به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشرنشریه فارین افرز در مقاله‌ای به قلم سارا مارگون، مدیر دیده بان حقوق بشر در واشنگتن، به موضوع حقوق بشر در دیدگاه دولت‌های مختلف آمریکا پرداخته است.
مارگون می‌نویسد: هیچیک از روسای جمهور آمریکا مانند ترامپ درباره موضوع حقوق بشر سخن نگفته بود. ترامپ، صدام دیکتاتور عراق را به دلیل رویکردش در مبارزه با تروریسم داخلی ستایش کرده و گفت او آدم خوبی نبود، اما تروریست‌ها را می‌کُشت. ترامپ اندکی بعد از انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره احترامش به برخی از دیکتاتور‌های حال حاضر جهان نیز گفت: "ما قاتلان بسیاری در کشورمان داریم. شما فکر می‌کنید کشور ما بی گناه است؟ "
وی در تماس با دوترته، رئیس جمهور فیلیپین که جنگ خونینی را در پوشش مبارزه با مواد مخدر علیه مردم این کشور آغاز کرده و طی آن ۱۲ هزار فیلیپینی را به کام مرگ فرستاد، ضمن ستایش از وی، اقدام دوترته را "اقدامی باورنکردنی در حل معضل مواد مخدر" نامید. ترامپ در ملاقات با دوترته در مانیل، هنگامی که رئیس جمهور فیلیپین با قطع پرسش‌های خبرنگاران، آن‌ها را جاسوس نامید، خنده سر داد. باید توجه داشت که فیلیپین کشوری است که روزنامه نگاران و فعالان اغلب با خطر مرگ مواجه هستند.
همه روسای جمهور آمریکا با درجات مختلفی به موضوع حقوق بشر بی توجه بوده یا این موضوع را نادیده گرفتهاند. اما به نظر می‌رسد هیچیک مانند ترامپ چشمان خود را بر این موضوع به دلیل حمایت از شرکای خارجی خود نبستهاند. آسیب این امر فراتر از کلمات است. درون مرز‌های آمریکا نیز دولت ترامپ حملاتی را علیه عدم تبعیض و عدالت به راه انداخته است.
مارگون در ادامه با ابراز ناامیدی از دولت آمریکا در موضوع حقوق بشر می‌نویسد: اگرچه نقض حقوق بشر پیش از انتخاب ترامپ هم در سراسر جهان به اشکال مختلفی مانند جنگ، بحران و بی ثباتی رخ داده و مقامات دیکتاتور آن کشورها با دستاویز قرار دادن این مسائل به تقویت جایگاه خود در قدرت پرداختهاند؛ آن هم در حالی که حاکمیت قانون و هنجار‌های بین المللی را نقض کردهاند، اما با وجود حضور ترامپ در کاخ سفید انتظار انتقاد یا برخورد شدید با این موارد بسیار بعید به نظر می‌رسد. در عوض دولت ترامپ با رویکردی هرج و مرج طلبانه در سیاست خارجی، این تحولات جهانی را در حالی که موسسات و نهاد‌های مختلف در جهت معکوس می‌کوشند، تقویت می‌کند.
نخستین سال ریاست جمهوری ترامپ با اقدامات وی درباره جدا کردن خانواده‌های مهاجر تحت قوانین جدید همراه شد. در فاصله زمانی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۱۷، تعداد کل مهاجران دستگیر شده در داخل کشور ۴۳ درصد افزایش یافت. صدور دستور ممنوعیت ورود اتباع چند کشور به آمریکا با استفاده از ترفند‌های کلاسیک اسلام هراسی نیز در همین راستا رخ داد. اگرچه دادگاه این ممنوعیت را لغو کرد، اما دولت ترامپ مجددا در اواخر سال ۲۰۱۷ با ارائه نسخه‌ای جدید مجددا به اجرای آن پرداخت.
ترامپ با بیان اظهارات نژادپرستانه به تمجید از تظاهرات نژادپرستان در شارلوتزویل ویرجینیا پرداخته و از آنان با عنوان مردمانی خوب یاد کرد. او در این رابطه مدافعان برابری نژادی در پلیس را افرادی خطرناک در سیستم پلیس آمریکا دانست. ضمن این که وی در موارد متعددی به حقوق زنان نیز تعرض کرده و آن را نادیده گرفته است.
