سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه بیست و ششم آذر ماه در شانزدهمین نشست خبری خود گفت: مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارند، اینجا اعلام می‌کنم که این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، شانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه بیست و ششم آذر ماه، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران آغاز شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه، از او به عنوان فقیه بزرگواری یاد کرد که در ابعاد مختلف علمی و فقهی و مدیریتی به ویژه در مدیریت قضایی نقش ارزنده‌ای در نظام جمهوری اسلامی داشته است.
وی درگذشت زهرا عبدالمحمدی خبرنگار پارلمانی را به اصحاب رسانه تسلیت گفت و برای او آرزوی غفران الهی و برای بازماندگان صبر را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم تحولی دوره اخیر در قوه قضاییه رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است. ریاست قوه قضاییه در ماه‌های اولیه تصدی خودشان در سمت جدید دستورالعمل مبسوطی در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندانها و کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ کرد و در جلسات متعدد و مکرر بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشته‌اند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه مکررا اعلام کرده است که دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها جهت استحضار نیست، بلکه جهت اقدام لازم است و یکایک این برنامه‌ها باید اقدام متناسب را به دنبال داشته باشد و مکرر بر پیگیری اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل و برنامه‌های تحولی تاکید داشته و شخصا نیز محوریت این پیگیری‌ها را عهده دار شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر استانی به استان اصفهان، رئیس قوه قضاییه بدون اطلاع قبلی و سرزده، شبانه در زندان مرکزی اصفهان حضور یافت و تا قریب به ساعت دوازده شب در زندان بودند و با هدف اینکه ببینند تدابیر و برنامه‌های تحولی و ابلاغی تا چه حد عملیاتی شده است، از بند‌های مختلف بازدید داشت و ملاقات چهره به چهره با جمع زیاد از زندانیان انجام شد. حرف گروه قابل توجهی از زندانیان را استماع کرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: رئیس قوه قضاییه فردای آن روز مقامات ذیربط از دادگستری و اداره کل زندانها و سازمان زندانها را به حضور خواست و رهنمود‌ها و تذکرات لازم جهت پیگیری جدی‌تر وضعیت زندانیان را ارائه فرمود. در نتیجه فردای بازگشت رئیس قوه قضاییه از اصفهان (شنبه هفته قبل) هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان زندانها و دادگستری استان اصفهان مامور شدند وضعیت تمامی زندانیان زندان مرکزی اصفهان و شهرستان‌های تابعه را بازنگری کنند. این هیات ماموریت خود را انجام داد و دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گزارش این هیات ارائه شد و گزارش مثبتی بود.
وی تصریح کرد: مشخص شد ورود اینگونه، اثر بسیار مهمی در تحقق سیاست‌ها دارد و مقرر فرمودند در تمامی استان‌های کشور پرونده همه زندانیان بازنگاه شود و وضعیت یکایک زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست قوه قضاییه در ارتباط با زندان و زندانیان عملیاتی و اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضروری است که تمام این اهتمام و برنامه‌ها ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا ضرورتی برای زندان بودن آن‌ها نیست و آزاد بودن آن‌ها به حقوق مردم و شهروندان و جامعه آسیبی نمی‌رساند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قطعا جای اشرار، سارقان مسلح، متجاوزین به حقوق مردم در بخش‌های مختلف و کسانی که مرتکب جرایم عمده مواد مخدر و امثالهم شدند در زندان است و سیاست کیفری نسبت به این قبیل افراد به ویژه مجرمان سابقه دار، بازدارنده است و نسبت به این قبیل از متهمان و محکومان بنای ارفاق و مدارار نیست.
در هفت ماهه نخست سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است
اسماعیلی افزود: برای زندانیانی که در مظان اتهام هستند یا محکومیت‌هایی دارند که می‌شود آن محکومیت را جایگزین حبس و امثالهم تبدیل کرد این دستورات صادر شده و به صورت جدی عملیاتی و اجرایی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: از زمره این سیاست‌ها استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم کم اهمیت است که بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید زیادی شده است.
وی گفت: در یکی از آخرین جلساتی که در دوره قبل حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مقطعی که عهده داری سمت سخنگویی بودند اعلام کردند در هفت ماهه اول سال ۹۷ در مجموعه مراجع قضایی حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است. مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارند، اینجا اعلام می‌کنم که این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضاییه در نحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم اهمیت مرتکب شده‌اند که جرائم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی از جرائم درجه شش را شامل می‌شود.
اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شده‌اند
اسماعیلی در ادامه گفت: هیاتی که رئیس قوه قضاییه برای پیگیری بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین کردند مرکب از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه در راستای تحقق همین سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که این هیات هم عملکرد کاملا موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز (سه شنبه بیست و ششم آذر ماه) آزاد شده‌اند.
وی افزود: از جلسه قبل سخنگویی تا امروز باید اعلام کنم که این عدد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی باز هم این سیاست کاملا عملیاتی و اجرایی می‌شود و بنای ما بر این است که بازداشتی‌ها به همان اراذل و اوباش و مرتکبین جرائم خشن و سازمان یافته و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌هایی از مجرمان که برای امنیت جامعه بایستی در زندان نگهداری شوند، محدود گردد.
وی با اشاره به اهتمام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، بیان داشت: باید پیشگیری را در قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مورد اهتمام جدی قرار دهیم و تمامی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد به حوزه پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند. به جای این همه پرونده و زندانی و تصمیم درباره زندانی‌ها بهتر است از مقوله پیشگیری استفاده کنیم.
کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است
وی با اشاره به اینکه حوزه پیشگیری حوزه گسترده و متنوعی است که بخش‌های مختلف در این حوزه ماموریت دارند، به یکی از اقدامات حوزه پیشگیری قوه قضاییه و اثر بخشی آن در یک حوزه مبتلابه جمعی از شهروندان اشاره کرد و گفت: این موضوع شامل تماس‌های تلفنی و کلاهبرداری‌های تلفنی و هدایت مردم به پای عابر بانک‌ها و تخلیه حساب‌های بانکی آن‌ها می‌شود که البته رسانه ملی هم به لحاظ کثرت این موضوع به آن پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه برای اینکه مردم ما در این حوزه آسیب نبینند، گام‌های متعددی در حوزه پیشگیری برداشته است. ابتدائا اطلاع رسانی صورت گرفت و مشاهده می‌فرمایید که مکررا از طریق سامانه‌های پیامکی هشدار‌های پیشگیرانه برای همه مخاطبین و مشترکین تلفن‌های همراه بویژه ایرانسل و رایتل که بیشتر در این حوزه با ما همکاری کرده‌اند ارسال می‌شود که فریب تماس‌های تلفنی که شما برنده شده‌اید و یا به پای عابربانک‌ها بیایید را نخورید. یک اطلاع رسانی گسترده‌ای در گام اول شده است و حجم انبوه پیام‌های پیشگیرانه را برای مردم ارسال کردیم.
