رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکیل کمیتهای جهت بررسی اوضاع مردم مصر، بحرین، یمن و لیبی و تعیین مصادیق نقض حقوق بشردر این کشورها و معرفی مجرمین برای محاکمه به دادگاه بینالمللی شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه زهره الهیان به شیها ساک فوانگ گتگو به این شرح است:
جناب آقای شیها ساک فوانگ گتگو
رییس محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
در روزهای اخیر افکار عمومی جامعهی جهانی با بهتزدگی و تاثر و تاسف شاهد نقض گستردهی حقوق بشر در برخی از کشورها بهویژه مصر، بحرین، یمن و لیبی میباشد، مردم این کشورها تنها به جرم اعتراض مدنی و مسالمتآمیز به حکومتهایشان، در راستای احقاق حقوق طبیعی و قانونی خویش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی در مواقعی به رگبار گلوله بسته میشوند.
کشته و مجروح شدن صدها شهروند بیگناه و بازداشت گستردهی بسیاری از معترضان تنها به جرم اعتراض مسالمتآمیز به نابرابریهای حاکم و مطالبه حقوق اساسی خود، هرگز توجیهی برای برخورد خشونتآمیز نیروهای نظامی و انتظامی نمیباشد.
جنابعالی استحضار دارید تاکید بر عدم بازداشت و شکنجه و ایجاد فضای رعب و وحشت در میان شهروندان همواره در بسیاری از اسناد حقوق بشری بینالمللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اذعان گردیده است.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق شهروندان در اداره امور کشور خود تصریح مینماید؛ همچنین ماده 3 همین اعلامیه به صراحت بر حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان تاکید میکند، کما اینکه تمامی اصول اخلاقی و مباین ادیان الهی نیز بر رعایت حقوق شهروندان توسط حکام و به کار گرفتن منطق و استدلال به جای استفاده از ابزار سرکوب برای پاسخ به مطالبات مردم توصیه شده است، بر این اساس است که در تمامی اسناد بینالمللی حقوق بشری بر حق آزادی بیان و ابراز عقیده به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر تاکید گردیده است.
لذا کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن شدید اعمال خشونتهای اخیر به مردم کشورهای مصر، بحرین، یمن، لیبی و ... توسط حکام کشورهای خود و حمایت کامل از حقوق حقهی معترضین در کشورهای یاد شده، از جنابعالی میخواهد با تشکیل کمیتهای جهت بررسی اوضاع مردم این کشورها و تعیین مصادیق نقض حقوق بشر، مجرمین را برای محاکمه به دادگاه بینالمللی معرفی نماید تا مجازات آنان درس عبرتی برای سایر حکومتهای ضد مردمی گردد.