همه این‌ها در حالی رخ داد که دولت در عرصه خارجی نیز ضمن رد چارچوب‌های حقوق بشر جهانی یا نادیده گرفتن این چارچوب‌ها، به آنان آسیب زده است. ترامپ که از ابتدای حضور در کاخ سفید تهدید به خروج از سازمان‌ها و پیمان‌های مختلف بین المللی می‌کرد، با خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مدنی و حقوق بشری بین المللی، چالشی جهانی در احترام به مسائل حقوق بشری به وجود آورد. دلیل خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل عمدتا به دلیل موضوع فلسطین -موضوع تقریبا دائمی این شورا- بوده است. جای تردید نیست که این شورا دارای نقایصی نیز است، اما در مواردی نیز موفقیت‌هایی داشته و موارد مختلفی از نگرانی‌های حقوق بشری را حل و فصل کرده است. ترامپ با تاکید بر ناکارآمدی پیمان‌ها و توافقنامه‌های بین الملل، از این توافق‌ها خارج شد. اما در موضوع حقوق بشری اقدامات ترامپ سبب شده تا فعالان حقوق بشری به این احساس برسند که شرایط بسیار دشوار شده و اساسا موضوع حقوق بشر در این دولت از اهمیتی برخوردار نیست. با کاهش دیدار‌های رئیس جمهور و مقامات ارشد امنیتی وی با فعالان رده بالای حقوق بشری این موضوع بیش از پیش نمایان می‌شود.
تقدیر ترامپ از دیکتاتور‌ها و پذیرایی از جنایتکاران تحت تعقیب، در کاخ سفید در این راستا رخ داده است. این برخورد‌های مشفقانه در دیدار با دیکتاتور‌های خاورمیانه‌ای مانند مصر و بحرین نیز به چشم می‌خورد. همانطور که نبیل رجب، فعال بحرینی زندانی و عضو کمیته مشورتی خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر نوشت: این دیدار که تنها چند روز پس از سرکوب مرگبار پلیس بحرین که در دهه‌های پیش بی سابقه بود، رخ داده و منجر به کشتن شدن شماری شد، تصادفی و اتفاقی نبود.
به همین ترتیب، سیاستمدارانی که به دنبال بی اعتبار کردن مطبوعات آزاد هستند، از اصطلاح "اخبار جعلی"، یکی از عبارات مورد علاقه ترامپ، به شدت حمایت کرده و از آن بهره می‌برند. به عنوان مثال یک مقام دولتی میانمار- کشوری که در آن نیرو‌های امنیتی اقدام به پاکسازی قومی علیه مسلمانان کردهاند- اعلام کرد که چنین اتفاقاتی در روهینگیا رخ نداده است و این‌ها اخبار جعلی هستند. این اصطلاحات از سوی سران و مقامات کشور‌هایی که از نظارت بر عملکرد خود می‌هراسند، نیز به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس اعلام کمیته محافظت از روزنامه نگاران که داده‌های مربوط به روزنامه نگاران زندانی را از اوایل دهه ۱۹۹۰ جمع آوری می‌کند، تعداد روزنامه نگارانی که به دلیل انتشار اخبار جعلی دستگیر شدند، در سال ۲۰۱۷ به بالاترین میزان خود رسید.
جالب است اکنون مردی در آمریکا حقوق و سیاست‌های مربوط به زنان و دختران را در این کشور و شاید در سراسر جهان تنظیم و تدوین می‌کند که فایل صوتی مربوط به تجاوز جنسی وی منتشر شده است. اما سرعت عقب نشینی، شگفت آور است. ترامپ براساس سنت‌های جمهوری خواهان بودجه مربوط به صندوق جمعیت سازمان ملل، بزرگترین منبع ذخیره مالی بین المللی برای برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده را به بهانه دروغین حمایت این سازمان از سقط جنین قطع کرد. دولت ترامپ سیاست‌های داخلی بسیاری در حمایت از برابری جنسیتی را نادیده گرفت که ضمن بی اعتبار ساختن آمریکا در عرصه جهانی موجب ایجاد خلل در توانمندسازی زنان و دختران نیز می شود.
اما احتمالا بزرگترین تهدید برای زنان در دولت ترامپ، از سیاست به اصطلاح مکزیکوسیتی وی ناشی می‌شود. این قانون که از جمله سیاست‌های بلندمدت جمهوری خواهان است شرایطی را بر سازمان‌های مراقبتی بهداشتی در خدمات رسانی به زنان اعمال می‌کند. دولت ترامپ با افزایش محدودیت‌های مختلف بر این سازمان‌ها، آن‌ها را تهدید کرد که در صورت تخطی همه منابع دولتی خود را از دست خواهند داد.
