محمدامین رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: بحث داوری از بحث‌های مهم ونیاز ضروری جامعه کنونی است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی هم به آن اشاره شده که می تواند علاوه بر کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی موجب اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق نیز شود.

وی در مورد سوال «با توجه به ازدیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق چه راهکار وتدبیری در جهت اشتغال این فارغ التحصیلان وجود دارد» اظهار کرد: این فارغ التحصیلان علاوه بر حضور در بحث داوری، در تکمیل ظرفیت نیروی انسانی قوه قضاییه، کانون‌های وکلا، کانون‌های مشاوران حقوق و وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان، دفاتر اسناد رسمی وتقویت ادارات حقوق در بدنه اجرایی کشور به کارگیری شوند.

استاد حقوق دانشگاه علمی کاربردی ارومیه اصلی ترین دغدغه وچالش کنونی رشته حقوق را عدم برقراری ارتباط وتناسب منطقی بین قوانین وآموزش دانست وافزود: دغدغه جدی حقوقدانان در رشته حقوق، برقراری ارتباط وتناسبی منطقی بین قوانین "سرفصل های دروس در مراکز آموزشی و دانشکده های حقوق و موضوعات و مسائل نوپیدا" از یک سو و ارتباط منطقی بین "آموزش آکادمیک حقوق با تطبیق کاربردی آن در عمل وموضوعات جدید" از سوی دیگر است.

وی ادامه داد: در واقع هماهنگی بین حقوقدانان، قانونگذاران، متولیان قضایی و اجرایی و حتی سایر صاحب‌نظران علوم دیگر برای اثر گذاری آموزش حقوق در جامعه به خصوص دست‌اندرکاران امور فرهنگی جامعه، به مردم به عنوان هدف اصلی علم حقوق با آمادگی جهت پذیرش آموزش حقوق شهروندی و آشنایی با تکالیف خود و سایرین با محوریت قوانین، لازم و ملزوم یکدیگرند.

رضازاده با اشاره به قوانین فعلی کشور یادآور شد: قوانین امروزه، جوابگوی تمام مسائل نوظهور و متنوع نبوده، هرچند که قانونگذاری برای تغییرات گسترده و سریع و متناسب با هر مسئله محدثه امکان پذیر نیست لذا حتی المقدور با وضع مقرررات جامع واصول ثابت با امکان پذیری از زمان ومکان در مواجهه با تحولات سریع موضوعات نوپیدا می توان به جوابگویی وحل وفصل اختلافات ناشی از آنها امیدوار بود.

استاد حقوق دانشگاه علمی کاربردی ارومیه در پایان، با تاکید بر افزایش رابطه دانشگاه‌ها و به خصوص رشته حقوق با محیط های کسب وکار اظهار کرد: رشته‌های دانشگاهی باید آموزش‌های علمی وکاربردی را توام وبا مقتضیات روز سازگار ساخته وخود را هماهنگ با پیشرفت ودگرگونی دنیا قرار دهند.