به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب 2001 میلادی (برابر با 1380هجری‌شمسی) ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.

 بر اساس این قانون، وزارت راه وترابری(سازمان بنادر و دریانوردی) مسؤل اجراء کنوانسیون و تغییر مجری بر عهده دولت است.

 همچنین رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون الزامی است.

 بر اساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

 بر اساس این قانون، این کنوانسیون منحصراً‌در مواردی چون خسارت آلودگی ایجاد شده در دریای سرزمینی یک دولت عضو یا در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت عضو و اقدامات پیشگیرانه به منظور پیشگیری یا تقلیل چنین خسارتی، در هر محلی که انجام شود اعمال خواهد شد.

 این کنوانسیون در مورد خسارت آلودگی مذکور در کنوانسیون مسؤلیت مدنی اعمال نخواهد شد اعم از این که غرامت به موجب کنوانسیون مزبور قابل پرداخت باشد یا نباشد.

اگر سانحه‌ای که دو یا چند کشتی در آن دخیل باشند اتفاق افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی ایجاد شود، مالکان تمامی کشتیهای مربوط، از مسؤولیت مبری باشند، به صورت تضامنی مسؤل تمام خسارتهایی خواهند بود که به‌طور متعارف قابل تفکیک نباشد.