به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری، 'جووانی چارامیتارو' نادم مافیایی در جلسه محاکمه 'فرانچسکو تالیاویا' در شهر فلورانس در شمال ایتالیا، از برلوسکونی به عنوان سیاستمداری که در سال 1993 میلادی با مافیا همکاری کرده و پشت فجایع تروریستی مافیا در شهر های فلورانس، رم و میلان بوده ، نام برده است.
وی به دادگاه گفت : 'فرانچسکو جولیانو' یکی از روسای سابق مافیا در دهه 90 به من گفته بود که برخی سیاسیون اهداف مورد نظر برای ضربه را به وی نشان داده بودند. وی در خصوص فجایع سال 1993 از برلوسکونی نام برده بود.

این نادم مافیا افزود: دلیل انجام این فجایع تروریستی که به کشته شدن 10 نفر و خسارت به برخی آثار باستانی منجر شده بود، تلاش جهت لغو قانون موسوم به '41 بیس' در خصوص مافیا بود. مافیا می خواست با این بمب گذاری ها به توافقی با دولت وقت برسد تا این قانون لغو شود. سیاسیونی نیز بودند که اهداف مورد نظر برای بمب گذاری را به مافیا نشان می دادند.

وی گفت: من در زمانی که فراری بودم از جولیانو پرسیدم که چرا باید به آثار باستانی و آثار ارزشمند خارج از استان جنوبی سیسل ضربه بزنیم و او در پاسخ گفت که فردی وجود دارد که هنوز یک سیاستمدار نشده است ، اما وعده داده است که در صورت رسیدن به قدرت و پیروزی در انتخابات سیاسی قوانین سخت علیه مافیا را لغو کند و این فرد برلوسکونی است.

نادم مافیا افزود: ما در سال 1994 به برلوسکونی رای دادیم. همه ما در سال 1994 در انتخابات سیاسی در سیسیل به برلوسکونی رای دادیم زیرا او وعده داده بود که اگر نخست وزیر شود به ما (مافیا) کمک و قانون ضد مافیا را لغو می کند. اما برلوسکونی در سال 1994 پس از پیروزی در انتخابات این قانون را لفو نکرد و من از رییس مافیا پرسیدم که چرا او به وعده خود وفا نکرده است و در پاسخ گفته شد که برلوسکونی هنوز نمی تواند کاری کند. او به من فهماند که سیاسیون دیگری وجود دارند که مراقب رفتار برلوسکونی هستند و بنابراین او نمی توانست خیلی خود را در معرض قرار دهد ، اما به محض اینکه امکان آنرا داشته باشد به ما کمک می کند.

بمب گذاری های مافیا سال 1993 میلادی در شهر های رم، فلورانس و میلان مجموعا 10 قربانی و 95 مجروح بجای گذاشت و خسارات زیادی به میراث فرهنگی و مذهبی ایتالیا وارد کرد.
پس از رد مصوبه مصونیت قضاییی برلوسکونی موسوم به 'منع قانونی' که اخیر از سوی دادگاه قانون اساسی ایتالیا اعلام شد، حمله پی در پی قضات، دادستان ها و نادمان مافیا بطور کم سابقه ای در دادگاه های قضایی آغاز شده است