احمدرضا توحیدی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم در یادداشتی به بررسی حدود آزادی بیان در موضوع توهین به مقدسات در رویه‌های بین‌المللی حقوق بشر پرداخت؛ در این یادداشت آمده است:
توهین به مقدسات تا قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین در بسیاری از دولت‌ها جرم‌انگاری شده بود؛ با معرفی و لازم‌الاجرا شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی، درخواست برای جرم‌زدایی این جرم در دولت‌های اروپایی افزایش یافت، اما دولت‌های آسیایی به‌ویژه اسلامی، همچنان بر جرم دانستن این عمل تاکید داشته و دارند؛ مهم‌ترین مبنای جرم‌زدایی و همچنین ایجاد طیفی از احکام دادگاه‌ها که گاهی به سود یا به زیان عامل جرم است، ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، به این صورت که؛
براساس ماده ۱۹
میثاق آزادی بیان در عین اهمیت آن دارای محدوده‌هایی است که از سوی دولت‌ها باید نظارت و مورد مراعات و احترام قرار گیرد، از جمله آنکه صراحتا بند ۲ ماده مذکور بیان می‌دارد که این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضروریت داشته باشد: الف) احترام حقوق یا حیثیت دیگران، ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی.
فارغ از تاکیدات ماده ۱۹، در ماده بعدی میثاق یعنی بند ۲ ماده ۲۰ به این موضوع اشاره دارد که هر گونه دعوت و ترغیب به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، قانونا ممنوع است.
رویه‌های دادگاه‌های ملی و/یا دیوان‌های حقوق بشر برای ایجاد تعادل میان حق بر آزادی بیان و جلوگیری از بیان‌های متضمن نفرت (ملی یا نژادی یا مذهبی)، رویکرد و رویه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند؛ از طرفی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۳، نتیجه جلسات با کارشناسان حقوق بشر درباره ممنوعیت بیان‌های متضمن تحریک به تنفر ملی، نژادی یا دینی را در قالب «برنامه عمل رباط»، منتشر کرد؛ در این سند الگوی‌های قانونگذاری، رویه‌های قضایی و سیاست‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت؛ موارد زیر از نکات قابل توجه از سوی تدوین‌کنندگان این سند است:
• عوامل زمینه‌ای، تاریخی، فردی و منطق‌های رسیدگی به این جرایم و توجه به معیار رسیدگی موردی در هر پرونده
• برقراری محدودیت‌ها بر آزادی بیان تنها برای حفظ افراد و جوامع متعلق به گروه‌های نژادی، ملی یا مذهبی است و نه حمایت از نظام‌های اعتقادی، ادیان یا نهاد‌ها در برابر انتقادات
• توجه محاکم داخلی به؛
الف) اشکالی از بیان که ایجادکننده جرم کیفری است.
ب) اشکالی از بیان که از نظر کیفری قابل مجازات نیست، اما ممکن است از نظر مدنی قابل پیگیری باشد.
ج) اشکالی از بیان که متضمن مجازات‌های کیفری و مدنی نیست، اما باعث ایجاد نگرانی‌هایی از منظر تاب‌آوری، مدنیت و احترام به اعتقادات دیگران میشود.
در نهایت، برای رسیدگی به چنین مواردی حدود و آستانه ۶ موردی معرفی شده است:
۱- بستر و زمینه: بستر ممکن است ارتباط مستقیمی با قصد یا علت حادثه داشته باشد و تحلیل آن باید با توجه به بستر اجتماعی و سیاسی متداول در زمان ایراد بیان یا انتشار آن باشد.
۲- شخص بیان‌کننده: جایگاه و نقش فرد در جامعه به‌ویژه جایگاه اشخاص و سازمان‌ها در بستر مخاطبانی که بیان برای آن‌ها ارائه میشود، باید در نظر گرفته شود.
۳- قصد: با توجه به مفاد ماده ۲۰، توزیع، انتشار یا گردش موارد، به تنهایی مدنظر نیست، بلکه ترغیب و تحریک مورد توجه است؛ بنابراین باید به سه ضلع این مثلث یعنی گوینده بیان، موضوع بیان و مخاطبان دقت کرد.
