رئیس دستگاه قضا، گفت: امروز همان تروریست‌های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه آن‌ها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار داشت: ما باید خدا را سپاس‌گذار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف عبرت‌ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرت‌ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آنچه طی چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: از خدا میخواهیم به ما کمک کند و ما را به خود واگذار نکند و کمک کند تا در این مسیر باقی بمانیم. افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در مسیر بودند.
وی با اشاره به ۲۰ آذرماه و سالروز شهادت و ترور شهید آیت الله دستغیب، با طرح این سوال که چه کسانی و به چه علتی شهید دستغیب را به شهادت رساندند؟ گفت: کسانی که روزی داعیه دفاع از اسلام، دفاع از حق و مظلوم داشتند و کسانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با استکبار سختی‌های زیادی را تحمل کنند. بعضاً به زندان رفتند و شکنجه شدند، اما عاقبتشان به کجا رسید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این افراد با تفسیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مسیر، کارشان به جایی رسید که حاضر شدند آیت الله دستغیب که چیزی جز سعادت مردم نمی‌خواست و عمر خود را در دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت رسانند.
وی بیان کرد: آن‌ها امروز کجا هستند و دیروز کجا بودند؟ دیروز حاضر شدند با صدام همدست شوند و به دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان از سوی صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاه‌های مخوف صدام در آنجا شکنجه شوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر هستند با آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ملت و کشور خود دست به یکی کنند، تصریح کرد: امروز همان تروریست‌های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه آن‌ها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چه بسا افرادی در طول این سال‌ها، گذشته روشنی نداشتند، اما به درجات عالی‌ای رسیدند و چه افرادی که سقوط کردند. اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند وضعیت مشابه آن‌ها خواهیم داشت. چه شد این قدر انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا و اسرائیل پناه بردند. ما به دامن خدا پناه می‌بریم تا بتوانیم در مسیر حق باشیم و در این مسیر بمانیم.
وی با اشاره به سالروز ۲۵ آذر و نامگذاری آن تحت عنوان «روز ملی پژوهش» تاکید کرد: اگر میخواهیم در گام دوم انقلاب در عرصه‌های مختلف شاهد تحول باشیم، نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات زمان، راه و برنامه دیگری داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آن‌ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به بازاجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح می‌شود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس می‌کنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌ها می‌تواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختار‌ها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند؛ در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده‌است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!