به موجب این لایحه که بعد از وقایع 11 سپتامبر سال 2001 به تصویب کنگره آمریکا رسید و به ماده قانونی 'پیتریت اکت' موسوم شده شنود های تلفنی، رایانه ای و شیوه های مختلف مراقبت های تصویری و جاسوسی در خصوصی ترین زوایای زندگی مردم این کشور صرفا به بهانه رد یابی و جستجو ی عوامل مشکوک به ارتباط با گروه های تروریستی مجاز شناخته می شود.
زمان اجرای این قانون در 28 فوریه (نهم اسفندماه جاری) به پایان می رسد در پی تلاش های صورت گرفته برای لغو این قانون از جمله تلاش های نهضت (تی پارتی) سرانجام شب گذشته مجلس نمایندگان با 275 رای موافق در مقابل 144 رای مخالف برای مدت 10 ماه دیگر (هشتم دسامبر سال جاری میلادی) با وجود مخالفت های شدید مردمی، لایحه مذکور را تمدید کردند.
'جنبش اعتراضی چای یا جنبش تی پارتی (tea party movement) جنبشی سیاسی متمایل به عقاید محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا است که از سال 2009 و در پی مجموعه‌ای از اعتراضات محلی و ملی در این کشور فعال شد.'
'لامار اسمیت' نماینده جمهوریخواه و سرپرست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا و از حامیان اصلی این قانون پیش از تصویب لایحه مذکور در توجیه ضرورت تمدید آن گفته بود' در 10 سال گذشته تعداد بیشماری با استفاده از اطلاعاتی که به یمن این قانون و سایر قوانین امنیت ملی به دست آمده خنثی شده اند' و هشدار داده بودکه ' اگر کنگره آمریکا موفق به تمدید مفاد این قانون نشود مسئولیت شکست درجلوگیری از حملات بعدی به گردن ما خواهد بود'.
در صورت تصویب این لایحه در سنای آمریکا و امضای آن توسط باراک اوباما رییس جمهور این کشور، اجرای آن تا مدت 10 ماه دیگر در سراسر آمریکا تمدید خواهد شد.