رعایت نشدن اصل برابری افراد در برابر قانون علاوه بر اینکه موجب یاس و سرخوردگی شهروندان می‌شود می‌تواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد.یکی از اصول مهم منعکس در فصل سوم قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت است اصل بیستم آن است مبنی بر اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در واقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزاء حاکمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران باید این اصل را نسبت به شهروندان به صورت کاملا یکسان و بدون تبعیض اعمال کنند.
صرف نظر از اصل بیست اصل سه قانون اساسی که ناظر به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اهداف نظام که در اصل دو بیان شده در اصل سه همه وظایف دولت احصاء شده و اگر در این اصل دقت کنیم بندهایی مشاهده می‌شود که دقیقا ناظر به همین اصل 20 قانون اساسی است.
در بند 6 این اصل عنوان می‌شود که «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» که اگر استبداد و خودکامگی را کنار بگذاریم انحصارطلبی عاملی است که با اصل 20 ارتباط پیدا می‌کند و انحصارات، رانت‌ها و امتیازاتی که افراد دارند ممکن است آنها را در حاشیه امنیتی قرار بدهد و قوای سه‌گانه و به خصوص دستگاه قضا آن طور که شایسته است امکان برخورد با این انحصارات را نداشته باشند و یا اگر برخورد هم به عمل آورند برخورد موثری نبوده و یا امکان اجرای تصمیمات قضایی به اعتبار آن امتیازات و رانت‌ها وجود نداشته باشد.
در بند 9 اصل 3 قانون اساسی عبارت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» آمده است که بر مبنای آن اساسا دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.
از سوی دیگر بند 14 همین اصل که می‌گوید تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امنیت قضایی عادلانه که باز هم به اصل 20 قانون اساسی برمی‌گردد و خود قوه قضاییه هم بنا به بند 2 اصل 156 قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارد.
اگر بخواهیم مصادیقی را از این مورد مثال بزنیم در واقع می‌شود به بحث مفاسد اقتصادی اشاره کرد که امروزه خیلی هم پیرامونش صحبت و تحلیل ارائه می‌شود و این سوال مطرح می‌شود که «مفاسد اقتصادی قرار است نسبت به عده‌ای مورد توجه و اعتنا بوده و با عده‌ای برخورد شود یا اینکه این منحصر به شهروندان عادی نیست؟» یعنی اگر برگزیدگان و کسانی که امکانات کشور به مثابه یک امانت در اختیار آنهاست اگر آنها هم تخلفی در این خصوص بکنند با آنها برخورد خواهد شد.
در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی به بحث مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق اصل بیستم قانون اساسی رسیدگی‌های خوبی صورت گرفت و مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در خیلی از پرونده‌ها ورود کرد، احکامی صادر شد و پس از قطعیت، تشهیر صورت گرفت و اسامی کسانی که قطعا از باب مفاسد اقتصادی محکوم شده بودند اعلام شد.
در دوران فعلی که دوران تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی است رسیدگی به مفاسد همچنان ادامه دارد اما در واقع اینکه بخواهیم آماری ارائه بدهیم که مثلا در دوره پیشین تا چه حد برخورد و با چه کیفیتی صورت گرفته و مقایسه کنیم که قبلا بیشتر یا کمتر بوده شاید نشود دقیقا آماری در این خصوص ارائه کرد اما حداقل در ظاهر، اراده این هست که با مفاسد اقتصادی و دیگر مفاسد برخورد صورت گیرد.
مطلب این است که هر چند برخورد با مفاسد اقتصادی در فاز نهایی قضیه بر عهده دستگاه قضاست اما باید به این نکته مهم اشاره کنیم که برخورد با مفاسد اقتصادی و یا از بین بردن زمینه‌های آن و مفاسد اجتماعی و فرهنگی و... باید در سطوح دیگر از جمله در قوه مجریه هم صورت گیرد.
همچنین قوه مقننه حسب وظایفی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد در باب تقنین و وضع مقررات ناظر به پیشگیری از مفاسد نقش به سزا و حائز اهمیتی دارد یعنی بار را نباید صرفا بر قوه قضاییه تحمیل کرد و قوه مجریه و مقننه را در باب وظایفی که در این خصوص دارند را فراموش کنیم.
از این جهت این برخورد و مواجهه یک برخورد همه جانبه و در همه سطوح است و تمامی قوای مملکت در این خصوص نقش دارند و باید این‌گونه اشاره کرد که حتی قوای سه‌گانه هم به تنهایی نقش ندارند بلکه سایر دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌ها هم حسب وظایف و امکاناتی که دارند باید رعایت نظم، انضباط و قانون را در همه زمینه‌ها داشته باشند تا زمینه‌های بروز مفاسد از بین رود.
قاضی جزیی از دستگاه قضاست و اگر پرونده‌ای به او ارجاع شود در کادر قانون به آن رسیدگی خواهد کرد و مطمئنا او آبروی دستگاه قضا را در این خصوص حفظ خواهد کرد. پس نقش قاضی همان دستگاه قضاست منتهی آنچه که حائز اهمیت است این است که مطلقا در ارتباط با اصل بیستم قانون اساسی هیچگونه تبعیض و تفاوتی در هیچ سطحی نباید صورت بگیرد.
یعنی همانگونه که ممکن است با یک شهروند عادی برخورد شود با یک مسوول حتی مملکتی و یا صاحب منصب هم می‌بایستی برخورد صورت گیرد اگر رعایت تقوا، نظامات و مقررات نشده باشد و جرم یا تخلفی صورت گرفته باشد.
دو آسیب یا تالی فاسدی که در صورت عدم رعایت مسایل به ذهن می‌رسد یکی اینکه این امر از نتایج یاس و سرخوردگی شهروندان است، یعنی آنها وقتی ببینند که مطابق قانون و بدون تبعیض رفتار نمی‌شود و برخورد شایسته با مجرم یا متخلف صورت نمی‌گیرد تلقی این خواهد بود که دستگاه قضا مملکت و یا حتی سایر قوا در مواجهه با افراد قایل به تبعیض هستند.
از جمله تبعات و آسیب‌های اجتماعی دیگر عدم اجرای اصل بیستم قانون اساسی می‌تواند تجری متخلفان و مجرمان است یعنی اگر به موقع، صریح و قاطع با متخلف برخورد نشود همواره این تصور برای او پدید خواهد آمد که هرگاه که اراده کرده و تخلف یا جرمی انجام دهد هیچ کس با او برخورد نخواهد کرد.
در صورتی که اگر همواره این تلقی در افراد، شهروندان و حتی صاحب منصبان وجود داشته باشد که اگر تخلف یا جرمی را مرتکب شوند با آنها برخورد خواهد شد در ارتکاب تخلفات و جرایم امساک خواهند کرد.
منبع : ایسنا