X
GO
آرشیو از سال 1388 تا مرداد 1399
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 30 اردیبهشت 1399

ترامپ سلطان فروش اسلحه به آل‌سعود/ سود 5 میلیارد دلاری «رایتون» از جنگ یمن

از زمان آغاز جنگ یمن، شرکت تسلیحاتی امریکایی رایتون، حداقل دوازده قرارداد فروش عمده با پادشاهی عربستان و شرکای آن به ارزش 5 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در گزارشی تفصیلی به نقش امریکا در کشتار مردم بی گناه یمن اشاره کرده که آن را در ادامه می‌خوانید:

رئیس‌جمهور ترامپ، معاملات تسلیحاتی را ابزاری به منظور ایجاد شغل برای شرکت‌هایی مانند رایتون ( Raytheon) می‌داند که تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دلار به ائتلاف سعودی فروخته‌اند. دولت اوباما نیز در ابتدا از سعودی‌ها حمایت به عمل آورد، اما بعداً بابت مرگ هزاران نفر ابراز تأسف کرد.
همه‌ساله بمب‌ها بر سر مردم در چادرهای عروسی، مراسم خاک‌سپاری، قایق‌های ماهیگیری، اتوبوس مدرسه فرود می‌آمدند و هزاران غیرنظامی را می‌کشتند. این بمب‌ها کمک می‌کردند تا یمن به بدترین بحران بشردوستانه در جهان تبدیل شود.

بمب آمریکایی در دستان سعودی

سلاح‌های عرضه شده توسط شرکت‌های آمریکایی که تحویل آن‌ها به عربستان مورد تأیید مقامات آمریکایی نیز بود، به سعودی‌ها اجازه داد تا اقدامات بی‌پروای خود را دنبال کنند. اما در ژوئن سال 2017، یک سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه تصمیم به قطع این روند گرفت و از اعطای مجوز فروش جدید خودداری کرد. شاید این لحظه‌ای بود که جلوی کشتار گرفته شد. البته این اقدام مورد حمایت رئیس‌جمهور نبود.

با توجه به اینکه حرف میلیاردها دلار پول در میان است، یکی از معاونان مورد علاقه رئیس‌جمهور، مشاور عالی او در امور تجارت یعنی پیتر ناوارو، مأموریتش را در معکوس کردن روند موردنظر سناتور انجام داد. آقای ناوارو پس از مشورت با سازندگان آمریکایی اسلحه، یادداشتی را به جارد کوشنر و سایر مقامات ارشد کاخ سفید نوشت و طی آن خواستار مداخله در این روند شد. وی احتمالاً درخواست کرد که خود آقای ترامپ به این موضوع ورود کند. ناوارو این‌طور گفت: معاملات فروش اسلحه توسط ترامپ در خاورمیانه در معرض خطر شدید قرار دارد و ضررهای شغلی قریب‌الوقوع است.

دولت ترامپ کنگره را برای فروش سلاح دور زد

طی چند هفته، سعودی‌ها بار دیگر اجازه یافتند که سلاح‌های آمریکایی را بخرند. این مداخله که تاکنون گزارش نشده بود، تأکید بر تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا در زمان آقای ترامپ دارد که اغلب ملاحظات اقتصادی را نسبت به سایر موارد در اولویت قرار می‌دهد. درحالی‌که قبلاً فروش تسلیحات به کشورهای خارجی بیشتر برای دستیابی به اهداف دیپلماتیک انجام می‌شد، اما دولت ترامپ این تسلیحات را عمدتاً به خاطر سودها و شغل‌هایی که ایجاد می‌کنند، می‌فروشد. این حقیقت را با توجه به استفاده‌ای که از این تسلیحات در خارج از کشور می‌شود، می‌توان فهمید.

ترامپ آقای ناوارو، اقتصاددان کالیفرنیایی را که به دلیل جدال علیه چین شناخته شده است، به عنوان رابط بین دفتر رئیس‌جمهور و بنگاه‌های دفاعی قلمداد می‌کند. دولت ترامپ همچنین قوانین صادرات اسلحه را بازنویسی و فروش تسلیحات را به نظامیان خارجی تسریع کرده است. وزارت امور خارجه که مسئول صدور مجوز معاملات تسلیحاتی به شمار می‌رود، اکنون متهم شده که ترویج فروش تسلیحات را شدت بخشیده است.

