دو نهاد حقوق بشری دستور دولت انگلیس به اپل برای اجازه دسترسی به داده‌های ابری رمزگذاری شده را نقض حقوق حریم خصوصی کاربران در این کشور و سراسر جهان دانستند و آن را محکوم کردند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل دستور دولت انگلیس به اپل برای اجازه دسترسی به داده‌های ابری رمزگذاری شده را نقض حقوق حریم خصوصی کاربران در بریتانیا و سراسر جهان خواندند. در بیانیه این دو نهاد مدنی آمده است: «دستور دولت بریتانیا تلاشی است برای وادار کردن اپل به دسترسی به داده‌های کاربر رمزگذاری‌شده، از جمله پشتیبان‌گیری از دستگاه که می‌تواند شامل لیست مخاطبین، و همچنین موقعیت مکانی و تاریخچه پیام‌ها، برای هر کاربر اپل در سراسر جهان باشد. این دستور محرمانه، که واشنگتن پست آن را افشا کرده در ژانویه 2025 توسط وزارت کشور انگلیس صادر شده است.» «زک کمپبل»، محقق ارشد نظارتی در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: « این هشداری است که مقامات بریتانیا به دنبال دسترسی به داده‌های خصوصی نه تنها شهروندان انگلیس، بلکه همه افراد در سراسر جهان است که حساب کاربری اپل دارند. مردم برای اعمال حقوق خود به ارتباطات ایمن و محرمانه متکی هستند. دسترسی به پشتیبان‌گیری از دستگاه، دسترسی به کل تلفن فرد است.» گزارش‌های خبری حاکی از آن است که دولت بریتانیا به اپل دستور داده تا طبق قانون اختیارات تحقیق، یک قانون جاسوسی که در سال 2016 تصویب شده و شامل مقرراتی است که به دولت اجازه می‌دهد به شرکت‌ها دستور دهد «محافظت الکترونیکی» از داده‌های کاربران را حذف کنند، دسترسی دولت به محصولات اپل را فراهم سازد. این قانون همچنین شرکت‌هایی مانند اپل را از تایید یا اظهار نظر در این مورد منع می‌کند. به گفته واشنگتن پست، دستور جدید دولت انگلیس یعنی مشاهده کامل مطالب رمزگذاری شده کاربران اپل در سراسر جهان، از جمله کاربرانی که هیچ ارتباط آشکاری با بریتانیا ندارند. به گفته این دو نهاد بین المللی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و هر کس دیگری به امنیت و حریم خصوصی دستگاه‌های خود تکیه می‌کنند تا از آنها نه تنها در برابر جاسوسی غیرقانونی دولت، بلکه در برابر جرایم سایبری و سایر حملات بازیگران غیردولتی محافظت کنند. بریتانیا امضاکننده چندین معاهده بین‌المللی و منطقه‌ای است که حق حفظ حریم خصوصی و حقوق حفاظت از داده‌ها را تضمین می‌کند. نقش حیاتی رمزگذاری به‌عنوان عاملی برای حفظ حریم خصوصی و حقوق بشر به طور گسترده توسط نهادهای سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر در چندین قطعنامه از کشورها خواسته اند از دخالت در فناوری‌های رمزنگاری خودداری کنند. قطعنامه‌های سازمان ملل همچنین شرکت‌های فناوری را تشویق می‌کند تا از محرمانه بودن ارتباطات و تراکنش‌های دیجیتال، از جمله اقداماتی برای رمزگذاری، نام مستعار و ناشناس بودن محافظت کنند. گزارش سال 2015 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان به طور خاص از دولت‌ها خواسته است که از تمام اقداماتی که امنیت آنلاین افراد را تضعیف می‌کند، مانند دسترسی اجباری (به داده‌های کاربران)، اجتناب کنند. سازمان عفو بین‌الملل و هم دیده‌بان حقوق بشر از زمان آغاز به کار قانون اختیارات تحقیق انگلیس این قانون را مورد انتقاد قرار داده اند. دیده‌بان حقوق بشر در توصیه نامه کتبی به کمیته مشترک پیش نویس لایحه اختیارات تحقیقی در سال 2016، توصیه کرد که از تضعیف رمزگذاری و امنیت دیجیتال خودداری کند. در این توصیه گفته شده بود که این قانون باید اصلاح شود تا اطمینان حاصل شود که مقامات بر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مواردی را تحمیل نمی‌کنند که به تضعیف اقدامات امنیتی یا طراحی سیستم‌های آنها بیانجامد.