۴- محتوا و شکل: این مورد یکی از مهم‌ترین و موردانتقادترین معیار‌های مورد بررسی محکمه است؛ تحلیل محتوا می‌تواند شامل حد و آستان‌های باشد که بیان ابراز شده «مستقیم و محرک» در نظر گرفته شود؛ در کنار این نکته، شکل، شیوه، ماهیت استدلال‌ها گفته شده در بیان و یا تعادل میان استدلال‌های ذکر شده هم مورد توجه است.
۵- حدود عمل «بیان کردن»: حدود این عمل شامل مواردی از جمله دامنه عمل بیان کردن، ماهیت عمومی آن، وسعت و اندازه مخاطبان است؛ در کنار عناصری دیگر از جمله:
• عمومی بودن یا نبودن بیان
• ابزار‌های استفاده شده برای انتشار بیان مانند بروشور یا پخش در رسانه جمعی یا از طریق اینترنت
• تکرار و تناوب
• کمیت و وسعت ارتباطات
• وجود داشتن یا نداشتن ابزار در دست مخاطبان به قصد عمل بر مبنای تحریک بیان شده
• انتشار بیان یا عمل در فضایی محدود یا فضایی گسترده برای عموم
۶- احتمال وقوع از جمله قریب‌الوقوع بودن: تحریک به تنهایی یک شبه جرم است و عملی که از طریق بیان تحریک‌آمیز حمایت میشود، لازم نیست انجام شود تا بیان مذکور جرم محسوب شود؛ با این حال، درجاتی از خطر زیان رساندن باید شناسایی شود، با این توضیح که محاکم باید تشخیص دهند که احتمال معقولی نسبت به اینکه بیان مذکور منجر به تحریک فعلی علیه گروه مورد نظر، وجود داشته باشد و همچنین تشخیص دهند که علت موردنظر، علت نسبتا مستقیم جرم بوده است.
این ۶ معیار در دیگر اسناد بعدی ملل متحد و همچنین به‌عنوان مبنایی بر صدور رای از طرف محاکم حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است.
در این زمینه مصادیق متعددی وجود دارند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است:
پرونده Otto-preminger-institut v. Austria ۱۹۹۴ مربوط به توهین به مقدسات در یک فیلم و رد مجوز نشر یک نوار ویدئویی در اتریش بود؛ در این پرونده خواهان به حق آزادی بیان خود استناد کرد، اما دیوان استدلال‌های دولت اتریش را پذیرفت که فیلم احساسات مذهبی بینندگان را خدشهدار کرده و تکرار کرد که مذاهب از بیان آزادانه انتقاد نسب به آن‌ها مبری نیستند، اما روش‌های افراطی انتقاد به یک مذهب یا عقیده ممکن است مانع اجرای این حق از سوی دارندگان آن شود؛ دیوان با اشاره به وظایف و مسئولیت‌ها اظهار کرد: در چارچوب آزادی بیان تعهدی مشروع مندرج است که طی آن از بیاناتی که به دیگران تجاوز میکند و تخطی از حقوق آن‌ها است، باید دور شود؛ این اظهارات هیچ نقش و سهمی در پیشرفت امور انسانی ندارند.
پرونده Wingrove v. United Kingdom ۱۹۹۶ نیز مشابه پرونده قبلی است؛ در این پرونده نیز دیوان حق شهروندان را بر خدشهدار نشدن احساسات مذهبی‌شان به رسمیت شناخت؛ مورد شکایت یک فیلم ویدئویی بود که در آن زنی در نقش «ترزا» در مورد حضرت مسیح تصورات درستی نداشت؛ به نظر دیوان در این پرونده در اجرای حق آزادی بیان باید از اظهاراتی که با هدف آسیب و آزار تعمدی به مقدسات دیگران صورت گرفته است، خودداری شود.
در هر دو پرونده بیان مطروحه موضوع‌های مذهبی را تصویر کرده بود، دیوان اظهار کرد: این قوانین حمایت از حقوق دیگران به‌ویژه حق بر عدم توهین به احساسات مذهبی افراد را در نظر داشته است؛ در هر دو پرونده شیوه متجاوزانه بیان نظرات و عقاید در مورد مقدسات مذهبی، دولت‌ها را به مداخله و اقدام بازدارنده واداشته بود و دیوان در این دو مورد اظهار کرد که دولت‌ها تا حدی از صلاح‌دید برخوردارند.