وی بیان داشت: در گام دوم، قوه قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات موفق شد ۱۵ هزار سیم کارت تلفنی مورد استفاده کلاهبردارانی که کلاهبرداری تلفنی انجام می‌دادند شناسایی و همه این تعداد سیم کارت را مسدود کند. بعد از آن بررسی و مشخص شد که ۴۰ درصد میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش یافته است.
اسماعیلی ادامه داد: به این بسنده نکردیم و در گام بعدی حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه، پول به آن حساب‌ها و کارت‌های بانکی واریز می‌شود را شناسایی کرده و برنامه‌ای در جهت انسداد کارت‌هایی که پول‌های ناشی از کلاهبرداری به آن حساب واریز می‌شود، تهیه شده است.
وی گفت: اگر استمرار یابد ممکن است ناچار شویم حساب تمامی افرادی که کارت‌های مورد استفاده کلاهبرداری به نام آن‌ها افتتاح شده است را مسدود کنیم. در این حوزه هنوز اقدامی نکرد‌ه‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به کسانی که کارت بانک خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و افراد سودجو و فرصت طلب که از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، گفت: نه تنها این کارت بانکی، بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیندازند و برای جلب منفعت خودشان اقداماتی انجام دهند.
اسماعیلی افزود: گام دوم را که برداشتیم، با توجه به گزارش پلیس مشخص شد که کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و قطعا این ۵۰ درصد هم با اطلاع رسانی و هوشیاری به مردم و اینکه مردم فریب‌های تماس تلفنی ناظر به برنده شدن در مناقصه را نخورند، کاهش خواهد یافت و ما نیز با افرادی که شناسایی شده‌اند برخورد قاطع می‌کنیم.
نمی‌گذاریم سودجویان معیشت شهروندان را گرو بگیرند
وی با اشاره به اقدامات مجرمانه‌ای که معیشت مردم و موضوعات اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند و بخواهند از طریق زندگی مردم و ارزاق عمومی به اهداف خود برسند، حتما در این رابطه برخورد‌های جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حوزه پیشگیری با توجه به فصل بودجه تصریح کرد: در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی سازی بودیم و اشکالات فراوانی را در این حوزه مشاهده کردیم، در قانون بودجه ۹۹ به حق و بجا تداوم امر خصوصی سازی و واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده است. قطعا اجرای اصل ۴۴ یک ضرورت و واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های اقتصادی مهم و موثر ما است؛ اما الان که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند که بایست شتاب یابد، توصیه و تاکید می‌کنم که در فرآیند واگذاری و نحوه واگذاری شرکت‌ها و در کارشناسی که برای ارزش‌ها واگذاری‌ها انجام می‌شود و در نحوه تنظیم قرارداد‌ها و تضمینی که از برندگان مزایده اخذ می‌شود و همچنین در مورد اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود.
وی افزود: ما خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم و ان‌شاالله با تدابیر لازم بتوانیم دراین جهت گام موثری برداریم.
بیانیه ۷۷ نفره سیاسی نبود بلکه یک همراهی با دشمن بود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه در روز‌های اخیر دو نفر از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و فعال سیاسی بازداشت شدند و پیش از این نیز در خصوص بیانیه‌ای که ۷۷ نفر از چهره‌های اصلاح طلب صادر کرده بودند، چند نفر از چهره‌های سیاسی احضار شدند، آیا این دو بازداشت مربوط به همان بیانیه است یا اتهامات دیگری دارند؟ اظهار کرد: می‌خواهم این توصیه را داشته باشم که گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب که در داخل نظام تعریف می‌شوند، مانند همه مردم صف خودشان را از عناصری که در مقابل نظام و انقلاب ایستاده‌اند جدا کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌آید که گروه‌های سیاسی بایستی از برخی از بیانیه دهندگان تبری و برائت بجویند، نه اینکه آن‌ها را منتسب به خود بدانند و بگویند که این‌ها مربوط به این جریان ما بودند و چرا بازداشت شدند. آنچه که در این حوزه اتفاق افتاد و بیانیه‌ای که تنظیم شد، یک بیانیه سیاسی نبود بلکه یک همراهی با دشمن بود و یک حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در این کشور رقم زدند. باید افراد پاسخگوی اعمالشان باشند؛ اما چون اینگونه مطرح شد که برخی از امضا کنندگان اصلا امضای خود را قبول نداشتند و می‌گفتند اسم ما را هم نوشته‌اند، بعضی هم گفتند ما نخوانده امضا کرده‌ایم و اگر می‌دانستیم که این مطالب است اصلا امضا نمی‌کردیم.
وی اضافه کرد: متن اینگونه است که خود این جماعت نسبت به این متن اینگونه موضع می‌گیرند. برخی نیز گفتند به نظر داریم که این متن با آن متنی که من امضاء کردم فرق‌هایی پیدا کرده است مثل اینکه متن امضا شده من با متن منتشر شده در برخی از پاراگراف‌ها و نوشته‌ها این نبود.
اسماعیلی تصریح کرد: این اتفاقات افتاده است، آیا بایستی نسبت به این اتفافات بی تفاوت بود؟ توسط مرجع قضایی بر اساس تدابیر و سیاست‌ها اقدام شده است. از آن‌ها سوال شد و برخی گفتند ما اصلا نبودیم و برخی نیز گفتند نخواندیم که البته این اشتباه است، برخی گفتند متن تغییر کرده است و برخی نیز گفتند غفلت کردیم؟ برخی نیز مجدانه پای این مطلب بودند. حتی کسانی که این بیانیه را قبول داشتند که افراد معدودی بودند برای آن‌ها قرار تامین صادر شد و بعضی‌ها تامین را سپردند و آزاد شدند و بعضی‌ها هم تامین نسپردند و آزاد نشدند و یکی دو نفری هم که بازداشت شدند اگر تامین می‌سپردند ما به دنبال بازداشتشان نبودیم. بنابر ضوابط و مقررات قانونی قرار تامین صادر شد و قرارشان بازداشت موقت نیست و قرار وثیقه است و اگر همان روز وثیقه می‌سپردند آزاد می‌شدند، کما اینکه الان هم هر وقت وثیقه بسپارند آزاد خواهند شد تا رسیدگی به اتهامات آن‌ها انجام شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با بیانیه ۷۷ نفری اصلاح طلبان و اینکه در خبر‌ها شنیده شده است که برای ۱۷ نفر پرونده قضایی تشکیل شده و اتهام انتسابی این افراد چیست و آقای تاج زاده هم مسئولیت این نامه را پذیرفتند، آیا این اظهارنظر وی تغییری در روند این پرونده ایجاد خواهد کرد؟ گفت: توضیح دادم که امضا کنندگان این بیانیه گروه‌های مختلف هستند، تحقیقاتی در رابطه با این پرونده آغاز شده و توضیحاتی از افراد متناسب با محتوای این بیانیه که بحث اجمالی آن را اشاره کردم انجام شده است. اینکه بررسی قضایی برای ما ملاک هست و هنوز در این پرونده تصمیم قضایی و اظهار نظر قضایی و نهایی انجام نشده است. تا زمانی که رسیدگی در این پرونده به پایان نرسیده نمی‌توانیم بگوییم که در این جمع چند نفر مجرمند و هر کدام اتهاماشان چیست؟ باید در فرآیند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود و آنچه که قاضی به آن رسید در چارچوب ضوابط و مقررات تصمیم قضایی خواهد بود.