در چارچوب این سیاست سختگیرانه به زنان و دختران آمریکایی و خانوادههایشان آسیبی جدی وارد می‌شود و دریافت مراقبت‌های بهداشتی برای خانواده‌های فقیر یا با درآمد متوسط بسیار دشوارتر و حتی غیر ممکن خواهد شد. این در حالی است که این سازمان‌ها باید نه تنها خدمات خود به خانواده‌ها افزایش دهند بلکه باید در زمینه سلامت کودکان نیز فعال‌تر از گذشته ظاهر شوند و خدمات مرتبط با سلامت کودکان از جمله واکسیناسیون و پیشگیری و درمان اچ آی وی / ایدز، مالاریا و سل را افزایش دهند.
قانون فوق با تاثیرگذاری در کشور‌های دریافت کننده این خدمات، وخامت اوضاع را در آن کشورها به دنبال دارد. تحقیقات سازمان دیده بان حقوق بشر در آفریقا نشان می‌دهد این قانون در کشور‌های فقیر آفریقایی به معنای کاهش انواع خدمات بهداشتی است. به عنوان مثال کنیا به اجبار به محدودیت‌های ناشی از این قانون تن داده است تا از بودجه بیشتری برخوردار شود. در عین حال آمریکا بودجه مربوط به آزمایش‌های سرطان دهانه رحم و آزمایش HIV را کاهش داده و کلینیک‌های مربوط به این موارد را تعطیل کرده است. اوگاندا نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کند.
به اذعان مارگون این سیاست که زنان را مورد حمله قرار می‌دهد با احتمال بالای شکست نیز مواجه است. این ادعا در تحقیقات دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۱۱ نیز تائید شده است.
در ادامه گزارش مارگون اظهار می‌کند که استفاده از این نیرو با تاکید بیشتر کاخ سفید بر قدرت سخت بعید به نظر نمی‌رسد. در واقع، دولت ترامپ هزینه‌های دفاعی را با کاهش کمک‌های خارجی افزایش داده است. وی با لغو سیاست‌های محدود کننده دولت اوباما در زمینه استفاده از حملات با هواپیما‌های بدون سرنشین و فرماندهی عملیات‌های مختلف، سبب افزایش تلفات غیرنظامی شد. این تغییرات، فروش اسلحه را نیز تسهیل و تسریع کرد. آن هم به کشور‌هایی که پرونده‌های سنگینی در مورد نقض حقوق بشر دارند. در واقع این اقدامات ترامپ حاکی از کاهش محدودیت‌ها بر مساله صادرات اسلحه است. این حرکت کوتاه اندیشانه منافع اقتصادی فراوانی را برای دولت ترامپ در پی دارد و مبین اولویت منافع اقتصادی بر ارزش‌ها نیز است.
دولت ترامپ در جنگ علیه داعش نیز انزجار خود از قوانین بین المللی جنگ را به نمایش گذاشت. وی در زمان کاندیداتوری از مخالفت با بمب‌های داعش سخن گفت و در دوران ریاست جمهوری با فرماندهی حملات علیه سوریه و عراق مردم غیر نظامی بسیاری را به کام مرگ فرستاد در حالی که می‌دانست تروریست‌های داعش نه در مرکز شهر که در حومه شهر‌ها حضور دارند.
علی رغم ادعای وزارت دفاع آمریکا مبنی بر ارائه آمارها، تصاویر و ویدئو‌های مربوط به جنگ با هدف شفاف سازی اقدامات و هزینه‌ها در وب سایت پنتاگون، گروه‌های حقوق بشری سازمان ملل و روزنامه نگاران در سال گذشته به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از غیر نظامیان سوری به دست نیرو‌های آمریکایی یا نیرو‌های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا در عراق و سوریه (و همچنین افغانستان) کشته شدهاند. تفاوت این آمار با آمار‌های رسمی قابل توجه است. در برخی موارد تحقیقات حاکی از آن است که نقض‌های عمده حقوق بشری و منازعات مسلحانه رخ داده است. تحقیقات مفصل مجله نیویورک تایمز نتیجه گیری کرد که ائتلاف مبارزه علیه داعش کمترین شفافیت را در تاریخ جنگ‌های مختلف آمریکا دارد. این مجله گزارش کرد که حداقل یک غیرنظامی در هر پنج حمله هوایی ائتلاف کشته شده است: ۳۱ برابر بیش از آن چه ائتلاف اعلام کرد.