جنگ یمن سیاست های جنگ طلبانه امریکا را افشا کرد

لورن بی تامپسون، تحلیلگر قدیمی‌ای که به تولیدکنندگان عمده سلاح مشورت می‌دهد، گفت: کاخ سفید با ریاست ترامپ، بیش از سایر دولت‌ها در حافظه‌ی مدیران صنایع دفاعی باقی خواهد ماند.

جنگ در یمن بیشتر از هر درگیری‌ خارجی دیگری، جوانب این مبادلات و سیاست‌ها را آشکار کرده است. بررسی هزاران صفحه سوابق جنگ یمن و مصاحبه با بیش از 50 نفر که از این سیاست‌ها آگاهی داشتند و یا در تصمیم‌گیری‌های واشنگتن دخیل بودند، نشان می‌دهد که آغوش باز ترامپ برای فروش اسلحه در خاورمیانه به طولانی شدن درگیری یمن کمک کرد. این شرایط موجب کشته شدن بیش از 100 هزار نفر در فقیرترین کشور جهان عرب و بی‌ثباتی بیشتر منطقه که از قبل هم بی‌ثبات بود، شد.

سازندگان آمریکایی اسلحه که به سعودی‌ها تسلیحات می‌فروشند، می‌گویند که در برابر سهامداران پاسخگو هستند و هیچ کار اشتباهی نکرده‌اند. از آنجا که فروش اسلحه به نظامیان خارجی باید توسط وزارت امور خارجه تأیید شود، مقامات شرکت‌ها اظهار می‌کنند که آن‌ها سیاست‌گذاری نمی‌کنند بله فقط مجری سیاست‌ها هستند.

3 میلیارد دلار سود شرکت رایتون در دوران اوباما

اما با وخیم‌تر شدن اوضاع در یمن، حداقل یک شرکت به نام رایتون، بیش از انتظار در تصمیم‌گیری‌های مقامات آمریکایی تأثیر داشت. این تأثیرات حتی در شرایطی که اعضای کنگره سعی کردند فروش تسلیحات آمریکا را به عربستان سعودی به دلایل بشردوستانه کاهش دهند، بسیار زیاد بود.
رایتون، یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان سلاح برای سعودی‌ها است. برخی از گروه‌های مدافع حقوق بشر این شرکت را در کشته شدن غیرنظامیان یمنی مقصر می‌دانند. با این حال، مدت‌هاست که شرکت مورد بحث، عربستان سعودی را به عنوان یکی از مهم‌ترین مشتری‌های خارجی خود در نظر می‌گیرد.
طبق تحلیل‌های موجود در سوابق دولت آمریکا، پس از آغاز جنگ یمن در سال 2015 و تصمیم عجولانه‌ی اوباما برای حمایت از سعودی‌ها، رایتون بیش از 3 میلیارد دلار از بابت فروش بمب‌های جدیدش درآمد کسب کرد.

وقتی لابی های شرکت رایتون وزیر می‌شوند!

رایتون با هدف ترغیب معاملات قصد داشت که از راهکارهای موجود در صنعت استفاده کند. این شرکت به بهره بردن از راهکارهای فدرال روی آورد و از مقامات سابق وزارت امور خارجه که نیازی به ثبت‌نام به عنوان لابی نداشتند، استفاده کرد تا آنان همکاران قبلی خود را برای تأیید مجوزهای فروش تحت فشار قرار دهند.

اگرچه این شرکت در واشنگتن دارای نفوذ بود و لابیست ارشد آن یعنی مارک اسپر به مقام وزارت ارتش رسیده بود و سپس در زمان آقای ترامپ، وزیر دفاع شده بود، اما رایتون باز هم به دنبال روابط نزدیک‌تری می‌گشت.

مقامات رایتون از حمایت ناوارو اطمینان داشتند. همان کسی که با مقامات کاخ سفید به نمایندگی از رایتون گفتگو کرد و با موفقیت بر وزارت امور خارجه‌ی تحت اداره‌ی ترامپ فشار آورد تا مشاجره برانگیزترین معاملات را سامان دهد.

