به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، در جلسه مشترک قضات دیوانعالی کشور مستقر در قم و شورای قضایی استان اظهار کرد: دیوانعالی کشور مرجعی است که باید پرونده‌های فرجامی را رسیدگی کند و مقدمات آن را باید دادگاه‌هایی که رأی صادر می‌کنند فراهم نمایند.

رئیس دیوانعالی کشور گفت: در بسیاری از پرونده‌ها که رأی آنها به دیوان عالی کشور وارد می‌شود، رأی دادگاه، بسیار جامع و با استدلال کافی است ولی پرونده های تعدادی از شعبات دارای نقص می‌باشد که باید این نیز برطرف شود.

وی افزود: وحدت رویه در دیوان عالی کشور بسیار راه گشا می‌باشد و باعث می‌شود که آراء در هیئت عمومی مطرح شده و آراء یکدست و یکنواخت شوند.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان ضمن خیر مقدم اظهار کرد: پس از انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه برنامه‌های مختلفی در خصوص سند تحول قوه قضائیه در سطح کشور انجام شده، در استان قم هم تمام دستورالعمل‌ها و برنامه‌هایی که در سند تحوّل منظور شده را به شدت دنبال می‌کنیم تا بتوانیم در راستای تحقق آن‌ها اقداماتی را انجام بدهیم.

وی در ادامه گفت: دستگاه قضایی استان قم، هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر فضای اداری بسیار در مضیقه می‌باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه طی بازدیدی که از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه انجام شد تمام این سازمان‌ها نیز از نظر منابع انسانی و فضای اداری دچار کمبود می‌باشند، اظهار کرد:  با توجه به تمام کمبودها جهت تسهیل در سرعت و رسیدگی به پرونده‌های دادگستری چند شعبه به شعبات تجدیدنظر اضافه کرده‌ایم.