البته بخشی از این تغییر استراتژیک در دولت اوباما رخ داد. پنتاگون در دسامبر ۲۰۱۶ با انحلال هسته جمع آوری اطلاعات مربوط به اهداف حملات هوایی در عراق که بررسی مضاعفی را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی ارائه می‌داد، راه را برای دولت ترامپ که عملیات‌ها را بدون بررسی‌های مکفی در زمینه کاهش آسیب‌های غیرنظامی انجام می‌دهد، هموار کرد. در واقع مشکل در دولت ترامپ تشدید شد. اگرچه پنتاگون اطمینان داده بررسی کافی در مورد جمع آوری اطلاعات وجود دارد و از مهمات و قدرت شلیک متناسب با جنگ شهری استفاده می‌کند، تحقیقات در زمینه ارزیابی اتهامات مربوط به تلفات غیرنظامی پس از حملات مرگبار هوایی به شدت ناکافی بوده است.
از سوی دیگر نگرانی‌های حقوق بشری همیشه با ملاحظات امنیتی ملی مواجه شده است. مدت هاست که واشنگتن بودجه‌های مربوط به مسائل حقوق بشری را به نفع امنیت ملی به فراموشی سپرده است. فروش سلاح به عربستان سعودی توسط دولت اوباما، علی رغم حملات هوایی غیرقانونی ائتلاف علیه غیرنظامیان یمن، نمونه خوبی از آسیب‌های این رویکرد می‌تواند باشد. در این جنگ تاکنون هزاران غیرنظامی کشته شدهاند و احساسات ضد آمریکایی به شدت افزایش یافته است. در دولت بوش و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز برنامه‌های شکنجه و دستگیری‌ها افزایش یافت که ناقض تعهدات بین المللی بود و اعتبار واشنگتن را در زمینه حقوق بشر کاهش داد.
علیرغم استعفای یکی از مقامات وزارت امور خارجه در اعتراض به "بی توجهی دولت به تعهداتش مبنی بر تبلیغ و دفاع از حقوق بشر"، به نظر نمی‌رسد در سیاستگذاران آمریکایی اعتقادی به اساسی بودن حقوق بشر در سیاست‌های آمریکا وجود داشته باشد.
مارگون با اشاره به بیهودگی امیدواری برای بهبود مواضع حقوق بشری آمریکا، نوشت: در حقیقت با از بین رفتن اعتبار آمریکا، این کشور در حال حاضر مشوق دولت‌ها در مقابله با شهروندان خودشان است.
دولت ترامپ در جنگ علیه داعش نیز انزجار خود از قوانین بین المللی جنگ را به نمایش گذاشت. وی در زمان کاندیداتوری از مخالفت با بمب‌های داعش سخن گفت و در دوران ریاست جمهوری با فرماندهی حملات علیه سوریه و عراق مردم غیر نظامی بسیاری را به کام مرگ فرستاد در حالی که می‌دانست تروریست‌های داعش نه در مرکز شهر که در حومه شهر‌ها حضور دارند.
علی رغم ادعای وزارت دفاع آمریکا مبنی بر ارائه آمارها، تصاویر و ویدئو‌های مربوط به جنگ با هدف شفاف سازی اقدامات و هزینه‌ها در وب سایت پنتاگون، گروه‌های حقوق بشری سازمان ملل و روزنامه نگاران در سال گذشته به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از غیر نظامیان سوری به دست نیرو‌های آمریکایی یا نیرو‌های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا در عراق و سوریه (و همچنین افغانستان) کشته شدهاند. تفاوت این آمار با آمار‌های رسمی قابل توجه است. در برخی موارد تحقیقات حاکی از آن است که نقض‌های عمده حقوق بشری و منازعات مسلحانه رخ داده است. تحقیقات مفصل مجله نیویورک تایمز نتیجه گیری کرد که ائتلاف مبارزه علیه داعش کمترین شفافیت را در تاریخ جنگ‌های مختلف آمریکا دارد. این مجله گزارش کرد که حداقل یک غیرنظامی در هر پنج حمله هوایی ائتلاف کشته شده است: ۳۱ برابر بیش از آن چه ائتلاف اعلام کرد.