مقامات شرکت مورد بحث همچنین از کمک دیوید جی اوربان به عنوان یک لابیست که روابط نزدیکی با آقای اسپر و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه داشت، برخوردار بودند. همکاری این سه نفر یادآور دهه‌ی 1980 است، وقتی که آن‌ها در آکادمی نظامی وست پوینت آمریکا در کنار یکدیگر بودند.

کنگره هم قدرت ایستادگی مقابل شرکت های اسلحه را ندارد

از زمانی که آمریکا با جنگ یمن روبرو شد، طیف وسیعی از مقامات آمریکایی اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه، سه بار تلاش کردند تا به واسطه‌ی جلوگیری از فروش سلاح به سعودی‌ها، این کشتار را متوقف کنند. تلاش‌های آن‌ها توسط کاخ سفید و عمدتاً به خواست رایتون خنثی شد.

قریب به شش مرتبه، نمایندگان رایتون از گفتگو با خبرنگاران در مورد فروش اسلحه به خارجی‌ها خودداری کردند. کورین کوالسکی، سخنگوی شرکت در ماه دسامبر گفت: ما معتقدیم گفتگوهای بیشتر در مورد فروش‌های نظامی خارجی‌ به بهترین وجه با مقامات دولت ایالات‌متحده انجام می‌شود.

گفتنی است، قانون‌گذاران هر دو حزب آمریکا یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه، نگرانی خود را از ادامه فروش سلاح در خلال جنگ یمن با اظهارات بشردوستانه و امنیتی ابراز کردند. آنان گفتند: برخی از سلاح‌ها در دست گروه‌های شبه‌نظامی اسلامی در یمن است.

مایک لی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت یوتا که علناً از رویکرد دولت در درگیری یمن انتقاد کرده است، گفت: ما واقعاً نمی‌دانیم که چگونه‌این سلاح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند یا اینکه آیا در آینده ممکن است از این تسلیحات علیه نیروهای آمریکایی استفاده شود یا خیر. وی ادامه داد: هرگز مجوزی برای شرکت در این جنگ توسط کنگره صادر نشده است.

برخی دیگر می‌گویند که سیاست‌های رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در زمینه‌ی فروش اسلحه به کاهش قدرت آمریکا منجر می‌شود.

تام مالینوفسکی، نماینده دموکرات نیوجرسی گفت: مردم ما را زیر نظر دارند. ما تنها کشوری در جهان هستیم که تا به امروز توانسته‌ایم از این قدرت عظیمی که داریم به گونه‌ای استفاده کنیم که فقط به نفع خودمان باشد. وی در لهستان کمونیست متولد شد و ریاست دفتر حقوق بشر وزارت امور خارجه را در زمان باراک اوباما بر عهده داشت.

آقای مالینوفسکی تصریح کرد: رئیس‌جمهور ترامپ با افتخار گفته است که ما باید به فروش سلاح به عربستان ادامه دهیم، زیرا آن‌ها پول زیادی به ما می‌دهند. وی افزود: به نظر می‌رسد ترامپ سیاست خارجی را از همان منظری که به مشاغل املاک و مستغلات نگاه می‌کند، می‌بیند. به عقیده‌ی او، هر کشوری مانند یک شرکت است و کار ما کسب درآمد است.

دولت ترامپ از فروش تسلیحات به عربستان سعودی دفاع کرده و آن را برای رشد فرصت های شغلی و اقتصاد آمریکا حیاتی می داند.

افزایش فروش اسلحه به دولت های خارجی در زمان ترامپ

ترامپ در مصاحبه با فاکس بیزنس در اکتبر 2018 اظهار داشت: ما اقتصادی فوق‌العاده ساخته ایم. از شرکت بوئینگ، لاکهید و رایتون می خواهیم سفارشات را بپذیرند، افراد بیشتری را استخدام کنند و آن تجهیزات فوق‌العاده را بسازند. این سخنان در شرایطی ایراد می شد که چندی پیش به دلیل قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار تبعه آمریکا، فشارها برای توقف فروش تسلیحات به عربستان سعودی تشدید شده بود. 

