به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، شبکه خبری ان بی سی نیوز در گزارشی نوشت: برای کاهش تراکم زندانیان و کاستن از شیوع ویروس کرونا، بیش از 16 هزار نفر از زندان‌ها در سراسر ایالات متحده آزاد شده اند.

این پاندمی باعث شد که نظام‌های عدالت کیفری محلی مجبور بشوند و بررسی کنند چه کسانی و به چه علتی در این زندان‌‌ها هستند.

اکنون که نیازی به کفالت وثیقه نیست، ‌بسیاری از شرکت‌ هایی که در این زمینه فعالیت داشته اند مجبور شده‌اند تا کل کارکنانشان را اخراج کنند.

زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها در معرض خطر بالای شیوع ویروس کرونا هستند زیرا زندانیان در فضاهای مشترک زندگی می‌کنند، غذا می‌خورند، و حمام می‌کنند. این شرایط باعث شده بحث بر سر یکی از بزرگترین  دلایل تراکم زندان‌ها دوباره بالا بگیرد- یعنی نظامی که یک صنعت دو میلیون دلاری در آمریکاست. این نظام همان نظام وثیقه پولی است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان روزنامه‌نگاری غیر انتفاعی «پروژه مارشال»، تا روز ششم ماه می، تست کرونای بیش از 20 هزار زندانی آمریکایی مثبت اعلام شده است. برای کاهش تراکم زندانیان و کاستن از شیوع ویروس کرونا، بیش از 16 هزار نفر در طول پاندمی از زندان‌ها در سراسر ایالات متحده آزاد شده اند.

به گفته موسسه سیاست زندان، از 631 هزار نفری که توسط مقامات محلی در آمریکا بهزندان افکنده شده‌اند، 74 درصد به هیچ جرمی محکوم نشده‌اند. به جای آن،‌افراد بسیار زیادی هستند که قبل از شروع دادگاه محاکمه به زندان افکنده می‌شوند،‌ زیرا آن‌ها نمی‌توانند وثیقه پولی را بپردازند، حال چه از جیب خود و  چه از طریق یک کفیل وثیقه تجاری.

تنها دو کشور در جهان هستند که در آن‌ها صنعت وثیقه به شکل تجاری وجود دارد؛ یکی آمریکا و دیگری فیلیپین.

جف کلیتونژف مدیر اجرایی ائتلاف وثیقه آمریکا می‌گوید  بسیاری از شرکت‌های کفالت وثیقه مجبور شدند همه کارکنانشان را اخراج کنند زیرا اکنون دیگر کفالتی وجود ندارد.

کلیتون گفت: «بگذارید اینگونه بگویم، تجارت کم  شده است. بیشتر بخش‌های نظام عدالت کیفری تعطیل شده‌اند و این شامل ماموران وثیقه نیز می‌شود. برخی از این ماموران کمتر از 10 درصد کفالتی را که قبلا انجام می‌داده‌اند اکنون انجام می‌دهند.»

به گفته گروه تجاری ماموران حرفه‌ای وثیقه ایالات متحده،‌ حدودا 14 هزار مامور وثیقه در آمریکا وجود دارد. در کالیفرنیا تقریبا 3200 مامور و سازمان وثیقه با مجوز وجود دارند و به گفته کلیتون،‌ کالیفرنیا،‌تگزاس، و فلوریدا بزرگترین بازارهای تجارت کفالت وثیق را دارند. اندازه صنعت کفالت وثیقه در هر ایالت‌ کاملا متناسب با جمعیت آن است،‌به جز ویسکانسین،‌ اورگون،‌ کنتاکی،‌ ایلینویز،‌و ماساچوست  که در آن‌ها کفالت وثیقه غیرقانونی اعلام شده و یا کاملا توسط قانون حذف شده است.

میشل اسکونازی، رییس شرکت کفالتی امپایر و موسس و معاون انجمن کفیلان نیویورک، اگر شرایط به گونه‌ای باشد که دستگیری کمتر انجام بشود و اصلاحات جدید در قانون بوجود بیاید، تجارت کفالت وثیقه اسیب خواهد دید.

اسکونازی می‌گوید: «تا جایی که به کووید 19 مرتبط می‌شود، تجارت‌ها باید تکانی بخورند و بتوانند خود را با کم و زیاد منطبق کنند. البته شرکت‌های وثیقه نیز باید بتوانند خود را با کم و زیاد منطبق کنند. آیا این یعنی برخی از آن‌ها چنین نخواهند کرد؟ من مطمئنم که سناریو همین است.»