البته بخشی از این تغییر استراتژیک در دولت اوباما رخ داد. پنتاگون در دسامبر ۲۰۱۶ با انحلال هسته جمع آوری اطلاعات مربوط به اهداف حملات هوایی در عراق که بررسی مضاعفی را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی ارائه می‌داد، راه را برای دولت ترامپ که عملیات‌ها را بدون بررسی‌های مکفی در زمینه کاهش آسیب‌های غیرنظامی انجام می‌دهد، هموار کرد. در واقع مشکل در دولت ترامپ تشدید شد. اگرچه پنتاگون اطمینان داده بررسی کافی در مورد جمع آوری اطلاعات وجود دارد و از مهمات و قدرت شلیک متناسب با جنگ شهری استفاده می‌کند، تحقیقات در زمینه ارزیابی اتهامات مربوط به تلفات غیرنظامی پس از حملات مرگبار هوایی به شدت ناکافی بوده است.
از سوی دیگر نگرانی‌های حقوق بشری همیشه با ملاحظات امنیتی ملی مواجه شده است. مدت هاست که واشنگتن بودجه‌های مربوط به مسائل حقوق بشری را به نفع امنیت ملی به فراموشی سپرده است. فروش سلاح به عربستان سعودی توسط دولت اوباما، علی رغم حملات هوایی غیرقانونی ائتلاف علیه غیرنظامیان یمن، نمونه خوبی از آسیب‌های این رویکرد می‌تواند باشد. در این جنگ تاکنون هزاران غیرنظامی کشته شدهاند و احساسات ضد آمریکایی به شدت افزایش یافته است. در دولت بوش و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز برنامه‌های شکنجه و دستگیری‌ها افزایش یافت که ناقض تعهدات بین المللی بود و اعتبار واشنگتن را در زمینه حقوق بشر کاهش داد.
علیرغم استعفای یکی از مقامات وزارت امور خارجه در اعتراض به "بی توجهی دولت به تعهداتش مبنی بر تبلیغ و دفاع از حقوق بشر"، به نظر نمی‌رسد در سیاستگذاران آمریکایی اعتقادی به اساسی بودن حقوق بشر در سیاست‌های آمریکا وجود داشته باشد.
دولت ترامپ در جنگ علیه داعش نیز انزجار خود از قوانین بین المللی جنگ را به نمایش گذاشت. وی در زمان کاندیداتوری از مخالفت با بمب‌های داعش سخن گفت و در دوران ریاست جمهوری با فرماندهی حملات علیه سوریه و عراق مردم غیر نظامی بسیاری را به کام مرگ فرستاد در حالی که می‌دانست تروریست‌های داعش نه در مرکز شهر که در حومه شهر‌ها حضور دارند.
علی رغم ادعای وزارت دفاع آمریکا مبنی بر ارائه آمارها، تصاویر و ویدئو‌های مربوط به جنگ با هدف شفاف سازی اقدامات و هزینه‌ها در وب سایت پنتاگون، گروه‌های حقوق بشری سازمان ملل و روزنامه نگاران در سال گذشته به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از غیر نظامیان سوری به دست نیرو‌های آمریکایی یا نیرو‌های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا در عراق و سوریه (و همچنین افغانستان) کشته شدهاند. تفاوت این آمار با آمار‌های رسمی قابل توجه است. در برخی موارد تحقیقات حاکی از آن است که نقض‌های عمده حقوق بشری و منازعات مسلحانه رخ داده است. تحقیقات مفصل مجله نیویورک تایمز نتیجه گیری کرد که ائتلاف مبارزه علیه داعش کمترین شفافیت را در تاریخ جنگ‌های مختلف آمریکا دارد. این مجله گزارش کرد که حداقل یک غیرنظامی در هر پنج حمله هوایی ائتلاف کشته شده است: ۳۱ برابر بیش از آن چه ائتلاف اعلام کرد.