نسبت به امنیت شهروندان به ویژه امنیت غذایی آن‌ها حساس هستیم
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه خبر داغی که این روز‌ها خیلی به گوش می‌خورد بحث کیک‌های آلوده است که از خیلی از استان‌ها شروع شد که اخیرا به تهران رسیده است و آیا قوه قضاییه ورود کرده و اگر ورود کرده نتایج حاصله تا الان چیست، گفت: در این ارتباط مجموعه قوه قضاییه همگام با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام دادند. ما نسبت به امنیت شهروندان به ویژه امنیت غذایی آن‌ها حساس هستیم، نباید خدای ناکرده در مورد آنچه به عنوان غذا در سبد غذایی مردم قرار دارد جای دغدغه و نگرانی داشته باشد.
اسماعیلی افزود: خوشبختانه بررسی‌هایی که تا امروز انجام شد حکایت‌های خوبی دارد، اولا قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی و گستردگی زیادی ندارد، ثانیا این قرص‌ها قرص‌های سمی و آلوده‌ای نیست، ثالثا این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات ما نبوده و این صنف مبرای از این هستند که خدای ناکرده کسی بخواهد از این طریق و از حضور در کارخانه‌های تولید محصولات غذایی این اقدام را انجام بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: همه این‌ها نتایج ارزیابی‌هاست و تلاش جدی انجام می‌شود. موارد معدودی که به صورت موردی و بعد از تولید توسط برخی از افراد به نظر مغرض و چه بسا کسانی که به دنبال این بودند که به صنعت ما آسیب برسانند و دغدغه ذهنی و روحی و روانی برای مردم ما ایجاد کنند را یک توطئه می‌دانیم.
وی یادآور شد: ارزیابی‌های امروز ما حکایت از توطئه است در این فرآیند بعد از تولید و در مسیر توزیع این بازگشایی بسته‌بندی در موارد معدودی انجام شده و مواد زاید که اغلب قرص و بعضا پوکه خالی کپسول است در درون این محصولات قرار گرفته بررسی‌های کیفی انجام شده که عوامل هم ان شاالله شناسایی خواهند شد؛ اما بررسی‌ها تا امروز خوشبختانه این دغدغه را از مردم برطرف کرده است و ما وظیفه داریم کماکان برای شناسایی عوامل دخیل در این موضوع پیگیری کنیم و همان گونه که عرض کردم این صنف و این صنعت هم بررسی‌ها حکایت می‌کند در این فرآیند هیچ نقشی را نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسی دستگیر نشده؛ اما تلاش‌های زیادی انجام می‌شود و قطعا مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
سیر ثبت نام در سامانه ثبت دارایی مسئولان کاملا باز است
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئولان و اینکه با توجه به پایان مهلت قانونی چه تعداد از مسئولین ثبت نام کرده‌اند و همچنین این سوال که مدیر این سامانه گفته بود مسئولان دارای شرایط ثبت نام نکنند امضا‌شان فاقد اعتبار خواهد بود، تصریح کرد: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال خیلی خوبی از ثبت نام در این سامانه و اعلام دارایی و اموال خودشان و خانواده به عمل آوردند. ما این را قدم مثبت می‌دانیم بار‌ها اعلام کرده بودیم که این برای صیانت از مدیران زحمت‌کش و خدمت‌گزار است و این فرهنگسازی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بخش‌های مختلف دولت، مجلس و حتی نیرو‌های مسلح اقداماتی که انجام شد و همه استقبال کردند. ما این استقبال را یک رویکرد کاملا مثبت می‌دانیم، اما عدد را نگرفتیم به جهت اینکه این سامانه یک سامانه‌ای است دارای طبقه‌بندی و محرمانه و توکن و کلید ویژه‌ای که انحصارا در اختیار ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از ناحیه وی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هنوز بهره‌برداری از این سامانه را آغاز نکردیم. استخراج نتایج و ثبت انجام شده و البته ادامه دارد. ما سامانه را نبستیم و فرصت دادیم که کسانی که در مقطع خودش نتوانستند این ثبت نام را انجام بدهند، انجام دهند. برخی‌ها هم مشکل اینترنت در روز‌های پایانی مهلت قانونی داشتند لذا ما سامانه را نبستیم و مسیر ثبت نام کاملا باز است.
اسماعیلی گفت: سامانه ثبت می‌کند که چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر این اقدام را انجام داده‌اند. بنا هم نداریم که این سامانه را ببندیم؛ چراکه افراد دیگری به عنوان مقام قضایی، استاندار و فرماندار و مسئولینی که باید دارایی را ثبت کنند منصوب می‌شوند و لذا درگاه ثبت نام همیشه باز است. انتخابات مجلس را در پیش داریم، دور بعد نمایندگان جدید مجلس باید بیایند وارد این سامانه شوند و دارایی خود را ثبت کنند. هر کدام از نمایندگان مجلس دور بعد کاندیدا نشدند و رای نیاوردند باید مجدد وارد این سامانه شوند و میزان دارایی پایان مسئولیت را ثبت کنند لذا درگاه با این مشخصه‌ای که می‌گوید که چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر ثبت نام کرده‌اند، باز است.
تعدادی از سودجویان و دلالان بازار ارز را بازداشت کردیم
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند روز گذشته شاهد نوساناتی در نرخ ارز بودیم، حالا با وجود اینکه در حال حاضر به یک ثبات نسبی رسیدیم آیا قوه قضاییه به این عرصه ورود خواهد کرد، گفت: خدا را شاکریم که بعد از یک نوسان کوتاه مدت مجدد آرامش به بازار ارز برگشت و در این حوزه تدابیر متعددی اتخاذ شد. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله در بانک مرکزی هستیم و معتقدیم که هنوز هم بایستی تلاش بیشتری بکنند. این نرخ ارز نرخ واقعی ارز نیست، ضمن اینکه دستگاه قضایی همیشه در تلاطم‌ها به کمک بانک مرکزی می‌آمده است.