شرکت رایتون

شرکت رایتون دولتمردان سابق آمریکا را استخدام کرد تا برای تأیید قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی کمک کنند. عربستان یکی از مهم‌ترین مشتریان این شرکت است.

مدارک نشان می‌دهد که فروش تسلیحات به طرفهای خارجی بعد از رسیدن ترامپ به ریاست جمهوری با کمکهای دولت تسهیل شد و به شدت افزایش یافت. فروش سالانه تسلیحات در سه سال اول ریاست جمهوری ترامپ به طور متوسط 51 میلیارد دلار بود. درحالی‌که این عدد در سه سال پایانی ریاست جمهوری باراک اوباما به 36 میلیارد دلار رسیده بود، رقمی که در آن زمان افزایش چشمگیری محسوب می شد.

شرکت‌های تولید جنگ‌افزار می گویند که فرصت های شغلی در این صنعت بیش از 3.5 درصد رشد کرد و به حدود 880 هزار شغل در دو سال اول ریاست جمهوری ترامپ رسید. هرچند در این آمارها اشاره ای نشده است که چه تعداد از این فرصت-های شغلی در حوزه تولید بوده اند.

کاخ سفید در این زمینه مستقیماً اظهارنظر نکرد و پرسش¬گران را به حرف¬های جان اولیوت، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی، ارجاع داد که گفته بود: ایران و حوثی ها که وابسته به تهران هستند، عربستان سعودی را هدف قرار داده و آمریکایی ها را به خطر انداخته‌اند. ما همچنان متعهد به حمایت از حق عربستان سعودی برای دفاع از خود در برابر آن تهدیدات هستیم، درحالی‌که اصرار داریم تمام تدابیر مناسب برای پیشگیری از تلفات غیرنظامیان انجام شوند.

وقتی پای سود اقتصادی در میان باشد، حقوق بشر رنگ ندارد

یکی از سخنگویان وزارت خارجه گفت که دولت صراحتاً گفته که امنیت اقتصادی همان امنیت ملی است و دولت کاملاً حامی فروش تسلیحات است، سیاستی که در راستای منافع ملی ماست. وی اظهارنظرها درباره نادیده گرفته شدن حقوق بشر را نپذیرفت و اصرار داشت که رویکرد جدید دولت از طریق آموزش نظامی و دیگر برنامه-ها با متحدان آمریکا در واقع تمرکز بر حقوق بشر را افزایش می‌دهد.

آنتونی وایر، یکی از مقامات پیشین وزارت خارجه در دولت اوباما، گفت که دولت‌های قبلی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به دنبال برقراری توازن بین سود اقتصادی فروش تسلیحات و واقعیت های جاری بودند.

آقای وایر تصریح کرد: فروش اسلحه از صنایع صادارتی مهم است که فرصت های شغلی زیادی را در کارخانه ها به خود اختصاص داده است. اما تصاویری از یک گودال بزرگ در یمن را دیدم که ناشی از بمباران یک اتوبوس مدرسه بود و چندین کودک در آن کشته شدند.

راه حل ترامپ برای کارافرینی در امریکا: کشتن کودکان بی گناه یمنی

ترامپ تا حدی به این دلیل در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد که وعده احیای چرخ تولید آمریکا را می داد. اما به گفته سه نفر از مقامات پیشین دولت ترامپ، وقتی خوشحالی پیروزی به تدریج رنگ باخت و واقعیت خود را نشان داد، دستیاران ترامپ فهمیدند که دولت راههای زیادی ندارند که به تنهایی بتواند در فرآیند تولید و تجارت اثرگذار باشد.

آقای ناوارو، یکی از مشاوران کارزار انتخاباتی ترامپ، فکر می کرد راه‌حلی دارد. ترامپ او را مسئول افزایش تولید تسلیحات آمریکا کرد، آن هم با توسل به راه هایی مثل تسهیل فروش سلاح به طرفهای خارجی. شرکت‌های تولید اسلحه هم متوجه سیاست دولت شدند.