البته بخشی از این تغییر استراتژیک در دولت اوباما رخ داد. پنتاگون در دسامبر ۲۰۱۶ با انحلال هسته جمع آوری اطلاعات مربوط به اهداف حملات هوایی در عراق که بررسی مضاعفی را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی ارائه می‌داد، راه را برای دولت ترامپ که عملیات‌ها را بدون بررسی‌های مکفی در زمینه کاهش آسیب‌های غیرنظامی انجام می‌دهد، هموار کرد. در واقع مشکل در دولت ترامپ تشدید شد. اگرچه پنتاگون اطمینان داده بررسی کافی در مورد جمع آوری اطلاعات وجود دارد و از مهمات و قدرت شلیک متناسب با جنگ شهری استفاده می‌کند، تحقیقات در زمینه ارزیابی اتهامات مربوط به تلفات غیرنظامی پس از حملات مرگبار هوایی به شدت ناکافی بوده است.
از سوی دیگر نگرانی‌های حقوق بشری همیشه با ملاحظات امنیتی ملی مواجه شده است. مدت هاست که واشنگتن بودجه‌های مربوط به مسائل حقوق بشری را به نفع امنیت ملی به فراموشی سپرده است. فروش سلاح به عربستان سعودی توسط دولت اوباما، علی رغم حملات هوایی غیرقانونی ائتلاف علیه غیرنظامیان یمن، نمونه خوبی از آسیب‌های این رویکرد می‌تواند باشد. در این جنگ تاکنون هزاران غیرنظامی کشته شدهاند و احساسات ضد آمریکایی به شدت افزایش یافته است. در دولت بوش و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز برنامه‌های شکنجه و دستگیری‌ها افزایش یافت که ناقض تعهدات بین المللی بود و اعتبار واشنگتن را در زمینه حقوق بشر کاهش داد.
علیرغم استعفای یکی از مقامات وزارت امور خارجه در اعتراض به "بی توجهی دولت به تعهداتش مبنی بر تبلیغ و دفاع از حقوق بشر"، به نظر نمی‌رسد در سیاستگذاران آمریکایی اعتقادی به اساسی بودن حقوق بشر در سیاست‌های آمریکا وجود داشته باشد.
مارگون با اشاره به بیهودگی امیدواری برای بهبود مواضع حقوق بشری آمریکا، نوشت: در حقیقت با از بین رفتن اعتبار آمریکا، این کشور در حال حاضر مشوق دولت‌ها در مقابله با شهروندان خودشان است.
نویسنده با طرح پرسش چه باید کرد به جمعبندی این موضوع پرداخته و دستیابی به حقوق بشر را به احتمال زیاد سخت‌تر از گذشته می‌داند. اما به اقدامات موفقیت آمیز کشور‌های دیگر اشاره کرده که نشان میدهند سایر کشورها بدون آمریکا نیز قادر به انجام اقدامات مفید در راستای حقوق بشر هستند. به عنوان مثال هلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل موفق شد بر مخالفت‌های عربستان سعودی، امارات و آمریکا برای انجام تحقیقات مستقل در مورد جنایات ائتلاف سعودی در یمن غلبه کند. به همین ترتیب، ایسلند در تهیه پیش نویس و جمع آوری حمایت از ۳۸ کشور دیگر برای بیانیه مشترک شورا در محکومیت "جنگ علیه مواد مخدر" دوترته موفق ظاهر شد. تا زمان در قدرت بودن ترامپ ما شاهد ائتلاف‌های این چنینی در حمایت از حقوق بشر خواهیم بود.
باید توجه داشت که این اقدامات ترامپ با مخالفت‌هایی در درون آمریکا نیز مواجه شده است. مثلا برخی ایالت‌ها با نادیده گرفتن تصمیم ترامپ همچنان خود را به موافقتنامه اقلیمی پاریس متعهد می‌دانند و راه‌هایی را برای محافظت از خانواده‌های مهاجران که با سیاست "تحمل صفر" ترامپ در مورد مهاجران دچار صدمات بسیاری شده اند، در نظر گرفته اند. اما باید توجه داشت که این ایالت‌ها باز هم به دولت فدرال وابستهاند و مسائل مالی آنان متاثر از دولت مرکزی است. در عین حال حملات کاخ سفید به مهاجران، مراقبت‌های بهداشتی، جوامع اقلیت و سیستم قضایی ادامه خواهد یافت تا اعتبار آمریکا در مورد حقوق بشر در خارج از کشور را کاهش دهد. به عبارت ساده تر، در صورت عدم تغییر عمده در این رویه، دولت ترامپ و خود رئیس جمهور، به عنوان بزرگترین تهدید حقوق بشری چند دهه باقی خواهند ماند.