یک استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه کشورهای دیگر به این اعلامیه وفادار نماندند، تاکید کرد: شاید جمهوری اسلامی ایران جزء وفادارترین کشورهای اسلامی به این اعلامیه بوده است.
به گزارش ایسنا، دکتر علی خرم در "میزگرد علمی رعایت اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990 توسط کشورهای اسلامی"درخصوص اینکه چه نسبتی بین تعهد دول اسلامی به اعلامیه قاهره با دیگر تعهدات بین‌المللی می‌توان برقرار کرد، گفت: سندی از نظر بین‌المللی تعهدآور است که از مسیر کریدورهای بین‌المللی عبور کرده باشد، همه کشورها روی آن نظر داده باشند و پس از آن به صورت یک معاهده، میثاق یا کنوانسیون یا عهد نامه درآمده باشد.
وی با بیان اینکه این اعلامیه اسلامی حقوق بشر از کریدور بین المللی نگذشته است، خاطرنشان کرد: قطعنامه‌های مجمع عمومی تعهدآور نیست. تنها مرجعی که مصوباتش در سازمان ملل تعهدآور است شورای امنیت است. بقیه جنبه اخلاقی دارند. شورای امنیت می‌تواند حکم، دستور و نظر اجرایی دهد.
وی تاکید کرد: قطعنامه‌های مجمع عمومی تعهد آور نیست. تنها مرجعی که مصوباتش در سازمان ملل تعهدآور است، شورای امنیت است.
خرم در ادامه با توضیح چگونگی تعهدآور شدن اسناد از نظر بین‌المللی، درباره اعلامیه حقوق بشر اسلامی عنوان کرد: اعلامیه حقوق بشر اسلامی پدیده یونیورسالیتی در آن رعایت نشده است. زیرا اول باید سند از نظر بین‌المللی تعهدآور باشد و دوم اینکه این سند باید از جمله اسنادی باشد که آن را امضا بکنند. مثلا بیانیه را کسی امضا نمی‌کند.
وی همچنین گفت: این یک اعلامیه است. اصلا سند نیست. پس نافی هیچ سند بین المللی نخواهد شد. باید متوجه صورت مساله بشویم و از آن سند بین‌المللی درست کنیم.
این استاد حقوق بین الملل، اعلامیه حقوق بشر اسلامی را مانند دیگر تعهدات بین‌المللی ندانست و گفت: این اعلامیه از جنس آنها نیست. پس مکمل آنها نیست.
وی درباره موارد تعارض و اختلاف نیز خاطرنشان کرد: در سال 69 ابتدا جلسه اولیه در خرداد در تهران برگزار شد. بعد مرداد ماه در قاهره برگزار شد. در این جلسه از تعارضات صحبت شد. بعد در 1997 و 1998 که بنده سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بودم دو جلسه بین‌المللی گذاشتیم که یکی بین تمام علمای اسلامی بود و دیگری بین علمای اسلامی، مسیحی و یهودی بود که موارد اختلاف را در آنها احصا کردیم.
وی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را پاسخ به اسلامی خواهی مردم برخی از کشورهای مسلمان دانست و ادامه داد: کشورهای اسلامی بیشتر می‌خواستند پاسخ یک حاجت داخلی را بدهند. سودان، مصر، مالزی، اندوزنزی، پاکستان و هند و ... اسلام خواهی داشتند که بایستی به آن پاسخ داده می‌شد. دولت‌ها می‌خواستند این بار را از طریق این اعلامیه از دوش خود بردارند. فقط در همین حد.
خرم درباره گرایشات کشورهای اسلامی در تصویب اعلامیه اظهار کرد: در آن زمان سه دسته کشور داشتیم. یک دسته کشورهای تندرو بودند مثل عربستان، الجزایز. پاکستان، دسته دوم کسانی بودند که همین مطالبی را که در اعلامیه تدوین شد نه قبول داشتند نه حاضر بودند به آن بپیوندند مثل تونس، مراکش، مصر و دسته سوم میانه بودند مثل جمهوری اسلامی ایران. حاصل سازش بین سه دسته اعلامیه حقوق بشر اسلامی شد. بعدا هم این سه دسته شخصیت خود را حفظ کردند.
وی خاطرنشان کرد: علت اینکه دو میثاق از اعلامیه جهانی حقوق بشر درآمد این بود که اعلامیه سند تعهدآور نبود. ما هم باید دو میثاق بسازیم که اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز تعهدآور شود.
این استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه کشورهای دیگر به این اعلامیه وفادار نماندند، تاکید کرد: شاید جمهوری اسلامی ایران جزء وفادارترین کشورهای اسلامی به این اعلامیه بوده است.
وی در پایان سخنان خود گفت: آیا در جهان اسلامی می تواند چنین هماهنگی وجود داشته باشد که یک سندی درآید که در آن کسانی مثل مراکش و ترکیه و تونس که اصلا قانون قصاص و اعدام را کنار گذاشتند با کشورهایی نظیر عربستان افغانستان و سودان که تندرو هستند، آیا می‌شود سندی غیر از این اعلامیه درآورد؟ به نظر من اگر به این سند دست زده شود، اعلامیه حقوق بشر اسلامی از آنچه هست تعدیل خواهد شد. الان طیف به سمت تعدیل بیشتر اعلامیه رفته است.