به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، طبق آمار رسمی در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۴۶ زن در فرانسه به دلیل خشونت خانگی جان باختند که در مقایسه با سال قبل از آن افزایش نشان می داد.
تارنمای فرانس ۲۴ در گزارش مبسوطی در این زمینه آورده است: دولت فرانسه در تلاش برای مبارزه با افزایش خشونت خانگی در این کشور برخی تدابیر اضطراری مانند بستن دستبندهای الکترونیکی به افراد خاطی است. این طرح دسامبر سال ۲۰۱۹ تصویب و اجرایی شد.
دستبندهای الکترونیکی شبیه یک ساعت هوشمند بزرگ است که حرکات فرد خاطی را با کمک ابزار مکان یاب جی پی اس ردیابی می کند و فرد قربانی همچنین مجهز به یک ردیاب است که باید همواره با خود داشته باشد.
مدافعان حقوق بشر کارآمدی این طرح را زیر سوال برده اند و می گویند این طرح دارای نقطه ضعف است زیرا هیچ فرد خاطی نمی خواهد حرکاتش رهگیری و محدود شود.
دستبندهای الکتریکی تاکنون در اسپانیا استفاده شده اند و گفته می شود در کاهش قربانیان خشونت خانگی موثر بوده است. فرانسه همچنین با افزایش قابل توجه خشونت خانگی "سیستم هشدار داروخانه ای" را برای زنان قربانی راه اندازی کرد.
کریستف کاستانروزیر کشور فرانسه در گفت و گو با شبکه فرانس۲ از ایجاد سیستم هشدار برای زنان قربانی خشونت توسط همسرانشان خبر داد و گفت زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند می توانند برای هشدار به پلیس به داروخانه ها پناه ببرند. برای راه اندازی این سیستم به طور مشترک دولت و نظم ملی داروسازان تصمیم گیری کرده اند.
بنا به گفته کاستانر، در شرایطی که زن قربانی خشونت به همراه همسر خود به داروخانه می رود ، می تواند از یک کلمه کد به عنوان نمونه «ماسک ۱۹» برای هشدار استفاده کند. این کد در اسپانیا نیز وجود دارد.
بر اساس یک گزارش دیگر دولت فرانسه ، ۹۰ زن از سوی شریک زندگی یا همسران سابق خود در سال ۲۰۲۰ در فرانسه کشته شده اند که به نسبت قربانیان زن کشی در سال قبل از آن که ۱۴۶ نفر به ثبت رسید کاهش نشان می داد. با این حال سازمان های مردم نهاد در فرانسه می گویند هنوز زود است که به تدابیر دولت نسبت به بهبود وضعیت خوشبین باشیم.
آمار زنان کشته شده در سال ۲۰۲۰ همزمان با همه گیری کرونا و محدودیت های اعمال شده در مقایسه با ۱۵ سال گذشته کاهش داشته اما این شرایط بسیار استثنایی بوده است. باید دید آیا این روند در سال ۲۰۲۱ نیز تایید می شود یا خیر.
در آغاز شیوع کرونا، گروه های مدافع حقوق زنان درباره بدفتاری با زنان توسط همسرانشان در جهان هشدار دادند. همه گیری و محدودیت ها بر خشونت علیه زنان و کودکان در محیط خانه تاکید دارد و این امر باعث شده گزارش ها درباره چنین اتفاقاتی افزایش یابد.
وزیر دادگستری فرانسه گفته کاهش چشمگیر زن کشی بی تردید به دلیل توجه جامعه به خشونت خانگی و جرائم وحشیانه و تلاش سازمان های غیر دولتی است.
کودکان قربانی خشونت جنسی در خانواده ها
خشونت خانگی در فرانسه فقط به زنان محدود نمی شود. به دنبال راه اندازی جنبش گسترده ای در اینترنت درباره هتک حرمت جنسی کودکان در خانواده، دولت فرانسه وعده داد مقررات علیه تجاوز به کودکان تشدید خواهد شد. قربانیان در فضای مجازی گزارش هایی درباره تجارب خود از سوء رفتار جنسی در بین خانواده هایشان منتشر کرده بودند.
ژانویه امسال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی در شبکه های اجتماعی وعده داد نظارت و پیشگیری از هتک حرمت جنسی کودکان دبستانی و راهنمایی افزایش می یابد و وزارت بهداشت، هزینه درمان روانی کودکان قربانی خشونت جنسی را تامین خواهد کرد.
سازمان بهداشت جهانی بااستناد مطالعات بین المللی گزارش داده است که از هر پنج زن یک نفر و از هر ۱۳ مرد یک نفر بیان کرده که در سن زیر ۱۸ سال مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته است.
سرازیر شدن گزارش افراد از تجارب خود در فرانسه به تاسی از جنبش زنان «من نیز/Me Too» و با استفاده از هشتگ #MeTooInceste مطرح شد که این اتفاق در پی اتهامات هتک حرمت جنسی کودکان توسط یک دانشمند برجسته سیاسی فرانسوی بروز کرد.
مکرون به دنبال رسوایی تکان دهنده انتشار کتاب دانشمند علوم سیاسی این کشور در هتک حرمت جنسی علیه پسرخوانده خود ،وعده داده قوانین جلوگیری از خشونت علیه کودکان را تشدید خواهد کرد.
وزارت دادگستری فرانسه در بیانیه ای چنین رفتاری با کودکان را "غیر قابل تحمل" توصیف کرد و گفت: «دولت مصمم است به سرعت برای اجرای تغییراتی که جامعه ما انتظار دارد ، اقدام کند.»
قانون منع خشونت خانگی علیه کودکان در فرانسه
فرانسه درسال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که مانع خشونت فیزیکی علیه کودکان توسط والدین شان می شود.
توربیان یاگلان دبیرکل وقت شورای اروپا درباره این قانون گفت: تصویب این قانون تحولی است که مدتها در انتظار آن بوده ایم و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. خشونت علیه کودکان و به ویژه تنبیه بدنی به عنوان گسترده ترین شکل آن، نقض آشکار حقوق کودکان در احترام به کرامت انسانی است و پیامی اشتباه را به کودکان منتقل می کند و می تواند آسیب جدی جسمی و روانی به کودک وارد کند. وی این قانون را در حمایت از حقوق کودکان موثر دانست.
حمایت سازمان بین المللی از توقف خشونت علیه زنان فرانسوی
در سال ۲۰۱۳ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) طی بیست و نه جلسه کمیته سازمان ملل در زمینه حذف تبعیض علیه زنان نگرانی خود را در خصوص خشونت علیه زنان در فرانسه ابراز کرد. این سازمان نگرانی خود را درباره خشونت گسترده علیه زنان در محافل خصوصی و در جامعه ابراز کرد. در این گزارش تاکید می شد به رغم مقررات وضع شده خشونت علیه زنان همچنان رواج دارد.
طبق گزارش ایرنا، این گزارش تاکید داشت، فرانسه مقصد قاچاق زنان اغلب از آفریقای غربی یا اروپای شرقی است و برخی از آنها مجبور به تن فروشی یا بردگی درمنازل می شوند.