بیست و یکمین کلینیک حقوق کودک در قشم افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری در آیین افتتاح این مرکز گفت: هدف از ایجاد این کلینیک، آموزش و ترویج حقوق کودک، معاضدت حقوقی و مشاوره به خانواده ها و مردم است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: این کلینیک زمینه تحول در احیای حقوق کودکان و حمایت از این قشر در قشم را فراهم میکند. با توجه به اینکه یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل میدهند، سرمایهگذاری امروز در این حوزه، منافع مهمی برای آینده سازان فردا دارد.
وی اظهار کرد: کلینکهای حقوق کودک بهترین ابزار مدیریت آسیبهای اجتماعی هستند که در آن حقوقدانها، مشاوران، وکلا و مددکاران اجتماعی برای مدیریت آسیبهای اجتماعی و حقوقی کودکان گام برمیدارند.
عباسی این کلینیک را اولین در مناطق آزاد کشور برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه جزیره قشم در بحث عدالت، استعداد لازم برای شهر ترمیمی دارد، زمینه تحول در مناطق آزاد از این نقطه شروع میشود.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: خدمات این کلینیک شامل همه کودکان شامل فرزندان مردم کشورمان و اتباع خارجی میشود و در آن آموزشهای همگانی و ارایه خدمت رایگان است.
وی همچنین در نشست بررسی ابعاد مختلف حقوق کودک اظهار داشت: جرمانگاری و مجازات برای کسانی که مانع آموزش به کودکان شوند، حتی اگر والدین کودک باشند، جرم و قابل تعقیب است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک کشور افزود: قانون حمایت از کودکان، بازماندگی از تحصیل یکی از وضعیتهای مخاطره آمیز و در خطر قرار گرفتن کودک تعریف کرده است که باعث بزه و سوء استفاده از کودکان میشود.
وی ادامه داد: کودک چون نمیتواند مشکلات خود را بر زبان بیاورد، به نمایندگی از آنها برای حمایت از حقوق ایشان گام برمیداریم.
عباسی با بیان اینکه قانونگذاران میخواهند شرایط خاصی برای کودک ایجاد کنند، به همین منظور لایحه پلیس کودک و نوجوان در حال بررسی و ارسال به مجلس است، گفت: در اولین ماده از این قانون، واژگان و اصطلاحات کودک و نوجوان برای اولین بار در کشور تعریف شده است.
وی تصریح کرد: همچنین وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان برای نخستین بار در این قانون گنجانده شده است.
معاون وزیر دادگستری ضمن تقدیر از راه اندازی کلینیک حقوق کودک در قشم تصریح کرد: جلوگیری از تشکیل پرونده در دادگستری یکی از اهداف این کلینیک است. خدمات رایگان و ۲۴ ساعته این کلینیک، کودک و خانواده را از مراجعه به دفاتر وکلا و دادگستری بینیاز میکند.
در پایان این نشست از فعالان اجتماعی و سمنهای جزیره قشم تقدیر شد.