اسکونازی که معاون اسبق انجمن کفیلان نیویورک است و خود را «ملکه کفالت وثیقه» می‌داند می‌گوید که این صنعت معتقد است که افرادی که بخاطر «جرم‌هایی که  قربانی  انسانی نداشته‌اند» در زندان به سر می‌برند، باید آزادی بدون وثیقه برایشان در نظر گرفته بشود.

تاثیر کووید 19 بر دعواهای سیاسی موجود در زمینه زندان‌ها

در لایحه بودجه دوم آوریل در ایالت نیویورک، اصلاحاتی که سال پیش در قانون وثیقه ایجاد شده بود ملغی شد؛ این اصلاحات منجر به کاهش وثیقه پولی برای بیشتر تخلفات از قانون و جرم های غیر خشن شده بود و به 90 درصد متهمان اجازه می داد که در بیرون از زندان منتظر جلسه محاکمه خود بمانند. این قانون بعد از آن ملغی شد که مقامات و سیاستمداران مجری قانون از آن به شدت انتقاد کردند زیرا ادعا میکردند که این اصلاحات امنیت عمومی را به خطر می انداخت.

ساندرا میسون، استاد دانشکده حقوق دانشگاه جورجیا، که در مورد اصلاحات قانون وثیقه تحقیق کرده  است میگوید که این پاندمی باعث شد که نظام‌های عدالت کیفری محلی مجبور بشوند و بررسی کنند چه کسانی و به چه علتی در این زندان‌‌ها هستند،‌ و این «چیزی نیست که آن‌ها قبلا هم مرتبا انجام داده باشند.»

میسون می‌گوید: «بحث  بر سر اصلاحات قانون وثیقه اخیرا بر این متمرکز بوده که چه کسانی آنقدر برای امنیت عمومی خطرناک هستند که نیاز به حبس داشته باشند...  به نظر من بیشتر اوقات مردم فکر می کنند که آزادی افراد متهم و امنیت عمومی دو کفه یک ترازو هستند [و با بیشتر شدن آزادی متهمان، امنیت عمومی پایین می‌آید.] در هر دو سوی این معادله نگرانی‌هایی در مورد امنیت عمومی وجود دارد. »

بر اساس تحقیقی که در سال 2015 انجام شد، افرادی که قبل از محاکمه به زندان افکنده شده باشند، 4 برابر بیش از دیگر متهمان آزاد شده احتمال محکومیت به حبس را دارند. و افرادی که 8 تا 14 روز قبل از محاکمه در زندان‌ نگه داشته شده باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که پس از اتمام دوره محکومیتشان مجددا مرتکب جرم شوند و یا جرم‌های بیشتری را انجام دهند.

همه ما مجبوریم که با خطر شدیدی که در زندان‌ها وجود دارد و نیز با خطر وجود تعداد بیش از حد افراد در زندان‌ها مقابله کنیم.

میسون می گوید که مردم معمولا فراموش می‌کنند که به زندان انداختن افراد نیز در وهله اول خودش یک موقعیت خطرناک است. «اکنون خطر در زندان‌ها خیلی واقعی است. همه ما مجبوریم که با خطر شدیدی که در زندان‌ها وجود دارد و نیز با خطر وجود تعداد بیش از حد افراد در زندان‌ها مقابله کنیم.»

حدودا 2.3 میلیون نفر در ایالات متحده زندانی هستند-  که این از جمعیت زندانیان در هر کشور دیگری در جهان بیشتر است؛ 83 درصد این رندانیان در زندان‌های ایالتی و محلی نگه داشته می‌ شوند.  بر اساس اطالاعات دفتر آمار عدالت، ‌95 درصد از افزایش جمعیت زندان‌ها در سال‌های 200 تا 2004 را کسانی تشکیل می‌دهند که محکوم نشده و گناهکار شناخته نمی‌شوند.

بر اساس گزارش سازمان طرح سیاست زندان که در سال 2017 توسط این سازمان تحقیقاتی غیر انتفاعی صورت گرفته بود، زندانی‌ کردن افراد پیش از محاکمه، هر روز هزینه‌ای 38 میلیون دلاری برای مالیات‌دهندگان آمریکایی دارد. این مبلغ در سال به حدودا 14 میلیارد دلار می‌رسد.

