به گزارش پرس تی وی ،دولت آلمان بودجه سال 2011 میلادی خود را با هدف کاهش هزینه‌های دولت برای مقابله با کسری بودجه و بحران مالی، با توجه به بسته نجات اقتصادی، بر مبنای 305،8 میلیارد یورو تنظیم کرده که در مقایسه با سال گذشته 4 درصد کاهش داشته است.

تجمع کنندگان معترض به بودجه آلمان می‌گویند، برنامه کاهش بودجه دولت، فقط قشر فقیر جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد و با منافع ثروتمندان منافاتی ندارد.

معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی همچون "بسته نجات را متوقف کنید" نسبت به افزایش سن بازنشستگی تا 67 سال اعتراض کرده و افزایش بودجه آموزشی را خواستار شده‌اند.

پیش از این نیز کاهش بودجه‌های خدماتی و افزایش سن بازنشستگی که با هدف مقابله با بحران فزاینده اقتصادی در فرانسه، انگلیس، یونان، اسپانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا موجب اعتصابات و تظاهرات منجر به درگیری گسترده شده بود.

احزاب مخالف دولت برلین نیز بسته به اصطلاح نجات کابینه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را "نامتوازن" و "ناعادلانه" دانسته‌اند.

مطابق با "بسته نجات"، از این پس بی‌کاران هیچ مقرری از محل بیمه بازنشستگی دریافت نخواهند کرد و حتی از حق اولاد نیز محروم خواهند بود.

این درحالی است که گفته می‌شود طرح کاهش بودجه دولت آلمان، بر مادرانی که سرپرست خانوار هستند، بیشترین تاثیر منفی را خواهد داشت.

جورج گیزل، رهبر حزب چپ‌های آلمان در انتقاد از طرح‌های اقتصادی دولت گفت: "ما میلیاردها یورو به بانک‌های خصوصی می‌دهیم و هم‌زمان بر خدمات اجتماعی فشار می‌آوریم تا این پرداخت‌ها را جبران کنیم. باور کردنی نیست."

این درحالی است که ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان پیش از تصویب این طرح، در پارلمان گفته بود: ما راه خروج از بحران را یافته‌ایم و در همین سو گام برخواهیم داشت. نمایه‌های بازار کار نشان می‌دهد که چنین سیاستی، منافع ملت و امنیت اجتماعی را تضمین خواهد کرد.