به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مهدیه شادمانی، کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی درخصوص مبارزه جدی قوه قضائیه با فساد نوشت:

تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاست­‌های کلی برنامه هفتم توسعه دارد.

این سند مبتنی بر راهکار‌های نوآورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بر مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای داشته است.

توسعه حداکثری سامانه‌­ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم، گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری، نظارت­های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه، جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا در بخش‌های مختلف کشور برخی از مهمترین، دستاورد‌ها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین بوده که در سال ۹۹ ابلاغ شده بود، اما در سند جدید مواردی همچون تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکو‌های بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشور‌های توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری­های نوین در اولویت قرار گرفته است.

بی اغراق می‌توان اذعان داشت، بخش‌های قضایی و اداری از زمان ابلاغ سند تلاش ویژه‌ای جهت اجرا مبذول داشته‌اند. با این اهتمام می‌توان امیدوار به پیشگیری از انحرافات و ایجاد سیستم قضایی مبتنی بر عدل اسلامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و احیای حقوق عامه بود.

یکی از مصادیق عنایت به اجرای سند تحول مبارزه جدی با فساد اقتصادی است که به عنوان یک چالش کلیدی شناخته می‌شود.

با توجه به تاثیر منفی فساد اقتصادی بر کاهش اعتماد عمومی و ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ضروری است که به طور موثر با فساد مبارزه کرد.

چنانچه رهبر انقلاب نیز بار‌ها تاکیدات ویژه‌ای در خصوص اهمیت مقابله با فساد اقتصادی داشتند: باید با فساد مقابله کرد؛ یکی از بلا‌های مهمّی که در کشور به وجود می‌آید که درست ضدّ عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بی‌جا و امثال اینها است.

شاید بتوان مجازات‌های بروز و بازگرداندن اموال را یکی از نشانه‌های جدی در جهت مبارزه با فساد سازمان‌یافته در نظام بانکی محسوب داشت.

به عنوان مصادق نیز نحوه شناسایی شبکه فساد و احکام قاطع صادر شده در پرونده رستمی‌صفا عزم جدی قوه قضاییه در جهت مقابله با فساد است.

این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که محمد رستمی‌صفا در نهایت به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیارد‌ها دلار به بانک‌ها محکوم شد.

گروه رستمی صفا به‌عنوان ابر بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می‌شد که نزدیک به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سال‌های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.

بررسی سوابق این پرونده نشان می‌دهد که محمد رستمی صفا در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های مختلف، موفق به اخذ تسهیلات کلان از پنج بانک بزرگ کشور شامل بانک پارسیان، بانک ملی، بانک سپه، بانک توسعه صادرات و بانک تجارت شده است.

از سال ۹۹ رسیدگی به این پرونده با تشکیل هیئت‌های تخصصی آغاز شد.

نکته مهم در دادنامه علیه این باند، حکم به رد کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلا‌گران در نظام اقتصادی بوده که دادگاه مستدلا ضمن ردّ کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون، متهمان در مورد تسهیلات ارزی، محکوم به رد عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.

قطعا ادامه چنین روندی در مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند ارتقاء اعتماد و امنیت عمومی و همچنین توسعه پایدار اقتصادی را به ارمغان آورد.