به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و کریم خان دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواستار رسیدگی به جنایات گسترده ائتلاف عربی در یمن شد.
متن این نامه که رونوشت آن به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی هم ارسال شده، به شرح زیر است:
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل محترم سازمان ملل
جناب آقای کریم خان، دادستان محترم دیوان کیفری بین المللی
در مارس سال 2015 عربستان سعودی در چارچوب ائتلافی از کشورهای عربی شامل: امارات متحده، قطر، کویت و بحرین به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان، حمله نظامی علی یمن را آغاز کردند. براساس گزارشهای صادره از نهادهای بین المللی از تاریخ شروع حملات هوایی نیروهای ائتلاف به یمن، حداقل ۴۱۱۲۵ غیرنظامی کشته و ۷۰۲۰۷ نفر زخمی شدند.
عربستان سعودی و همپیماناناش فضا و دریای یمن را محاصره کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند کمک‌های بشردوستانه کشورها و نهادهای بینالمللی به مردم یمن ارسال شود. این گزارش جلوگیری از ورود کمک به یمن را در تضاد آشکار با قوانین بینالمللی و معاهدات جهانی دانسته است.
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بینالمللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بینالمللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. بر اساس این ماده از دیوان کیفری بینالمللی رسیدگی هرچه سریع تر به جنایات گسترده علیه یمن و اعلام پایان این حمله غیرانسانی و غیرقانونی را خواستاریم.
در این درگیری که با ورود کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان تبدیل به یک مخاصمه بین المللی تمام عیار شده است، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید به عنوان قواعد بین المللی لازم الاجرا در طول مخاصمات مسلحانه بوسیله دولت‌ها در جهت حمایت از افراد و اموال غیرنظامی رعایت شود.
حال، پرسش اصلی در کیفرخواست حاضر چگونگی اجرا و تضمین حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط نیروهای ائتلاف در مخاصمه مسلحانه یمن است. به همین منظور در این کیفرخواست ضمن توضیحی مختصر درباره اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی بعنوان چارچوب اصلی بحث، اقدامات نظامی متخاصمین در کشور یمن، بر اساس گزارشات مستند نهادهای تخصصی بینالمللی دولتی و غیردولتی بررسی خواهد شد.
۱- قاعده منع توسل به زور
بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع مینماید، تا حدودی میتوان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است.
غیرقانونی شدن تهدید به زور را میتوان از کنفرانس ۱۹۰۷ صلح لاهه و به ویژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبیین نمود. امروزه هیچ تهدید به زور و حتی اتمام حجتی که مطابق با کنوانسیون سوم لاهه صادر شده باشد قانونی نخواهد بود مگر آنکه با مقررات عرفی و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسل به زور سازگار باشد.
۲- منع به کارگیری سلاح ممنوعه
ممنوعیت استفاده از تسلیحات و ابزارهای جنگی که ممکن است باعث رنج غیرضروری شوند (ماده 23 مقررات لاهه)، ممنوعیت تخریب غیرضروری اموال (همان ماده)، این اصل که حتی حمله به اهداف نظامی درصورتی که به تلفات غیرنظامی شدید یا آسیب شدید به اهداف غیرنظامی منجر گردد، ممنوع است (ماده ب پروتکل الحاقی اول).
۳- قاعده منع اشغال
مجمع عمومى سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق آراء (اجماع) تصویب کرد. در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از بهکارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.
بر اساس ماده ۱ این قطعنامه، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروى مسلّح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولتى دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههاى مغایر با منشور سازمان ملل متّحد آنچنانکه در این تعریف آمده است.
طبق بند اول ماده 3 این قطعنامه، هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلام جنگ، تجاوز محسوب مىشود:
اول- تهاجم یا حمله نیروهاى مسلّحِ یک دولت به سرزمینِ دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم یا حملهاى یا هرگونه ضمیمه سازى سرزمین یک دولت یا قسمتى از آن به زور.
پر واضح است که ضمیمه سازى یا اشغال سرزمینى که ناشى از دفاع مشروع یا اقدامات دفاع جمعى باشد خارج از شمول این بند است.
۴- قاعده منع جنگ علیه غیرنظامیان
هدف اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی این است که صدمات و جراحات وارده بر افراد غیرنظامی که در جنگ مشارکت نداشته و یا دیگر مشارکت ندارند را تا حد امکان کاهش دهد.
مصون داشتن غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از آثار جنگ به عنوان تکلیفی اساسی بر عهده سازمان ها و نهادهای بین المللی که وظیفه پاسداری از آنها را دارند و رفتار انسانی با دشمن در حالت جنگ و پس از دستگیری نیز به مقتضای ضرورتی انسانی، الزام حقوقی می یابد. منبع اصلی این قواعد در کنوانسیون های لاهه و چهار کنوانسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ آن آمده که امروزه ماهیتی عرفی به خود گرفته است.