به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، با وجود انتقادهای مداوم بین‌المللی، دولت فدرال استرالیا سیاست غیرانسانی پناهندگی را حفظ کرده است که کورکورانه رنج مردان، زنان و کودکان تحت آزار و اذیت را تداوم می‌بخشد.
بر اساس گزارش «theowp»، حدود ۸ سال پیش، کمیته سازمان ملل علیه شکنجه از استرالیا خواست تا به بازداشت اجباری پناهجویان پایان دهد، رویه‌ای که گفته می‌شود سوء استفاده ذهنی، عاطفی و جسمی زندانیان را ممکن می‌کند؛ از آن زمان، چهار نخست وزیر مختلف همگی این سیاست را حفظ کرده‌اند، در حالی که در اصلاح نقص‌های سیستماتیک در رویکرد این کشور در قبال پناهجویان ناکام مانده‌اند.
در سال ۲۰۰۱، دولت استرالیا راه حل اقیانوس آرام را اعلام کرد؛ سیاستی که بر انتقال پناهجویان به مراکز بازداشت در سراسر اقیانوس آرام نظارت می‌کرد و از رسیدن آنها به استرالیا جلوگیری می‌کرد؛ چنین مراکزی هم در جزیره کریسمس و هم در جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو و یک مرکز اضافی در نائورو ایجاد شدند.
در ماه‌های اولیه این برنامه، امکانات آنقدر ضعیف بود که قادر به ارائه سرپناه، آب، غذا و سرویس بهداشتی کافی به پناهجویان نبود؛ پناهجویان همچنین از دسترسی به اطلاعات بیرونی و هر وسیله ارتباطی در آن ماه‌های اولیه محروم بودند؛ با وجود این واقعیت، سیاست بازداشت اجباری استرالیا تا سال‌ها ادامه یافت.
این سیاست‌ها تلفات انسانی ناشی از بازداشت مداوم پناهجویان را نادیده می‌گیرد؛ در عین حال، استرالیا در موضوع اخراج پناهجویان به حقوق بشری آنها و به این موضوع توجه نمی‌کند که این افراد به چه مراکزی فرستاده می‌شوند.
در نتیجه، بسیار مهم است که استرالیا روند بازداشت فعلی خود را اصلاح کند تا مسیری مناسب و دلسوزانه برای پناهجویان فراهم کند تا تهدیداتی را که با آن روبرو هستند نشان دهند و در عین حال اطمینان حاصل شود که هر فرصتی برای تضمین آینده‌ای امن و باثبات به آنها داده می‌شود.