اسماعیلی بیان داشت: ابتدای تلاطم‌های قبلی هم من اشاره کرده بودم که اقدام دستگاه قضایی در دستگیری بعضی از دلالان و سودجویان کمک موثری در بازگشت آرامش به بازار ارز بوده است. در این مقطع هم به محض اینکه تلاطم اوج گرفت علاوه بر اقدامات بانک مرکزی، قوه قضاییه ورود پیدا کرد و تعدادی از سودجویان و دلالان بازار ارز را بازداشت نمود. در این تلاطم اخیر هم بازداشتی‌هایی جدیدی را داشتیم و وقتی دیدند قوه قضاییه در برخورد با اخلال گران جدی است آن‌ها هم بساط‌شان را جمع کردند و کمک شایانی به بازگشت آرامش به بازار ارز شد. ضمن اینکه آرزو می‌کنیم که به وجود نیاید باید توجه داشت که ما در این حوزه همیشه وظیفه خودمان را انجام خواهیم داد.
امیدواریم مجلس لایحه شورای حل اختلاف را تا پایان سال تعیین تکلیف کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه لایحه شورای حل اختلاف به مجلس ارسال شده وضعیت پرسنل آن آیا تعیین تکلیف می‌شود و آیا پرونده قضایی در این شورا بالاخره الکترونیکی خواهند شد یا خیر؟، افزود: شکر خدا که به ما توفیق داده که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم. وعده دادیم و تکلیف هم داشتیم تا قبل از پایان سال جاری لایحه شورای حل اختلاف را به مجلس ببریم و ان‌شاالله مجلس هم این لایحه را تا پایان سال تعیین تکلیف کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان و بخش‌های مختل، ریاست قوه قضاییه وعده داد ظرف حداکثر ۱۰ روز آینده ما این لایحه را می‌فرستیم و قبل از مدت ۱۰ روزه لایحه را تکمیل کردیم و فرستادیم و منتظریم که مجلس هم به موقع تصویب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه رویکرد‌های بسیار خوبی دارد، گفت: برای پرسنل خدوم و زحمت‌کش شورای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی و دریافتی‌های ۳۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان در ماه کمک کردند و بار مهمی را از دوش دستگاه قضا برداشتند. ما قدردان آن‌ها هستیم، رویکرد‌های مهم دستگاه این است که ابتدا همه پرسنل اداری شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.
وی بیان داشت: خواست ما از دولت و مجلس این است و در لایحه آورده شده که این‌ها بایستی در یک بازه زمانی بر اساس قدمت و با حق تقدم کسانی که سنوات بیشتری را با شورا‌ها همکاری کردند، به استخدام مرکز شورا‌ها درآیند.
اسماعیلی با اشاره به رویکرد شورای حل اختلاف در صلح و سازش، ادامه داد: بر این اساس تمامی پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش دارند به شورای حل اختلاف می‌روند و دایره صلاحیت آن‌ها در صلح و سازش گسترش پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: رویکرد مهم دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده این است که مرکزی مستقل شود و پیش‌بینی شده است که تمامی پرونده‌ها همانند دادگستری در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت گردد. البته ما برای این موضوع منتظر قانون نشدیم و در بسیاری از استان‌ها از جمله خراسان رضوی به عنوان پایگاه اولیه این کار را شروع کردیم. صد در صد ارتباط شورای حل اختلاف و پرونده‌هایشان سیستمی و مکانیزه شده است. مکانیزه شدن رسیدگی‌های شورای حل اختلاف جزو برنامه‌های قوه قضاییه است.
می‌دانم چرا برخی می‌خواهند پرچم پرونده بابک زنجانی را همیشه برافراشته نگه دارند
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور چندی قبل در خصوص عملکرد دستگاه قضا در گفت‌وگویی اعلام کرده است که در پرونده بابک زنجانی مسائلی وجود دارد که شفاف‌سازی نشده و پشت پرده باقیمانده است، برای رفع شبهه اذهان عمومی بفرمایید چه مسائل ناگفته در پرونده نامبرده باقیمانده است؟ آیا قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مجازات اعدام و حبس‌های سنگین را تنها راهکار می‌داند؟، گفت: بیش از همه پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده است، اما نمی‌دانم چرا برخی می‌خواهند این پرچم را همیشه برافراشته نگه دارند، شاید کسانی که دنبال برافراشته بودن این پرچم هستند اهداف دیگری دارند.
اسماعیلی بیان داشت: پرونده رسیدگی، حکم صادر و مجازات سنگین برقرار شده است. اموال وی شناسایی و به دولت داده شده است. برای اموال خارج از کشور او تلاش‌هایی دارد می‌شود که امیدواریم نتیجه بدهد. حکم اعدامش هم در گرو همین است و در خود رای آمده که اگر اموال برگشت دادگاه نسبت به مجازات او تجدید نظر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: تا امروز بخش قابل توجهی از اموال که در داخل کشور بوده برگشته است و تلاش نسبت به اموال خارج از کشور می‌شود. در این حوزه به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: تابع قانون هستیم و هر جا مجازات اعدام و حبس ابد همان در نظر بگیرد و فرد مرتکب مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد باشد همان مجازات را اعمال می‌کنیم و هر مجازات دیگر باشد مجازات قانونی را اعمال می‌کنیم.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دیدار رئیس قوه قضاییه با کشاورزان استان اصفهان در رابطه با بحران آب مسائلی مطرح و مقرر شد کمیته‌ای زیر نظر معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند آیا این موضوع در استان‌های همجوار صورت خواهد گرفت یا فقط مربوط به استان اصفهان بوده است؟ گفت: در سفر به استان اصفهان یکی از معضلاتی که آنجا مطرح شد موضوع آب و موضوع کشاورزی کشاورزان استان اصفهان بود که به عنوان یک مشکل در استان اصفهان مطرح شد. جلساتی با رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شد هیاتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند.
وی افزود: بنای این هیات شناسایی مشکل و ارائه راهکار به مبادی ذیربط است، در این هیات که ترکیبی از بخش‌های مختلف است قرار بر این شد که موضوع را بررسی کنند و تعبیر ریاست قوه قضاییه در آنجا این بود که ما باور نداریم که اینجا مشکل لاینحلی وجود دارد و حتما راه حلی وجود دارد و یک جمع کارشناسی و خبره از بخش‌های ذیربط بایستی جمع شوند و راه حل و راهکار پیدا کنند و این راه حل و راهکار را به مبادی ذیربط منعکس کنند تا آن‌ها بتوانند گره را باز کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این راه حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست بلکه مربوط به این استان و استان‌های همجواری که در سرچشمه‌های این رودخانه سهیم و شریک هستند است، اضافه کرد: بنا نیست که این راهکار فقط منحصر به استان اصفهان و کشاورزان اصفهان باشد، همان جا تاکید شد که استان‌های دیگری نیز که از این رودخانه بهره‌برداری می‌کنند بایستی در این هیئت سهیم باشند و نظرات کارشناسی آن‌ها نیز گرفته شود چرا که این مشکل برای کل منطقه است نه صرفا برای استان اصفهان.