در پرونده Church of X v. UK ۱۹۷۹ دیوان اشاره کرد که آزادی مذهب نه فقط یک حق فردی است بلکه ابعاد اجتماعی نیز دارد؛ در این پرونده بر حق جمعی اظهار یک مذهب اشاره شد و اینکه دولت وظیفه دارد تا این حق را به‌طور فردی و جمعی تضمین کند.
همچنین استفاده از اصطلاح حقوق دیگران در آراء و پرونده‌های مربوط به حق آزادی بیان از دیگر نشانه‌هایی است که حاکی از محدودیت اجرای این حق از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر دارد:
الف) پرونده İ.A. v. TURKEY درباره نویسند‌ه‌ای است که اقدام به نوشتن رمانی متضمن نظرات خود راجع به فلسفه و الهیات در سال ۱۹۹۳ کرده بود؛ از کتاب او به دلیل توهین به خدا، دین و کتاب مقدس از سوی دادستان شکایت شد و در رسیدگی در دیوان اروپایی، این نهاد ضمن رد نقض حق بر آزادی بیان توسط دولت ترکیه، اظهار کرد که پرونده حاضر نه تنها حاوی نظراتی توهین‌آمیز، شوکه‌کننده و یا ترغیب‌کننده است، بلکه حمله‌ای سوءاستفاده‌گرایانه علیه پیامبر اسلام است؛ با وجود اینکه در جامعه ترکیه مدارای خاصی نسبت به انتقادات راجع به مکاتب مذهبی - که عمیقا به اصل سکولاریسم وابسته است - وجود دارد، معتقدان اسلام به نحوی کاملا مشروع و قابل پذیرش، خود را در معرض حملات توهین‌آمیز از سوی مطالب کتاب مذکور، دیده‌اند.
ب) پرونده دیگر در مورد وجه دیگر تعارض میان آزادی بیان و محدودیت‌های آن است؛ به این شکل که در دعوای سال ۲۰۱۸ مربوط به پرونده UNIFAUN THEATRE PRODUCTIONS LIMITED AND OTHERS v. MALTA در کشور مالت، یک شرکت هنری تصمیم به اجرای یک نمایش گرفته و برای درخواست مجوز و سطح‌بندی محتوای نمایش، متن آن را به کمیسیون دولتی مربوطه ارسال می‌دارد؛ نهاد مذکور در بررسی‌های خود به علت توهین به دین رسمی، عفت عمومی و نشان دادن مسائل منحرفانه جنسی، از اجرای این نمایش جلوگیری کرده و مجوزی صادر نمی‌کند؛ با این حال شرکت هنری تمرین‌های پیش از اجرای اصلی نمایش، با حدود ۲۰۰ مخاطب، آغاز میکند؛ شرکت هنری پیرو منع کامل نمایش و زیان‌های مالی واردشده به دلیل اجاره سالن، خرید حق معنوی از نویسنده اصلی و ... با این استناد که منع کامل نمایش با هدفی مشروع نبوده و برای یک نظام دموکراتیک پذیرفته نیست به دادگاه داخلی شکایت کرده که دادگاه داخلی بیان میکند که این نمایش نخستین و تنها نمایش ممنوعه در این کشور بوده و ممنوعیت اجرای آن اقدامی متناسب و ضروری در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ اخلاق عمومی است با این استدلال علیه شرکت هنری حکم صادر میشود؛ در رسیدگی این دعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر، این نهاد علاوه بر صدور حکم به نفع شرکت هنری و الزام دولت مالت به پرداخت ضرر و زیان به نکات زیر اشاره کرد:
• لزوم توجه به محدودیت بر آزادی بیان که «توسط قانون تجویز شده» باشد و برای «یک جامعه دموکراتیک ضروری» باشد.
• قانون داخلی باید با شفافیت کافی محدوده اختیاری که به مقامات ذیصلاح میدهد و نحوه اجرای آن را مشخص کند.
