نماینده مردم یزد و صدوق گفت: حفظ حقوق شهروندی، ایجاد زمینه‌ی فعالیت‌های قانونی و بهبود سلامت همه دستگاه‌های اجرایی باید از اولویت‌های قوه قضائیه باشد.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر اولیا با تاکید بر رعایت حداقل‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی برای حفظ حقوق شهرندی در نظر گرفته شده است، افزود: حفظ حقوق شهروندی، ایجاد زمینه‌ی فعالیت‌های قانونی و بهبود سلامت همه دستگاه‌های اجرایی باید از اولویت‌های قوه قضائیه باشد.
اولیا "تعامل دستگاه قضایی با دستگاه‌های اجرایی برای کاهش جرایم" را مهم‌ترین مساله قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: نباید تنها به تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها متکی باشیم، بلکه لازم است زمینه‌های جرم‌خیزی هم کاهش داده شود.
نماینده مردم یزد و صدوق، با اشاره به سرعت پایین رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضائیه گفت :هنوز هم زمان بسیار طولانی برای رسیدگی به یک پرونده صرف می‌شود که باعث خسارت دیدن شاکی و متشاکی می‌شود.
وی افزود: تعامل قوه قضائیه با قوه مجریه و مجلس موجب اصلاح قوانین، برنامه‌ریزی‌ها و رویه‌های اجرایی می‌شود که در نهایت جرایم به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.
به اعتقاد وی، حوزه پژوهش و برنامه‌ریزی قوه قضائیه برای ایجاد تعامل لازم با قوای مقننه و مجریه باید تقویت شود.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این‌که نحوه برگزاری دادگاه‌ها و پخش تلویزیونی آن، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون بود، گفت: بعد از قطع این رویه‌ها به نظر می‌رسد ما شاهد روند مثبتی در قوه قضائیه باشیم.
وی درپایان سخنانش « تحلیل داده‌ها» و « اقدام قوه قضائیه برای اصلاح قوانین» را از انتظارات مجلس از قوه قضائیه دانست.