پس از تحلیف ترامپ، نمایندگان شرکت رایتون و دیگر شرکت‌های تولید اسلحه برای ملاقات با ناوارو هجوم آورند و او هم آماده شنیدن حرف هایشان بود. آقای تامپسون می‌گوید که مخالفت ناوارو با چین شناخته شده بود و شرکت ها از این مسئله به نفع خود استفاده کردند. تامپسون تحلیلگر و مشاوری است که فوراً قرار ملاقاتی به صرف نهار بین ناوارو و نمایندگان شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی من جمله توماس کی کندی، مدیر اجرایی وقت رایتون و رئیس اجرایی کنونی آن، ترتیب داد.

ناوارو

ترامپ در کاخ سفید به همراه ناوارو

مرد در سایه دولت ترامپ برای فروش تسلیحات

به گفته مقامات پیشین دولت، شرکت‌های اسلحه‌سازی، آقای ناوارو را به‌عنوان یک حامی می‌دیدند که صریحاً با مسئولان ارشد بر سر مسائلی که مهم می دانست وارد بحث و جدل می شد. ترامپ از داشتن ناوارو در کنار خود خوشحال بود، اقتصاددانی فارغ‌التحصیل یکی از بهترین دانشگاه ها که دیدگاه هایش درباره تجارت با ترامپ شباهت داشت. مقامات پیشین کاخ سفید می¬گویند که رئیس‌جمهور هم به نوبه‌ی خود به حرف های ناوارو درباره افزایش فروش تسلیحات به عربستان سعودی و دیگر کشورها گوش می داد، سخنانی که گاهی تکرار حرفهای نمایندگان شرکت‌های اسلحه‌سازی بودند.

به گفته برخی از مقامات سابق و کنونی وزارت خارجه که برای نگارش این مقاله با ما مصاحبه کردند ولی اجازه نداشتند علنی صحبت کنند، سیاستهای بی‌پروای فروش تسلیحات در دولت ترامپ از طرف اعضای وزارت خارجه هم مورد انتقاد قرار نگرفتند. شاید این بدان دلیل بود که به نظر نمی رسید دولت دغدغه ای جدی درباره حقوق بشر داشته باشد. هرچند دولت‌های قبلی گاهی با فروش تسلیحات به حکومت‌های خشن اهداف دیگری را دنبال می‌کردند ولی ظاهراً هدف نهایی ترامپ فقط فروش اسلحه است.

چرخش مالی 5 میلیارد دلاری رایتون

وقوع جنگ یمن در پنج سال گذشته موجب جان گرفتن شرکت رایتون شده است. دفتر مرکزی این شرکت در شهر والتام در ماساچوست مستقر شد. در طول سال‌ها پیشرفت کرد و به سومین شرکت بزرگ تولیدکننده تجهیزات نظامی در ایالات‌متحده تبدیل شد. توسعه یک سیستم دفاعی جدید به نام پاتریوت موفقیت تجاری خیره‌کننده‌ای را برای رایتون به همراه داشت، اما این شرکت به دلیل کاهش سود و متوقف شدن بودجه‌ی دولت فدرال ضربه شدیدی خورد. با این اوصاف، آقای کِنِدی مدیر اجرایی این شرکت مصمم شد که اوضاع خراب شرکت را با فروش بین‌المللی تغییر دهد.

بیشترین درآمد شرکت رایتون در نتیجه فروش تجهیزات نظامی به دولت‌های خارجی بود. پس از مدتی سود حاصل از این معاملات از درآمد شرکت لاکهید مارتین و سایر غول‌های نظامی آمریکایی نیز بیشتر شد. عربستان سعودی یکی از مهم‌ترین مشتریان این شرکت بود. روابط رایتون با سعودی‌ها به دهه 1960 باز می‌گردد. در آن هنگام شرکت مورد بحث یکی از اولین شرکت‌های نظامی آمریکا بود که در قلمروی پادشاهی عربستان پایگاه دائمی ایجاد کرد. پس از آن، مدیران شرکت رایتون با انجام اقداماتی از جمله، استخدام تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی به عنوان مشاور، ساخت مدرسه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که مورد حمایت خانواده سلطنتی بود، توجه سعودی‌ها را به خود جلب کردند.