• دیوان مجددا تصریح میکند که مقرره آزادی بیان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در متن خود از وضع مجوز‌های پیشینی نسبت به شکل خاصی از اشکال ارتباطات، ممانعت نمی‌کند؛ با این حال، با وجود عدم ممنوعیت صدور مجوز‌های پیشینی، وجود یک چهارچوب قانونی برای کنترل محدوده ممنوعیت‌ها و بازنگری موثر قضایی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، ضروری است؛ از این منظر، «بازنگری قضایی» برای چنین اقدام‌هایی که بر اساس توازن میان منافع در تعارض و در معرض خطر طراحی شده باشد، بدون چارچوب برقرارکننده مقررات دقیق و معین نسبت به اجرای محدودیت‌های پیشگیرانه بر آزادی بیان، غیرقابل تصور است.
• در این پرونده، دولت مذکور توضیحی در مورد چگونگی و نحوه در دسترس عموم بودن چهارچوب‌های محدود کننده مورد استناد بر آزادی بیان، توضیحی ارائه نداده و کپی متن مقررات ارائه شده توسط دولت به دیوان فاقد هرگونه تاریخ یا اطلاعاتی در مورد نحوه انتشار، توزیع و دیگر روش‌های ترویج آن است؛ در نتیجه، مقررات مذکور که اجرای نمایش را ممنوع کرده‌اند، دارای شاخصه «قانون» نیستند؛ علاوه بر این در کنار عدم دسترسی عمومی به مقرره اشاره شده، از این مقرره انتظار می‌رود که معانی و سطوح «اخلاق، عفت و رفتار مطلوب عمومی» را روشن سازد.
• در نظر دیوان، دیگر مقرره مورد استناد دولت برای جلوگیری از اجرای نمایش، متضمن ممنوعیت کلی نبوده در حالی که در پرونده مورد بررسی، اجرای نمایش هنری به کلی منع شده است.
در نتیجه این نکات، دیوان نتیجه‌گیری میکند که قانون مورد استناد دولت مالت از نظر حقوقی ماهیت و کیفیت «قانون» را نداشته و تعارض رخ داده میان آزادی بیان یک فرد و منافع دولت، در نتیجه رویه‌های اتفاق افتاده که بر مبنای قانون تجویز نشده است.
در نهایت، لزوم دقت به این نکته ضروری است که اسناد محدودکننده بیان‌های متضمن توهین و ترغیب، اسنادی حقوق بشری بوده و ذیل حق بر آزادی بیان ذکر شده‌اند، بنابراین طبیعی است که در رسیدگی‌های این دعاوی، نگاه حداکثری نسبت به آزادی بیان و تضمین اجرای آن وجود داشته باشد.
تبیین چارچوبی مانند برنامه اقدام رباط، نشان‌دهنده عدم وجود وحدت رویه در رسیدگی به موارد نقض حق آزادی بیان، نقض حق بر احترام به عقاید دیگری و حق دولت بر محدودساختن آزادی بیان، چه در محاکم داخلی و چه در محاکم بین‌المللی حقوق بشر است.
تاثیر سیاست قضایی هر محکمه، توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان بیان مطلب از مواردی است که باعث تغییر برداشت و صدور حکم متفاوت با استفاده از مقرره حقوقی یکسان میشود که از این موضوع با عبارت «حاشیه تفسیری» یاد میشود، اگرچه دیوان اروپایی حقوق بشر آن را مشخص و محدود می‌داند، با وجود این، دیوان اروپایی حقوق بشر در معروف‌ترین اظهارنظر خود در پرونده. Handyside v. the United Kingdom –که توسط نظر مخالف قضات در پرونده İ.A. v. TURKEY هم تصریح شده است- اعلام میکند که آزادی بیان شامل اطلاعات و نظرات غیرتوهین‌آمیز یا بی‌تفاوت میشود، به این ترتیب ارزیابی احکام در مورد آزادی بیان و توهین به ادیان گاهی متناقض و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسند و همین موضوع باعث ایجاد نیاز به بررسی موردی هر پرونده شده است.
منبع: میزان