وی ادامه داد: این مشکل یک مشکل فرا استانی و یک موضوع منطقه‌ای است و به همین جهت هم رئیس قوه قضاییه دستور داد که در هیاتی که تشکیل می‌شود مدیران استان‌های منطقه‌ای دخیل در این موضوع نیز عضو این هیات و کارگروه باشند و از نظرات آن‌ها هم استفاده شود.
رای دادگاه پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان صادر شد
وی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان نیز تصریح کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های عجیب در حوزه استان گلستان که دامنه وسیع و گسترده‌ای را دارد، بود. بررسی‌ها و گزارشات واصله به مرجع قضایی ما حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود است. یک رقم بیش از ۹ هزار تن گندم مغایرت داشت.
وی ادامه داد: این موضوع ایجاب می‌کرد که این موضوع را با دقت بررسی کنیم که دادسرای عمومی و انقلاب گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیئت مدیره شرکت تولیدی آرد و آسیاب شاهکوی شهرستان آق قلا که این کسری میزان گندم در شرکت آن‌ها بود تحت تعقیب قرار گرفتند، رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد که این اقدام سودجویانه و مجرمانه را انجام دادند. در نتیجه با رأی شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور به لحاظ حجم زیادی که از این مفقودی صادر کرد که بر اساس آن ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیر عامل شرکت تولیدی آرد و آسیاب شاهکوی آق قلا به تحمل ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی فرزند میرمهدی عضو هیئت مدیره به تحمل ۹ سال حبس و آقای آق قویلی رادنیا فرزند آقا خان به تحمل ۵ سال حبس عضو و نایب رئیس هیت مدیره محکوم شدند. همچنین برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از درآمد‌های ناشی از عمل مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی یا کسر شده محکوم شدند که الان حکم صادره در حال اجرا است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از مسائلی که همه مردم با آن مواجه هستند که در مراجع قضایی در مورد آن صحبت می‌کنند بحث اطاله دادرسی است، قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی چه برنامه‌ای دارد؟ بخصوص پرونده‌هایی که اخیرا پیگیری می‌شود مثل پرونده سکه ثامن که همچنان در دست رسیدگی است و مردم منتظر هستند که دستگاه قضا پاسخ دهد و تا حالا رسیدگی نشده است؟، گفت: یکی از شرمندگی‌های ما در برابر مردم موضوع اطاله دادرسی است و فکر می‌کنم در همین جلسات هم از به عنوان درد مزمن تعبیر کردم که ما به آن مبتلا هستیم و این را انکار نمی‌کنیم که چنین چیزی وجود ندارد و پرونده‌های ما دچار اطاله نمی‌شود؛ متاسفانه یک واقعیت تلخی است و ما معتقدیم اطاله دادرسی نیز راه حل دارد و بایستی راه حل را پیدا و بر این موضوع غلبه کرد.
وی گفت: برای این موضوع کارگروه‌های متعددی از آغازین روز‌های تصدی آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه تشکیل شده است و بخشی از این راه‌حل‌ها نیازمند به اصلاح قانون است که تاکنون اصلاحات مورد نظر در قانون آیین‌دادرسی کیفری تدوین شده و در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و کمیسیون هم بررسی‌های خودش را انجام داده و قرار است با برخی از اصلاحات در قانون آیین‌دادرسی کیفری حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یک راهکار آن استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف است که بخشی از این را با دستورالعملی که ریاست قوه قضاییه اتخاد کردند رفع شده و بخش دیگری هم در قانون شورای حل اختلاف دیده‌ایم که باز این قانون به کمک ما بیاید و ما با استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف میزان پرونده‌ها را کاهش دهیم.
وی افزود: بخش دیگر از استفاده از تمام ظرفیت نهاد‌های شبه قضایی است که در دستور کار قرار دارد، اما یک بخشی که نقدتر از همه بخش‌ها است کار جهادی است، رئیس قوه قضاییه فرمودند که باید کار جهادی انجام داد. همکاران ما بعد از ظهرها، پنج شنبه و جمعه‌ها بیایند کار بکنند، زمان کار را افزایش بدهیم و همت را مضاعف کنیم تا بر اطاله دادرسی غلبه نماییم که این تست شد و در خیلی از بخش‌ها، دادگاه‌ها و استان‌ها جواب داد، این کار با جدیت انجام می‌شود برای اینکه به این نتیجه برسیم.
اسماعیلی گفت: برای اینکه اشاره‌ای کنم که با کار جهادی می‌شود این کار را انجام داد، آماری از یکی از حوزه‌ها ارائه می‌کنم. حوزه دیوان عدالت اداری از حوزه‌هایی است که خیلی از مردم از اطاله در آن گلایه می‌کردند و یکی از حوزه‌هایی که بیشترین اطاله را داشته است. تا الان نه قانون اصلاح شده نه اتفاق دیگری است، اما کار جهادی انجام شده و نتایجی هم اتخاذ شده، که به برخی از این اعداد و ارقام اشاره می‌کنم.
وی افزود: در ۸ ماهه اول امسال دیوان عدالت اداری ۵۵ هزار و ۷۴۴ فقره پرونده وارده داشته است که به ازای آن ۶۰ هزار و ۷۸۰ فقره پرونده مختومه؛ یعنی معادل وارده به علاوه بیش از حدود ۵ هزار پرونده که این به این معنی است که ما داریم این اطاله را برمی‌داریم. در شعب تجدید نظر به همین شکل، به جهت اینکه از آغاز مسئولیت رئیس دیوان عدالت اداری در این مجموعه سه سال می‌گذرد، در سه سال گذشته ما در دیوان عدالت اداری در شعب بدوی در آغاز ۹۵، ۹۲ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده داشتیم که این رقم به ۷۷ هزار و ۶۲۵ فقره پرونده کاهش پیدا کرده است یعنی بیش از ۱۵ هزار از آمار پرونده‌های آغاز سال ۹۳ تا الان کاهش یافته است.
اسماعیلی تصریح کرد: شعب تجدید دیوان عدالت اداری ۴۶ هزار و ۱۲۲ فقره پرونده در آغاز ۹۵ داشته که در حال حاضر ۲۴ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده دارد یعنی حدود ۵۰ درصد پرونده‌های شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کرده است، متوسط زمان رسیدگی از ۱۴۶ روز به ۱۱۲ روز کاهش پیدا کرده است؛ یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است در سال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار فقط پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دیوان عدالت اداری می‌آید. اگر واقعا قانون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و کمیسیون‌ها این گونه تصمیم نگیرند این همه پرونده و این همه کار برای دیوان عدالت اداری ایجاد نمی‌شود.