این روابط نزدیک، دو روز پس از حملات یازده سپتامبر 2001 آشکار شد. بر اساس گزارش کمیسیون یازده سپتامبر، هنگامی که سه دانشجوی سعودی از پایانه خصوصی رایتون در شهر تمپا در فلوریدا از کشور خارج شدند، این روابط مشخص شد. هر چند که تعدادی از هواپیمارباها از اتباع عربستان سعودی بودند، اما هیچ کدام از افرادی که در بالا ذکر شد، از جمله یکی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی، ارتباطی با این حملات نداشتند.

این روابط دیرینه به آقای کندی کمک کرد تا اوضاع شرکت را تغییر دهد. از زمان آغاز جنگ یمن، شرکت رایتون حداقل دوازده قرارداد فروش عمده با پادشاهی عربستان و شرکای آن به ارزش 5 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. اسناد دولت ایالات‌متحده نشان می‌دهد که رایتون با سود سرشاری که کسب کرد، توانست در ماه آوریل، شرکت نظامی بزرگ دیگری به نام یونایتد تکنولوژی را بخرد و آن را در رایتون ادغام کند. فروش برخی از تجهیزات نظامی به دولت‌های خارجی مستلزم تأییدیه‌ی دولت آمریکا است. باید گفت که فروش سلاح‌های تهاجمی از جمله، بیش از 120 هزار بمب هدایت دقیق یا بمب هوشمند و قطعات بمب‌هایی که سعودی‌ها در یمن از آن استفاده می‌کردند، با موانع بزرگی مواجه شد. اسناد دولتی نشان می‌دهد که این معاملات از جمله پرسودترین تراکنش‌های مالی در فروش تجهیزات نظامی بود که ارزش آن به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد.

12 حمله موشکی به غیرنظامیان یمنی طی دو سال

گرفتاری این شرکت از 8 اکتبر 2016 و از زمانی آغاز شد که هواپیماهای ائتلاف سعودی بارها به یک مراسم تشییع جنازه در صنعا پایتخت یمن حمله کردند. در مراسم عزاداری پدر یکی از مقامات دولتی و حدود 1500 مرد، زن و کودک در یک ساختمان حضور داشتند. اولین بمب ساختمان را منفجر کرد، عده‌ای در دم کشته شدند و تعدادی نیز در زیر خرابه‌های سوخته ساختمان گرفتار شدند. دومین بمب بر روی مردمی فرود آمد که برای کمک به بازماندگان بمباران شتافته بودند. سومین بمب نیز بر روی مجروحان و افراد در حال مرگی که در بین آواره‌های چوب و بتن ساختمان گرفتار شده بودند، منفجر شد.

حسن جبران 42 ساله که از این حمله جان سالم به در برده است در گفتگو با فعالان حقوق بشر گفت: مردم در آتش بودند و برخی زنده زنده سوختند. تعداد زیادی کودک نیز در آنجا بودند. اجساد تکه تکه شده‌ی سه کودک در آن مکان پراکنده شده بود. در این انفجار حداقل 140 نفر کشته و 500 نفر زخمی شدند. پس از این اقدام سعودی‌ها اعلام کردند که این بمباران یک اشتباه بود. بلافاصله پس از این حمله، فعالان حقوق بشر در بین خرابه‌ها، تکه‌های باقی مانده بمب‌ها را شناسایی کردند که ساخت شرکت آمریکایی رایتون بود.

این حمله موشکی جزو 12 حمله‌ای است که در طول دو سال اول جنگ در یمن مواضع غیرنظامیان را مورد هدف قرار داده است. گروه‌های مدافع حقوق بشری ردپایی از این شرکت آمریکایی را در این حملات گزارش کرده‌اند.

در سال 2017 جان هریس، معاون توسعه تجارت شرکت رایتون، در پاسخ به سؤال خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی که از او پرسیده شد آیا کشته و زخمی‌شدن غیرنظامیان او را دچار تردید نکرده است، ادعا کرد: ما این کار را نکرده‌ایم، زیرا همیشه اطمینان حاصل می‌کنیم که کشورها زمانی تجهیزات نظامی ما را به کار می‌گیرند که به بهترین شکل ممکن آموزش دیده باشند و بتوانند از این سیستم به شیوه مناسبی استفاده کنند.

ادامه دارد...