برخلاف نیویورک، در کالیفرنیا در ششم آوریل یک لایحه فوری به تصویب رسید که بر اساس آن وثیقه برای تخلفات و جرائم سطح پایین به صفر رسید و جلسات محاکمه‌ای که ممکن بود منجر به اخراج افراد از خانه‌ها و یا تصاحب ملک توسط بانک بشود به تعویق افتاد.

کاهش وثیقه پولی فقط «قدم اول» است

برخی از حامیان  اصلاحات ادعا میکنند که این مشکلات بسیار فراتر از وثیقه پولی هستند.

موسسه عدالت مقدماتی در وبسایت خود می‌گوید که برداشتن وثیقه پولی هرچند که به عنوان قدم اول لازم بود اما »این اقدام کاملا با عواقب ناشی از نابرابری و پیش‌داوری مقابله نمی کند.» در این وبسایت روش‌های بیشتر دیگری هم برای ارتقای عدالت مقدماتی (یا پیش از محاکمه) پیشنهاد شده است، از جمله کاهش دستگیری‌ها، محدودیت بازداشت‌ها و افزایش برابری و مساوات در جوامع حاشیه‌ای در پروسه تصمیم‌گیری.

اسکونازی می‌گوید که بیشتر مردم این مسئله را نادیده می گیرند که شرکت‌های کفالت وثیقه تضمین می‌کنند که متهم در دادگاه حاضر شود و «قربانی جرم انجام شده می‌تواند هر روزی که بخواهد در دادگاه حاضر شود.

وی گفت: «صنعت ما تولیدمثل اهریمنی شیطان نیست...ما مورد حمله قرار گرفته‌ایم و این به خصوص در نیویورک توجیه ‌پذیر نیست.»

میسون گفت که علیرغم همدردی با افرادی که صاحب تجارت کفالت وثیقه هستند، معتقد است که این صنعت به طور کل مشکلی را در زمینه محکومیت‌های انبوه حبس بوجود می‌آورد.

«در کل، متاسفانه من فکر می‌کنم که این صنعتی است که بر دوش فقرا ساخته شده است... و ضررهایش بسیار بیشتر از فواید آن است.»

در طول پاندمی هم جرایم و هم دستگیری‌ها در کل کشور کاهش یافته است زیرا مردم از فرامین "در خانه ماندن" اطاعت می کنند و عملیات بخش‌های پلیس نیز کم شده است.

خورخه کامپوس،‌ سربازرس دپارتمان پلیس گینسویل در فلوریدا به USA Today گفت: «موضوع این نیست که ما قانون را اجرا نمی‌کنیم. موضوع آن است که ما برای مواجهه با این ویروس، دنیال یافتن راه‌های جدیدی به جز دستگیری فیزیکی هستیم.

بسیاری از مراکز پلیس تلاش می‌کنند که به منظور جلوگیری از تماس فیزیکی، به جای  دستگیر کردن تلاش کنند تا افراد را به دادگاه فرا بخوانند. تا اول آوریل، تست کرونای بیش از 1400 افسر پلیس در نیویورک مثبت شده بود و از هر شش نفر پلیش در نیویورک یک نفر از آن‌ها مریض بود و در قرنظینه به سر میبرد.

به گفته شهردار بیل دی بلاسیو، از 16 مارس تا 6 آوریل، از تعداد زندانیان در نیویورک بیش از 1100 نفر کم شده و این یعنی حدودا 20 درصد کل جمعیت زندانیان این شهر.

کلیتون می‌گوید که او فکر نمی‌کند شرایط پاندمی توجیهی برای آزادی زندانیان باشد.

«ما یک شرایط اورژانسی داریم و آخرین کاری که نیروهای پلیس و اتش‌نشان می‌توانند انجام دهند مقابله با جرایم اضافی و بیشتر است.»

میسون گفت که آزادی زندانیان و نیز کاهش تعداد دستگیری ها در وهله اول یک «روش منطقی» برای تقویت نظام عدالت کیفری است. وی افزود «در جهان ممکن‌ها، می‌توان به وضوح و به راحتی تعداد زندانیانی را که در زندان‌هایمان نگه‌داری می‌شوند  کم کرد.