به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، اخبار هفته‌های اخیر در مورد کشف گروهای بی‌نام‌ونشان کودکان بومی کانادایی که در مدارس شبانه‌روزی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دفن شده بودند، مسئله بومیان این کشور و نقض حقوق آنان را نزد افکار عمومی مطرح ساخت. با نگاهی به تاریخ کانادا و رفتار مهاجران اروپایی با بومیان این سرزمین پهناور می‌توان زنجیره این رفتارهای ضد بشری را از قرن‌های گذشته تا همین روزهای کرونایی ردیابی کرد.
بومیان کانادا ساکنان اصلی این سرزمین پیش از اکتشافات کریستف کلمب در قرن پانزدهم میلادی بوده و هنوز در داخل مرزهای امروزی کانادا زندگی کرده و شامل اقوام اولیه (First Nations)، اقوام اینوئیت (The Inuit) و قوم متی (The Metis) هستند. گرچه بسیاری از بومی‌ها در نواحی شمالی کشور سکونت داشته و اکثریت جمعیت آن مناطق را تشکیل می‌دهند، با این وجود جمعیتشان در استان‌های جنوبی کشور بیشتر است که البته به دلیل جمعیت بیشتر اقوام مهاجر ظهور چندانی ندارد.
بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶، حدود ۵ درصد جمعیت ۳۶ میلیونی کانادا و به عبارتی بیش از یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر بومی بوده که از میان آنان بیش از ۹۷۰ هزار نفر از اقوام اولیه، حدود ۵۹۰ هزار نفر متی و ۶۵ هزار نفر نیز اینوئیت هستند.
نخستین مدارس شبانه‌روزی دینی در دهه هشتم قرن نوزدهم میلادی و با هدف همسان‌سازی بومیان کانادا با فرهنگ مهاجران آغاز به کار کرد. دولت بودجه مدارس را تأمین و کلیسای کاتولیک آنها را اداره می‌کرد. تا سال ۱۹۹۶ حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی در این مدارس آموزش دیدند که از میان آنها حدود ۶ هزار نفر، به دلایل گوناگون جان خود را از دست داده وبرخی نیز مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفتند.
به دلیل اعتراض‌های گسترده، روند تعطیلی این مدارس از سال ۱۹۸۶ آغاز و در سال ۱۹۹۶، آخرین مدرسه شبانه‌روزی دینی بسته شد. استفن هارپر، نخست‌وزیر وقت کانادا در سال ۲۰۰۸ به طور رسمی بابت نقض حقوق کودکان بومی عذرخواهی کرد و وعده داد که توجه بیشتری به بومیان کانادا شود.
در ماه‌های اخیر و با کشف اجساد نزدیک به هزار کودک در ساختمان‌های متروکه این مدارس، بار دیگر خاطره سوء رفتار با بومیان در اذهان ساکنان اصلی کانادا زنده شد و اعتراض‌ها به جایی رسید که در روز ملی این کشور هزاران معترض نمادهای صدها سال استعمار این کشور آمریکای شمالی را پائین کشیدند.
رفتار تبعیض‌آمیز اتاوا با بومیان منحصر به قرون گذشته نبوده و در قرن بیست و یکم نیز تا بدانجا پیش رفته که سازمان‌های حقوق بشری را به واکنش واداشته است. عفو بین‌الملل چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که بیرون راندن بومیان از مشارکت فعال و تصمیم‌گیری‌ها سبب شده تا کانادا از استانداردهای حقوق بشر که در اعلامیه سازمان ملل در خصوص حقوق مردم بومی آمده است، فاصله زیادی بگیرند.
بی‌توجهی به میراث تاریخی بومیان نیز در زمره دیگر اقدامات دولت کانادا در نقض حقوق این اقلیت سرکوب شده است. براساس اعلام دولت، این کشور ۶۰۰ طرح گسترش منابع طبیعی عمده به ارزش بالغ بر ۶۵۰ میلیارد دلار در دست دارد که اغلب این پروژه‌ها تأثیر مستقیم بر سرزمین‌ها و آب‌های متعلق به بومیان - که برای فرهنگ، زندگی و درآمد آنها ضروری تلقی می‌شود - می‌گذارد.
در سال ۲۰۱۸ نیز یک نهاد دولتی گزارش داد که خطر مرگ یا مفقود شدن زنان بومی ۱۲ برابر بیشتر از سایر زنان است. از سوی دیگر در گزارش سال ۲۰۱۸ دیده‌بان حقوق بشر هم با اشاره به وضعیت نابسامان بومی‌های کانادا تصریح شده این جوامع مجبورند برای تهیه آب آشامیدنی خود، آب را بجوشانند. گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد ۴۰ درصد از مردمان بومی کانادا، به دلیل سوء تغذیه و عدم دسترسی به غذای مناسب، دچار دیابت نوع ۲ شده‌اند.
«لیلانی فرها» گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز گزارشی در سال ۲۰۱۹ تهیه کرد و نسبت به وضعیت مسکن بومیان در شمال کانادا هشدار داد. به گفته لیلانی فرها، بومیان به احتمال زیاد از نظر مسکن نامناسب و پیامدهای بهداشتی منفی رنج می‌برند، آنها با میزان بالایی از بی‌خانمانی روبه‌رو هستند و در برابر اخراج‌های اجباری، زمین خواری و اثرات تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب‌پذیر هستند.
طبق گزارش ایرنا، نکته قابل توجه آنکه در درمان کرونا نیز بومیان در ردیف آخر قرار دارند چنانچه گزارشی که در سال ۲۰۲۰ توسط موسسه «استت اسکن» منتشر شده نشان می‌دهد که در همه‌گیری کرونا، بیش از یک سوم افراد بومی از پسِ هزینه‌های اساسی خود بر نمی‌آیند.
گرچه جاستین ترودو نخست‌وزیر کنونی با اقدام‌هایی تلاش کرده تا خودگردانی محدودی به برخی از اقوام بومی اعطا کند و افتضاح مرگ و میز دانش آموزان را جبران کند، با این حال به نظر می‌رسد که عمق ظلم و تبعیض علیه بومیان ریشه در تاریخ این کشور داشته و به این سادگی‌ها قابل جبران نمی‌باشد.