وی گفت: در پرونده طلای شادی و سکه ثامن اقدامات خوبی انجام شد، پرونده‌ای که چند هزار شاکی دارد طبیعت این پرونده طولانی شدن است، بنا است از همه شکات تحقیق کنیم. بایستی پرونده‌ای که چند هزار شاکی دارد اگر از برخی شکات تحقیق نکنیم ممکن است حق آن‌ها تضییع شود، اما تدبیر شده و در حال حاضر در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: هفته گذشته هم ریاست قوه قضاییه پیگیری کردند که حتما این قبیل پرونده‌ها هم در حداقل زمان انجام شود ضمن اینکه اموالی که از آن‌ها به دست آمده و آنچه که تا الان تحصیل کرده‌ایم دستور داده شده که قبل از رای دادگاه اموال تقسیم شود که این‌ها اقدامات جدید است قبلا این گونه بود که هنوز پرونده را دادگاه حکم نداده اموال توقیف شده بین طلبکاران تقسیم شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما به یک بعد از بیانیه اصلاح‌طلبان اشاره کردید و اینکه خیلی از احضار شدگان ابراز پشیمانی کردند یا از متن نامه ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند و .... حالا جدا از این، نمایندگان اصلاح‌طلب و کارشناس‌های حقوقی از این بیانیه بعد از احضار اصلاح‌طلبان حمایت کردند و خواستند اسم‌شان جز امضا کنندگان قرار بگیرد، فکر نمی‌کنید تهدیدات امنیتی باعث پشیمانی امضا کنندگان شده باشد بفرمایید که مشخصا جرم چه هست با توجه به نزدیکی به انتخابات فکر نمی‌کنید نسبت به این بیانیه سخت‌گیری شده است، گفت: ایکاش به جای این بیانیه منسوب به ۷۷ نفر قدری هم به بیانیه ۷۷۷ نفر توجه می‌شد. چه شده که ما فقط دغدغه چند نفر آدمی را داریم که بنا دارند در بحران‌ها، در مقاطع مختلف بحران‌آفرینی کنند. ۷۷۷ نفر هم انتقاد کردند و ۷۷۷ نفر هم به برخی از موضوعات معترض بودند، مگر کسی به انتقاد و اعتراض اشکال می‌گیرد؟ آیا در آن بیانیه انتقاد هست یا نیست؟ آیا در آن بیانیه اعتراض هست یا نیست؟
وی ادامه داد: انتقاد و اعتراض با تشویق به خشونت و حمایت از خشونت‌گران و با حمایت از کسانی که شهر را به آتش کشیدند فرق می‌کند. چرا تمایز بین این‌ها قائل نیستید؟ قطعا دادستان کل گفت که یک راه آن انتقاد و اعتراض کتبی است؛ اما ما همان گونه مردم ما صف خودشان از اغتشاشگران جدا کردند، همان گونه که ما اعلام کردیم صف معترضین حتی کسانی که به خیابان آمدند و در اعتراض خیابانی شرکت کردند از صف اغتشاشگران و کسانی که بانک، پمپ بنزین، پاساژ، مدرسه، مسجد، کتابخانه و داروخانه آتش زدند جدا است؛ چرا در حوزه‌های دیگر و در بیان مطالب نیز صف منتقد و معترض را از صف کسانی که به دنبال تخریب و تضعیف و حمایت از اغتشاشگران جدا نمی‌کنید؟
اسماعیلی تصریح کرد: بیایید صف‌ها را جدا و مرزبندی کنید. ما اثبات کردیم در همین حوادث اخیر که حساب معترضین جداست مقام معظم رهبری هم حساب آن‌ها را در پاسخی که به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی دادند، جدا کردند؛ اما اینکه بعضی‌ها این جداسازی را قبول ندارند و هر کجا که یک کسی یک اقدام خرابکارانه‌ای انجام می‌دهد می‌آید از آن خرابکار حمایت می‌کند این‌ها بایستی پاسخگوی اعمال خود باشند و ما فعلا قضاوت نمی‌کنیم.
وی گفت: فعلا در این باب هم پرونده تحقیقاتی در دادسرا تشکیل شده و موضوع را بررسی می‌کنیم. اجازه بدهید بررسی‌های قضایی ما انجام شود و نتیجه بررسی‌های قضایی در پایان فرآیند رسیدگی مشخص خواهد کرد که این موضوع چه بوده است. یک اتفاقی افتاده و شکایت و گزارشی شده الان هم مرجع قضایی دارد رسیدگی می‌کند و فعلا ما کلیاتی را بیان کردیم در مورد هیچ کدام از این‌ها هم نگفتیم که مجرم است و قضاوت را در پایان دادرسی انجام دادیم.
کسانی که از مفاسد مطلع می‌شوند به جای اعلام در رسانه‌ها موضوع را با مستندات به مراجع قضایی منعکس کنند
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه اخیرا آقای زاکانی مدعی شده‌اند که در جریان پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول‌ها و چک‌هایی داده‌اند، از آقای نوبخت نیز به عنوان گیرنده پول نام برده‌اند، پیش از این نیز در سال ۹۴ نیز آقای میر کاظمی این ادعا را مطرح کرده بودند ایا دراین سال‌ها قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است یا احیانا قسمت ورود دارد و اگر این ادعا کذب است آیا لزومی دارد بر ادعای مدعیان به عنوان کسانی که موجب تشویش اذهان عمومی شده اند، رسیدگی شود؟ عنوان کرد: بار‌ها اعلام کرده‌ام کسانی که از هرگونه مفاسدی مطلع می‌شوند به جای اعلام در رسانه‌ها موضوع را با مستندات به مراجع قضایی منعکس کنند و مطمئن باشند که ما رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی اظهار کرد: آن اطلاعی که از سابق از پرونده کرسنت دارم در آن پرونده قضایی رسیدگی شده این بحث‌ها را ندیدم؛ اما اینکه چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده، الان اطلاعی ندارم و در صورتیکه این موضوعات همراه با مستندات به مراجع قضایی منعکس شود مطمئن باشند و این اطمینان را می‌دهیم که حتما نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنیم؛ اما اینکه هر حرفی در یک روزنامه‌ای، جلسه‌ای و سخنرانی گفته شد، بخواهیم پرونده‌ای تشکیل دهیم خیلی معلوم نیست که مستند است یا خیر. متولیان حوزه فوتبال اقداماتشان به گونه‌ای باشد که اموال بیت‌المال را هدر ندهند
وی گفت: مقامات دو گروه هستند برخی از افراد بایستی شخصا شکایت کنند اگر در مورد آن‌ها افترا و نشر اکاذیب درباره آن‌ها اتفاق افتاده است و برخی از مقامات نیز نیاز به شکایت ندارد و مدعی العموم می‌تواند راسا ورود کند.
