طبق ماده 982 قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند ولی نمی‌توانند به مقاماتی نظیر ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه نائل شوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، بر اساس ماده 980 قانون مدنی، کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران، خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند همچنین اشخاصی که دارای زن ایرانی هستند و از او اولاد دارند یا دارای مقامات عالی علمی بوده و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌کنند، در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
طبق ماده 982 قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست یا مأموریت سیاسی، قضاوت، عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.
در ادامه متن کتاب قوانین و مقررات مربوط به خانواده آمده است طبق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می‌‌کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق (جدایی) به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
همچنین در تبصره یک این ماده آمده است که هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
در تبصره 2 نیز گفته شده است که زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شوند، ندارند؛ تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.