نبود که توافق به تایید پارلمان انگلیس می‌رسد یا نه. پس این احتمال وجود داشت که در سال 2019، انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق خارج شود. این امر می‌تواند اثرات منفی در اجرای قوانین حقوق بشر داشته باشد، از جمله‌ی این موارد نگرانی شهروندان دو طرف بعد از برگزیت است. حق اقامت شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در انگلیس زندگی می‌کنند و شهروندان انگلیسی که در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، بسیار مبهم خواهد بود.

مخالفان از قانون ژوئن 2018 به دلیل حذف منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا انتقاد کردند. آنها می‌خواستند پس از برگزیت، قانون اتحادیه اروپا در قوانین داخلی انگلستان ادغام شود تا دولت آینده انگلیس، در مورد تعهدات مربوط به قانون اشتغال و احترام به سایر قوانین با اتحادیه اروپا اختلاف نظر نداشته باشد.

اطلاعات جدیدی در زمینه همدستی انگلیس در شکنجه‌ها و زندان‌های مخفی سازمان سیا وجود دارد. در ماه ژوئن، کمیته پارلمانی تشکیل شد و دو گزارش در مورد اتهامات گسترده همدستی انگلیس منتشر کرد. کمیته به این نتیجه رسید که اقدامات و مخفی‌کاری‌های انگلیس در سالهای 2001 تا 2010 توجیه‌ناپذیر است. سازمان‌های غیردولتی و بعضی سیاستمداران خواستار انجام تحقیقات کامل قضایی درباره این موضوع شدند. گفتنی است، در زمان نگارش این توافق موقت، هیچ فردی متهم به این سوءرفتارها در انگلیس نشده بود.

بریتانیا همچنان اصرار دارد که محدودیت زمانی حداکثری برای بازداشت مهاجران را اعمال نکند، همچنین این کشور به بازداشت کودکان پناهجو و مهاجر هم ادامه می‌دهد.

تحقیقات عمومی درباره آتش سوزی سال 2017 لندن همچنان ادامه دارد. در جریان این حادثه یک آپارتمان به کلی تخریب، 71 نفر کشته و صدها نفر دیگر بی خانمان شدند. این تحقیقات در حالی ادامه پیدا می‌کرد که در مورد امکان مشارکت قربانیان در روند بررسی‌ها نگرانی‌های جدی وجود داشت. در زمان نوشتن این گزارش تحقیقات جنایی در مورد آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

پیش نویس قانون ضد تروریسم که به تصویب مجلس عوام هم رسیده مشکلاتی دارد که امکان تضییع حقوق افراد در جریان اجرای آن کم نیست. از جمله مواردی که طبق این قانون مجاز شمرده شده و می‌تواند حقوق فردی را نقض کند، بازرسی‌های بدنی شدید و ممنوعیت ورود افراد به یک سری از مناطق است. در زمان تهیه این گزارش پیش نویس قانون فوق در انتظار بررسی مجلس اعیان بود.

در ماه سپتامبر، دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی را صادر کرد که به موجب آن لایحه مقررات قدرت‌های تحقیقی 2000 را ناقض حریم خصوصی افراد از جمله بیش از بیست سازمان غیردولتی و خصوصی و روزنامه نگاران تشخیص می‌داد. دادگاه البته نظارت گروهی‌ را لزوماً غیرقانونی ندانست و همین باعث شد تا حامیان حقوق حریم خصوصی به انتقادات خود برای جایگزینی لایحه فوق ادامه دهند.

نهادی که در سال 2017 برای تکمیل تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به سوءاستفاده از قدرت توسط نیروهای انگلیس در عراق بین سالهای 2003 و 2008 تأسیس شد، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در زمان نوشتن این گزارش، هنوز هیچ دادخواستی در جریان تحقیقات این نهاد مطرح نشده بود.

پس از بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از مناطق فقیرنشین در ماه نوامبر، وی به این نتیجه رسید که تغییرات در سیستم رفاه و کاهش خدمات عمومی نتایج منفی‌ای در جهت نادیده گرفتن حقوق فقرا داشته است.

سیاست خارجی دوگانه!

اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل به دنبال متحدان جدیدی در نهاد حقوق بشر سازمان ملل بوده است. اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر تلاش‌های خود را برای پیگرد کیفری نیروهای مسلح میانمار به خاطر نسل‌کشی قومی بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در نقاط دیگر این کشور افزایش داد.

در ماه ژوئن اتحادیه اروپا تحریم‌های هدفمندی را علیه افرادی که مسئول جرائم جنگی و نقض جدی حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیایی هستند، اتخاذ کرد. در ماه سپتامبر خانم سسیلیا مالمستروم به میانمار هشدار داد که چنانچه نقض حقوق بشر توسط دولت و ارتش ادامه پیدا کند و جرائم مرتکب شده مورد پیگرد قرار نگیرند، اتحادیه اروپا اولویت‌های تجاری خود را در رابطه با میانمار بر اساس میزان احترام به حقوق بشر تعیین خواهد کرد.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به طور مناسب نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان و محدود شدن حقوق آزادی بیان و تجمعات صلح‌آمیز در کشورهای عربی خلیج‌فارس واکنش نشان نداده‌اند. مقامات اروپایی به طور علنی خواستار آزادی فعالان حقوق زنان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت در امارات، بحرین، کویت و عربستان سعودی نیز نشده‌اند. به طور ویژه می‌توان به مورد رائف بدوی، برنده جایزه ادبی ساخاروف اشاره کرد.

اتحادیه اروپا همچنین از ابراز نظر در مورد نقض حقوق بشر در کشورهای ترکیه، لیبی، مصر و سودان پرهیز کرده است، زیرا این کشورها در حال همکاری با اروپا در جهت جلوگیری از مهاجرت به داخل خاک این قاره هستند.