اسماعیلی در ادامه این نشست درخصوص اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که یک مقام قضایی در تماس با مدیران وزارت ورزش از آن‌ها خواسته است که بدلیل پرونده باز آقای فتح الله زاده از انتصاب او به عنوان عضو هیات مدیره استقلال جلوگیری شود آیا این مطلب صحت دارد یا خیر؟ و همچنین درباره نحوه پرداخت پول سرمربی تیم استقلال که گفته شده است یک شرکت پتروشیمی این پرداخت را انجام داده است و آیا سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرده است یا خیر؟ پاسخ داد: در بخش اول اطلاعی ندارم و نمی‌دانم واقعا چنین تماسی از ناحیه همکاران ما بوده است یا نبوده، بی اطلاع هستم و به من منعکس نشده است و باید بررسی شود که آیا اصل مطلب صحت دارد یا خیر.
وی در ادامه توضیح داد: امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار بین قشر جوان و بخش‌های مختلف مردم است، اقتضا دارد که متولیان این حوزه در بخش‌های مختلف اقدامات و تدابیرشان به گونه‌ای باشد که اولا از اموال بیت‌المال دراین مسیر چیزی را هدر ندهند، ثانیا با احساسات نسل جوان و علاقه‌مندان به ورزش فوتبال بازی نکنند که این موضوع دغدغه‌ای شده است که چرا تیم ملی ما مربی ندارد و چرا مربی خارجی رفت و آیا برمی گردد یا نمی‌گردد و چقدر پول گرفت و پول آن را چه کسی پرداخت کرد، مخصوصا در حوزه تیم ملی و حوزه باشگاه‌هایی که دولتی هستند.
اسماعیلی افزود: بخش خصوصی برای خودش باشگاه داری می‌کند و اقداماتی را که انجام می‌دهد که خودش می‌داند، اما این بخش دولتی که هم تیم ملی برایمان مهم است و هم دو باشگاهی که دولتی هستند و هم به اعتباری که این دو باشگاه دولتی بیشترین طرفدار را دارند، تقاضای ما از مسئولان حوزه وزارت ورزش این است که دقت لازم را داشته باشند و هم در انعقاد قرار داد و هم در فسخ قرار داد و هم شرایطی که پیش‌بینی می‌کنند که این حوزه به گونه‌ای شود که نه با سرمایه مملکت و نه با احساسات جماعت طرفدار فوتبال بازی نشود. در بخشی که به حوزه حقوق بیت المال بر می‌گردد و پرداخت‌ها از بیت المال انجام می‌شود، حتما بازرسی کل کشور وظیفه دارد این موضوعات را بررسی کند و از چشمان تیزبین بازرسان بازرسی اقدامات آن‌ها مخفی نخواهد ماند.
پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری به سوال دیگری در خصوص پرونده دو نفر از مدیران ایران خودرو و سایپا که همچنان بازداشت هستند و همچنین نوسانات خودرو و اینکه سازمان بازرسی ورود دارد یا خیر؟ مطرح کرد: پرونده مدیران خودرو در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها به لحاظ نواقصی که داشته به دادسرا بازگشته است، پرونده دیگر به کارشناسی ارجاع شده است و منتظر اعلام نظر کارشناس هستیم؛ بعد از رفع نقص و اعلام نظر کارشناسی ادامه فرایند دادگاه برای برگزاری جلسات بعدی و نهایتا صدور رای انجام خواهد شد و تا زمانی که این نواقص برطرف نشده است جلسات بعدی دادگاه برگزار نمی‌شود.
وی در خصوص نوسانات خودرو نیز گفت: در هر حوزه‌ای که حوزه بخش دولتی باشد بازرسی ورود پیدا می‌کند. در رابطه با اقداماتی که به حوزه خودروسازان باز می‌گردد سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را تا الان انجام داده و ورود هم دارد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
اسماعیلی همچنین درباره اینکه در جلسه ماه رمضان آیت الله رئیسی با تشکل‌های دانشجویی بیان شد که با سوءمدیریت‌ها حتما برخورد می‌شود و در اتفاق اخیر در خصوص بنزین این سوء مدیریت‌ها دیده شد، اقدامات دستگاه قضایی در این رابطه چیست؟ بیان کرد: همانگونه که وعده دادیم با افعال مجرمانه و ترک فعل‌های مجرمانه برخورد می‌کنیم، ابتدائا بایستی عمل وصف مجرمانه داشته باشد. در مقاطعی بیشتر همکاران ما افعال و اعمال مثبت مادی مجرمانه را بررسی می‌کردند و ترک فعل‌ها مورد غفلت قرار می‌گرفت که ریاست قوه قضاییه اشاره فرمود که ما با ترک فعل‌ها هم برخورد کنیم.
وی اضافه کرد: محور دیگری که اشاره کردند به برخی از سوء مدیریت‌هایی که منجر به خسارات زیادی به بیت المال می‌شود آن هم در دستور کار قوه قضاییه موردی قرار می‌گیرد. کما اینکه یک منظر در پرونده خصوصی سازی همین است، اقداماتی که انجام شده از این منظر به لحاظ خساراتی که بیت المال وارد شده مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است، هر جا که به یک جمع بندی برسیم که عمل مجرمانه‌ای اتفاق افتاده است و این عمل مجرمانه ناشی از فعل و ترک فعل و یا سوء تدبیربوده است، اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه حوادث اخیر فعلا اولویت اصلی در این مقطع این بود که آرامش را به کشور بازگردد و برای بازگشت آرامش به کشور نیاز به همدلی، همکاری و هماهنگی بین قوا بودیم و همه قوا همدل شدند، از همه مهم‌تر مقام معظم رهبری ورود پیدا کردند، فعلا در این مقطع ما بحثمان اجرای این تدبیر و این مصوبه است باید دید که در آینده گزارشات و مستنداتی که حکایت از اعمال مجرمانه دارد بدست ما خواهد رسید یاخیر
دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی، هیچ مخالفتی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هیات دولت مصوبه‌ای را برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی در دستور کار قرار داد که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد، حال با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای راهپیمایی‌های بدون سلاح و اتفاقات اخیر آیا این ضرورت احساس نمی‌شود که برای سامان دهی اعتراضات مکان‌هایی در نظر گرفته شود و با دیوان عدالت اداری برای اجرای این مصوبه رایزنی شود، گفت: این موضوعات از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد و به خوبی بیان نشد و کسانی که به نقد رای دیوان عدالت اداری پرداختند قصه را وارونه جلوه دادند.
وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی، هیچ مخالفتی ندارد و نگفته است که نباید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرایی شود و راهپیمایی که مخل امنیت و مخل مبانی دین ممنوع است؛ عکس این قصه است، مفاد رای دیوان عدالت اداری این است که وقتی قانون اجازه به برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز داده است چرا این را در یک نقطه خاص محصور می‌کنید؟ چرا می‌گویید هرکسی اعتراض دارد از هر کجای تهران برود در این سالن اعتراضش را بگوید، این‌ها محدودیت است.
اسماعیلی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری گفته است این محدودیت ایجاد کردن و اینکه بگوییم در این شهر یا کلانشهر تنها در دو نقطه می‌توان تجمع اعتراض آمیز برپا کرد این ایجاد محدودیت خلاف قانون است؛ دیوان عدالت اداری که نیامد جلوی برگزاری تجمعات را بگیرد. گفت این مصوبه دولت، چون خلاف قانون است دولت نمی‌توانست این محدودیت را ایجاد کند. به لحاظ محدودیت پیش بینی شده در مصوبه دولت، دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.
وی تاکید کرد: دولت حق ندارد مصوبه‌ای خلاف قانون بگذارد، مگر اینکه مجلس قانونی را بگذارد که تازه اگر خیلی از محدودیت‌های قانون مجلس مغایر با قانون اساسی باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید و به تصویب برسد. بحث بر محدود کردن مکان‌ها برای برگزاری تجمعات است و دیوان عدالت اداری کاملا یک منظر حمایتی درجهت شنیدن اعتراضات خود گرفت، اما متاسفانه کسانی که قائل به ایجاد این محدودیت بودند آمدند موضوع را بر عکس و وارونه جلوه دادند که ما می‌خواستیم کاری انجام دهیم که این‌ها نگذاشتند درحالی که قصه حکایت دیگری بود.
در همه حوزه‌های قضایی شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیس قوه قضاییه درجلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۱۸ آذر گفتند که رسیدگی به تحلفات انتخاباتی باید به موقع رسیدگی شود و اقدام در این خصوص بعد از برگزاری انتخابات فایده ندارد یعنی هر تخلفی درهمان زمان وقوع باید به آن رسیدگی شود در این ارتباط و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی آیا مسئولان قوه قضاییه جلساتی را با شورای نگهبان یا وزیر کشور داشتند و نحوه ورود و عمل قوه قضاییه در این خصوص چیست، گفت: بله، ما ماه‌ها قبل از شروع انتخابات و قبل از ثبت نام، قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرد و دستورالعملی را در ارتباط با ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی صادر کرد و اعضای این شورا و این ستاد مشخص شدند در این ستاد نمایندگان وزارت کشور، نمایندگان شورای نگهبان و نمایندگان مراجع مختلف امنیتی و انتظامی با مسئولیت دادستانی کل کشور حضور داشتند.
وی ادامه داد: جلسات این ستاد مستمرا برگزار می‌شود مصوبات بسیار خوبی را تا الان داشته و علاوه بر آن هم مقامات قضایی جلساتی را با وزارت کشور به عنوان برگزار کننده انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر امر انتخابات داشتند و تاکیدمان هم بر این است و حتما هم این گونه رفتار خواهیم کرد که اگر چنانچه در فرآیند انتخابات چه در بخش حوزه تبلیغات چه در حوزه برگزاری، گزارش عمل مجرمانه‌ای داشته باشیم با توجه به این دستورالعمل به موقع رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در همه حوزه‌های قضایی ما هم شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده و قضات آن مشخص شده است و امیدواریم این قضات پرونده آن‌ها ارجاع نشود، داوطلبان امرانتخابات و برگزار کنندگان انتخابات به گونه‌ای رفتار کنند که پرونده‌ای نداشته باشیم اماسازوکار لازم برای رسیدگی به موقع به جرایم احتمالی در قوه قضاییه را ایجاد کردیم. اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که دیواندری متهم پرونده مفاسد اقتصادی در دادگاه گفتند که آقای سید احسان سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت تخفیفی را برای آقای دستغیب گرفتند و مبلغ تخفیف هم ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گویا بانک ملت با این تخفیف موافقت کرده و اینکه اصلا آقای سخایی چنین نامه‌ای را نوشتند؟ و آیا ایشان باوثیقه آزاد هستند یا خیر؟ و اینکه بفرمایید تکلیف آقای دیواندری چه خواهد شد؟، گفت: من به این نکته اشاره کنم که برخی از این نسبت‌هایی که بیان می‌شود از همه شما‌ها عذرخواهی می‌کنم نتیجه اقدام و زاییده ذهن برخی از اصحاب رسانه و مطبوعات است.
وی بیان داشت: اولا در آن جلسه کسی نگفته که این فرد چه نسبتی با آقای وزیر دارد، اما به مطبوعات این الحاق شد پس در جلسه اصلا اعلام اینکه بین آقای سخایی و آقای وزیر چه نسبتی وجود دارد، نیست؛ بله، چون اسم آقای سخایی برده شده، اما نگفتیم آقای سخایی کیست، شما شانتان اجل است، اما برخی از همکاران شما در بازتاب خبر نوشتند که وی چنین نسبتی با فلانی دارد بعد یک مغالطه دیگری هم شد، حالا ما قاضی هستیم ما فیزیک، شیمی و طبابت نخوانده‌ایم، اما گفتند ژن خوب؛ ژن را معمولا به وراثت و به نسب نسبت می‌دهند نه به سبب، معمولا تعبیر ژن در سلسه مراتب نسبی قابل انتقال است در وصلت و پیوند و سبب موضوع ژن را نمی‌توان بیان کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این‌ها مغالطه‌ای است که برخی از همکاران شما متاسفانه این اقدامات را انجام می‌دهند گویا نه حقوق و نه طب بلد هستند. من هم البته طبابت بلد نیستم، اما این مقدار را می‌دانم که چنین چیزی نیست، تحلیل ژن این موضوع نیز غلط است پس نسبت را رسانه داد و تحلیل رسانه بود.
وی ادامه داد: در پرونده ایکه ما داریم رسیدگی می‌کنیم ایشان به عنوان متهم نیست، پرونده در حال رسیدگی است و متهمان آن نیز مشخص است در این پرونده این فردی که اسم برده شد جزو متهمان این پرونده نیست و برای وی قرار تامینی هم صادر نشده است اینکه منهای این پرونده نامه‌ای به بانک نوشته شده یا نوشته نشده و اگر نوشته شده اثر دارد یا ندارد ما از بانک خبر نداریم و من سخنگوی بانک نیستم سخنگوی دستگاه قضا هستم می‌دانم در پرونده قضایی ما که الان داریم رسیدگی می‌کنیم این فرد به عنوان متهم پرونده نیست.