به گزارش سایت ستاد حقوق بشر از اداره کل زندان‌های استان تهران، سیدحشمت اله حیات الغیب اظهار داشت: در جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل، خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر محکوم تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد، ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.
حیات الغیب افزود: در جریان این طرح، محکومان به حبس با رضایت خود، در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند.
وی توضیح داد: دستگاه پابند الکترونیکی مانند «جی پی اس» عمل می‌کند و توسط سیستم مانیتورینگ در مرکز مراقبت الکترونیکی تهران کنترل می‌شود؛ این دستگاه در صورت هرگونه دستکاری، هشدارهای مخصوص منتشر می‌کند و پس از آن، به زندانی تذکر داده می‌شود و اگر فرد به هشدارها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
مدیرکل زندان های استان تهران بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۴۲۴ زندانی در استان تهران، با دریافت پابند الکترونیکی به خانه و نزد خانواده خود بازگشته اند که از این تعداد ۱۳۲۵ نفر مرد و ۹۹ نفر زن هستند. جمعیت کیفری زنان بسیار کمتر از مردان است و قضات در صدور حکم، به دلیل مادر بودن و مقام زن با رافت اسلامی تا حد ممکن حکم حبس صادر نمی کنند، از این رو تعداد زنانی که پابند الکترونیک دریافت کرده اند بسیار کمتر از مردان است.
وی همچنین گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، حکم فک پابند الکترونیک نیز برای هزار و ۲۶۷ زندانی به دلیل آزادی و یا در برخی موارد تکرار جرم صادر شده است.
طبق این گزارش، درخواست های زندانیان در داخل زندان های استان پس از تایید قضات ناظر به مراجع قضایی مربوطه ارسال می شود که در صورت موافقت زندانی با دریافت پابند الکترونیکی ایام حبس را در محدود جغرافیایی اعلام شده و نزد خانواده سپری می‌کند.